نائلة جبر: الانفلات السكاني والتسرب من التعليم وراء انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
نوهت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إلى سبل القضاء على الهجرة غير النظامية للشباب، ومنها ضرورة تحقيق التنمية الشاملة؛ باعتبارها حجر الأساس في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ودعم المدارس الفنية، والتكنولوجية، والتوسع في إنشائها؛ نظرًا لأهميتها في تخريج عمالة مُدربة، ومؤهلة، تدعم سوق العمل، وتواكب التقدم العلمي، والتكنولوجي في المجالات المختلفة، والارتقاء بالمرأة، وتمكينها اجتماعيًا، واقتصاديًا، وتعزيز دورها التوجيهي، والإقناعي؛ تجاه أسرتها؛ بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأشارت السفيرة نائلة جبر، إلى أن الانفلات السكاني، وإهمال برامج تنظيم الأسرة، وانتشار ظاهرة التسرب من التعليم؛ من الأسباب الرئيسة؛ في التراجع الاجتماعي، والمالي للأسر المصرية، والدافع الأول؛ للبحث عن مصادر للهجرة غير الشرعية.
وأكدت السفير نائلة جبر، على استمرار جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لمواجهة الهجرة غير الشرعية، موضحة: “إن مصر كانت من أوائل الدول، التي جرمت هذه الظاهرة؛ بوضع الأطر القانونية لمكافحتها؛ حفاظًا على أرواح الشباب، مشيرةإلى أن هذه المساعي أسهمت فى خفض معدلات الهجرة غير النظامية، ودفعت الشباب إلى البحث عن بدائل آمنة؛ لتحسين مستوى المعيشة داخل وطنهم”.
وقد شهدت جامعة أسيوط، انطلاق فعاليات ندوة توعوية بعنوان: "مخاطر الهجرة غير الشرعية"، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والمبادرة الرئاسية " بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (٢٠١٦ -٢٠٢٦)، وخطة العمل الوطنية الرابعة والأخيرة المنبثقة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وافتتح فعاليات الندوة؛ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وحاضر خلالها؛ السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك بحضور؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عدوي مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب القيادات التنفيذية، والشعبية، وأعضاء مجلس الجامعة، وعمداء، ووكلاء، وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، وحشد من الطلاب.
تهدف الندوة التوعوية؛ إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتوعية بمخاطرها، وسبل الهجرة الآمنة، وفتح حوار مع الطلاب، وتعريفهم بالبدائل الإيجابية من تدريب، وفرص عمل، وريادة الأعمال؛ مما يُسهم في دعم مهاراتهم، ورفع قدراتهم، وربطهم بسوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة نائلة جبر ظاهرة التسرب من التعليم ظاهرة الهجرة غير الشرعية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية نائب وزير الخارجية والهجرة السفير نبيل حبشي الهجرة غیر الشرعیة نائلة جبر
إقرأ أيضاً:
قرار التعليم العالي: محاربة ظاهرة شراء الأبحاث وتأثيرها على الطلاب في العراق
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق قرارًا هامًا يهدف إلى مكافحة ظاهرة شراء الأبحاث العلمية التي يتم إعدادها لرسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه. القرار الذي جاء ضمن تعديلات على ضوابط ترصين النشر العلمي والبحث العلمي يتضمن إجراء صارم بحق الطلاب الذين يعتمدون على مكاتب نشر الأبحاث لإعداد رسائلهم وأطاريحهم.
ما يتضمنه القراروفقًا للناطق باسم الوزارة، حيدر العبودي، فإن قرار الوزارة ينص على أن أي طالب يثبت عليه استخدام مكاتب النشر العلمي لكتابة أجزاء أو كُليّات من رسالته أو أطروحته سيتم اتخاذ قرار بترقين قيده بشكل نهائي. ويؤكد العبودي أن الطالب الذي يثبت عليه هذا الفعل لن يُسمح له بإعادة الالتحاق بالجامعة في المستقبل سواء داخل العراق أو خارجه لاستكمال دراسته.
أسباب القرار وأهدافههذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي على رفع مستوى البحث العلمي في الجامعات العراقية وتحقيق النزاهة الأكاديمية. حيث يُعتبر الاعتماد على مكاتب النشر العلمي بمثابة تلاعب بالأنظمة الأكاديمية ويشكل تهديدًا لجودة التعليم والبحث العلمي في العراق.
من خلال هذا القرار، تهدف الوزارة إلى تعزيز المسؤولية الأكاديمية لدى الطلاب وتشجيعهم على إجراء أبحاثهم بأنفسهم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين مستوى التعليم العالي في البلاد. إضافة إلى ذلك، يساعد هذا القرار في تقليل انتشار ظاهرة التزوير الأكاديمي.
الآثار المحتملة للقرارمن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تشديد الرقابة على سير عمل الجامعات وطرق البحث العلمي في العراق، ويحفز الطلاب على الالتزام بالمعايير الأكاديمية والبحثية. في الوقت ذاته، قد يواجه الطلاب تحديات جديدة في كيفية الحصول على الأبحاث والنصائح اللازمة في مجالاتهم الأكاديمية.
بعض النقاد يرون أن هذا القرار قد يزيد من الضغط على الطلاب الذين يواجهون صعوبة في إعداد رسائل الماجستير أو الأطاريح الخاصة بهم، خاصة إذا كانت لديهم محدودية في الموارد أو القدرة على إجراء الأبحاث بشكل مستقل. ولكن بالمقابل، يرى آخرون أن هذا القرار ضروري لتحسين جودة التعليم ووقف التلاعب الأكاديمي.
ختامًاإن هذا القرار الصارم الذي اتخذته وزارة التعليم العالي يعكس الجهود المبذولة لتحسين سمعة النظام التعليمي في العراق وتحقيق معايير أكاديمية متقدمة. كما يُعد خطوة هامة نحو تقليل الظواهر السلبية التي تؤثر سلبًا على النزاهة العلمية في الجامعات.