مجلس النواب يدين الفيتو الأمريكي ويجدد استهجانه للصمت الدولي والتخاذل العربي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الثورة نت|
أدان مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي استمرار التعنت والصلف الأمريكي في المنطقة وأخره استخدام حق النقض “الفيتو” للمرة الرابعة لإجهاض قرار إيقاف الحرب على غزة والشعب الفلسطيني.
وأكد أن الاعتراض الأمريكي على قرار وقف العدوان على غزة يكشف مدى القبح والإجرام الذي تمارسه الإدارة الامريكية الشريك والداعم الأساسي لاستمرار حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة.
واستهجن المجلس الصمت الدولي المعيب والتخاذل العربي والإسلامي المخزي تجاه سياسة الهيمنة والصلف والإجرام والتعنت الصهيوأمريكي بحق أشقائنا في فلسطين ولبنان.
ودعا المجلس برلمانات العالم والشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك الفاعل والضغط لإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل كيان العدو الصهيوني المجرم، والتنديد وعلى أوسع نطاق بالموقف الأمريكي المعرقل لأي قرار أو جهود دولية لإيقاف العدوان والحصار الإسرائيلي على غزة.
وجدد المجلس التأكيد على استمرار موقف اليمن القوي والثابت المناصر لغزة والشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهم الباسلة، حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمحتلين وأدواتهم.
ولفت المجلس إلى أن أمريكا هي رأس الشر والاجرام والعدوان على غزة ولبنان، والشعوب الحرة في العالم، حاثا دول العالم والمجتمع الدولي على التعاطي الإيجابي مع قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي فيما يتعلق باعتقال مجرمي الحرب الصهاينة نتنياهو وغالانت.
وأشار المجلس إلى أن هذه المواقف ستفرز الدول المساندة لمظلومية الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته من محور الشر الأمريكي البريطاني الصهيوني، محييا المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة أمس الجمعية، تضامنا تحت شعار “مع غزة ولبنان.. دماء الشهداء تصنع النصر”.
ونوه بأن دماء وتضحيات الشهداء هي مصدر قوة الشعب اليمني وإرادته الحرة ، وهي من صنعت المجد والنصر لليمنيين وعززت صمودهم في مواجهة أعداء الأمة العربية والإسلامية.
واستنكر المجلس بشدة الاساءات المتكررة والمستمرة للأمة العربية والاسلامية من قبل النظام السعودي، والتي كان آخرها استخدام أشكال مشابهة للكعبة المشرفة خلال تنظيم حفلات ماجنة فيما يسمى بموسم الترفيه،معتبرا أن تلك الأفعال تشكل إساءة واستفزاز لمشاعر المسلمين، والنيل من مقدساتهم بالتزامن مع المخطط اليهودي لتهويد القدس والسيطرة عليه فيما يسمى بمشروع وهم دولة “إسرائيل الكبرى”.
وفي الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس لاستكمال مشروع جسر (وادي سردد – الكدن) بمديرية الضحي محافظة الحديدة.
وبعد النقاش الذي جرى بحضور وكيل قطاع الطرق بوزارة النقل والاشغال العامة خالد عمر باشماخ، ونائب رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور أمير الدين محمد الحوثي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة التزم الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، نبيل اسماعيل المؤيد بتنفيذ التوصيات التالية:
1- قيام المؤسسة العامة للطرق والجسور خلال فترة أقصاها اسبوعين، تبدأ من تاريخ الالتزام بهذه التوصية، بأعمال الحصر للأعمال المتبقية من مشروع جسر وادي سردد . الكدن) والتصفية مع مقاول المشروع من الباطن لكافة أعمال المشروع بحيث تنهي أي تدخلات متوقعة من أي طرف كان أثناء البدء في استكمال تنفيذ المشروع.
2- قيام وزارة الأشغال العامة والطرق خلال فترة الأسبوعين التاليين بكافة أعمال التقييم والتعميد لأعمال الحصر المتبقية من مشروع جسر (وادي سردد – الكدن) وأعمال التصفية مع مقاول المشروع من الباطن المرفوعة لها من المؤسسة العامة للطرق والجسور والرفع بنتائج ذلك لصندوق صيانة الطرق.
3- قيام صندوق صيانة الطرق خلال فترة الأسبوعين التاليين بالتشييك على أعمال الحصر والكميات المتبقية من مشروع جسر (وادي سردد – الكدن) المرفوعة له من وزارة الأشغال العامة والطرق، والتأكد من سلامة وصلاحية الأعمال المنجزة منه ومدى مطابقتها للمواصفات، وتحديد الكلفة التقديرية لإستكمال تنفيذ المشروع وربطه بطرفي الطريق الإسفلتي، وتوفير التمويل اللازم لذلك.
4- البدء خلال فترة أقصاها (٤٥) يوماً من تاريخ الالتزام أمام المجلس بتنفيذ هذه التوصيات في مباشرة أعمال استكمال تنفيذ مشروع جسر (وادي سردد – الكدن)، وأي تأخير عن ذلك الموعد يتحمل مسؤليته الطرف الذي تسبب في ذلك التأخير ويتم مساءلته أمام المجلس.
5- موافاة اللجنة المختصة بصورة من كافة الوثائق والتقارير المتعلقة بأعمال الحصر والتصفية والتقييم والتعميد والتشييك والكلفة التقديرية لإستكمال تنفيذ مشروع جسر (وادي سردد الكدن) وكافة الأعمال المرتبطة به.
6- تكليف كل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد بفحص وثائق مشروع جسر (وادي سردد الكدن) وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
إلى ذلك استعرض المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من المجلس بشأن الشكوى المقدمة من عدد من المواطنين بشأن الاستحداثات والاعتداءات المتكررة على أراضيهم والفصل بين ما للأوقاف وما للمواطنين وفقا لمسودة الأوقاف وأحكام القضاء.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب أعمال الحصر خلال فترة مشروع جسر على غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد موافقته عليه في المجموع خلال جلسة 24 فبراير الماضي، وعقب إعادة المداولة على عدد من المواد في جلسة أمس.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويتضمن كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للمادة «189» من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا، إضافة إلى إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وتشتمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والادراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسببا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة. كما حدد المشروع مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.
ونظم المشروع أيضا حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
كما نص مشروع القانون على تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه.
ونظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية