دراسة: سيارات تسلا متورطة بالحوادث المميتة أكثر من غيرها
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
على مدى سنوات، عمل إيلون ماسك على تصوير سيارة تسلا بأنها السيارة الأكثر أمانا على الطريق. ومع ذلك، فإن دراسة جديدة مبنية على بيانات فدرالية أفادت بأن شركة تسلا لديها أعلى معدل حوادث مميتة مقارنة بالسيارات الأخرى المشابهة، وفقا لتقرير نشره موقع "غيزمودو".
وأشارت التحليلات التي أجراها موقع "آي سي كارز" (iSeeCars) -وهو موقع يجمع بيانات السيارات- أن سيارات تسلا كان لديها أعلى معدل حوادث أدت إلى الموت، تليها كيا وبيوم ودودج ثم هيونداي.
وقامت الدراسة بإحصاء الوفيات، اعتمادا على نظام تقرير تحليل الوفيات في حوادث الطرق "إف إيه آر إس" (FARS).
وأشار التقرير إلى أن هذه الحوادث الكثيرة قد تكون ناتجة عن سلوك السائق أكثر من كونها تتعلق بتصميم سيارة تسلا. وبمعنى آخر، ربما لا تمتلك سيارات تسلا أي تقنيات معينة تجعلها أكثر خطورة، بل قد يكون سائقو سيارات تسلا أكثر عرضة للحوادث من غيرهم.
وقال كارل براو المحلل التنفيذي في "آي سي كارز" إن أكبر عامل في سلامة الراكب هو تجنب وقوع حادث، وأكبر عامل في تجنب الحادث هو سلوك السائق.
وأضاف أن السائق المُركّز واليقظ الذي يسير بسرعة قانونية وحكيمة والذي لا يتعاطى المخدرات أو الكحول هو الأكثر أمانا بغض النظر عن السيارة التي يقودها.
ومن جهة أخرى، صدر تقرير أغسطس/آب الماضي عن شركة "إيبك في آي إن" (EpicVIN)، التي توفر معلومات عن السيارات والحوادث المرتبطة بها، بأن سائقي تسلا كانوا الأقل عرضة لإصابات مميتة من بين جميع شركات السيارات الأخرى.
وحسب تقرير "إيبك في آي إن" وتقرير "آي سي كارز"، فإن سائقي تسلا هم الأكثر عرضة للتورط في حوادث مميتة، ولكنهم الأقل عرضة للوفاة في تلك الحوادث. وقد استشهد كلا التقريرين ببيانات "إف إيه آر إس".
وأظهرت دراسة أخرى نشرتها شركة "ليندينغ تري" العملاقة لقروض السيارات والرهون العقارية في ديسمبر/كانون الأول عام 2023 أن سائقي تسلا كان لديهم أعلى معدل حوادث بين جميع العلامات التجارية.
واستشهدت الدراسة ببيانات سنة كاملة من 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وحتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مدعيةً أن سائقي تسلا تعرضوا لحوادث بمعدل 23.54 حادثا لكل ألف سائق، وفقا لموقع "غيزمودو".
ويُنظر إلى اعتماد تسلا على البرامج الآلية على أنه أمر مثيرة للقلق من الناحية الأمنية، وزعم تقرير أصدرته الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة "إن إتش تي إس إيه" (NHTSA) عام 2022 أن تسلا كانت مسؤولة عن حوالي 70% من حوادث السيارات التي تعتمد على أنظمة مساعدة في القيادة.
وكثيرا ما تعرضت ميزة "أوتوبايلوت" (القيادة الآلية في سيارات تسلا) لانتقادات، إذ رأى الخبراء أنها قد تلعب دورا في الحوادث، فلقد صدر تقرير في أبريل/نيسان الماضي يفيد بأن ميزة "أوتوبايلوت" تعاني فجوة أمنية كبيرة ويمكن ربطها بمئات الحوادث.
ومن جهة أخرى، وجد تحليل أجرته صحيفة واشنطن بوست الصيف الماضي أن ميزة "أوتوبايلوت" تسببت في 17 حالة وفاة، وما يصل إلى 736 حادثا منذ عام 2019.
وتخضع تسلا المملوكة لإيلون ماسك حاليا لتحقيق من قبل الوكالات الفدرالية، وتقوم كل من وزارة العدل والإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة "إن إتش تي إس إيه" بالتحقيق في شركة تسلا. ولكن تولي ماسك منصب مسؤول في وزارة الكفاءة الحكومية قد يُعقد عديدا من هذه التحقيقات الجارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سیارات تسلا
إقرأ أيضاً:
حكم قيام شركة بضمان منتجات غيرها خمس سنوات ضد عيوب الصناعة.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: "ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة؟".
وردت دار الإفتاء موضحة أن تعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغًا ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط جائز شرعًا ولا حرج فيه، بناءً على أن ذلك من باب التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).
ولا يَمنع من صحة المعاملة المسئول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذه المعاملة المسئول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.
وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:
- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.
قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.
- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.
وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.
وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.
الخلاصة:
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
“القسام” تعلن استهداف قوة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد في مدينة رفح