اجلت أسرة الملحن الراحل محمد رحيم، تشيع جنازته للمرة الثانية، والتي كان من المقرر تشيعها عقب صلاة العصر حسبما أكدت زوجته أنوسة كوتة، وذلك لأسباب غير معروفة.

تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية

وقامت أنوسة كوتة  زوجة الراحل محمد رحيم، بشكل مفاجئ، بحذف منشورها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، الذي أعلنت من خلاله موعد تشييع جثمان زوجها الراحل، ونفت من خلاله أيضًا وجود أي شبهة جنائية في الوفاة

جاء ذلك بعدما أكدت جهات التحقيق أن وفاة الملحن محمد رحيم كانت طبيعية، وذلك عقب انتهاء الفحوصات الأولية التي أجرتها، إذ أوضح مفتش الصحة، الذي تم انتدابه للكشف على الجثمان، أن الإصابات التي ظهرت على الفم واليد والساق سطحية وظاهرية ولا تدل على وجود شبهة جنائية.

 وكشف فحص جثمان الملحن محمد رحيم: أن الشفتين سليمتان تمامًا، مما ينفي وجود أي علامات قد تشير إلى الاختناق أو تعرض المتوفى لأي اعتداء.

 كما أكدت مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الوفاة عدم رصد أي تحركات مشبوهة، أو دخول أشخاص غرباء إلى المنزل.
 

 وتبين أن الإصابات الظاهرية والانتفاخ بجثمان الملحن محمد رحيم نتيجة طبيعية لحالة الوفاة ولا تحمل دلالات جنائية.

  ومن جانبها أذنت النيابة بدفن جثمان الملحن محمد رحيم بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وحفظ القضية مؤقتًا مع الاحتفاظ بحق فتحها حال ظهور أدلة جديدة.

 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد رحيم الملحن الراحل محمد رحيم وفاة محمد رحيم وفاة الملحن محمد رحيم سبب وفاة محمد رحيم الملحن محمد رحیم

إقرأ أيضاً:

«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.

ونصت المادة (460) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

وضمن مشروع القانون “حرمة المنازل”، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

وحافظ مشروع القانون، على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، وغايته سلامة التحقيقات؛ من خلال تخفيض مدته، ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.

مقالات مشابهة

  • بعد إعدامه للمرة الثانية.. من يحضر تنفيذ الحكم على سفاح التجمع؟
  • «الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟
  • لائحة مباريات دور الـ32 من كأس مصر.. ماذا يحدث حال انتهاء المباريات بالتعادل؟
  • ماذا يحدث للجسم عند وضع مرقة الدجاج في الطعام ؟
  • أنوسة كوتة تنشر صورة لنجلها بجانب قبر الراحل محمد رحيم
  • إسرائيل تستهدف البقاع اللبنانية للمرة الثانية منذ وقف إطلاق النار
  • التحقيقات: لا توجد شبهة جنائية حول إنهاء ربة منزل حياتها بأوسيم
  • ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المقلية؟
  • بعد صدور حكم للمرة الثانية.. متى يتم تنفيذ الإعدام على سفاح التجمع؟
  • مظاهرات وعنف وقتل وحرق.. ماذا يحدث في سوريا الجديدة؟