الصومال تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع وزير الخارجية بجمهورية الصومال الفيدرالية احمد معلم فقي، اليوم، رسمياً على انضمام الصومال إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) وبروكولها. وتعزز هذه الخطوة التاريخية التزام الصومال بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز التعاون الدولي لتعزيز الأمن العالمي.
حضر مراسم التوقيع وزير العدل والشؤون الدستورية حسن معلم محمود ورئيس القضاة في الصومال باشي يوسف أحمد إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين. يمثل هذا المعلم خطوة هامة في جهود الصومال للتوافق مع المعايير الدولية والمساهمة في السلام والاستقرار العالميين.
لا تزال وزارة الخارجية الصومالية ملتزمة بالنهوض بدور الصومال في الحكم الدولي وتعزيز الشراكات القوية مع المجتمع العالمي.
IMG_8651 IMG_8652 IMG_8653 IMG_8656 IMG_8657 IMG_8658 IMG_8659المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصومال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والعلوم التطبيقية بمملكة البحرين
عمان –
أبرمت المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي الثلاثاء اتفاقية تعاون مع جامعة العلوم التطبيقية بمملكة البحرين تهدف لإقامة ندوات ومؤتمرات في التحكيم الدولي والرقمي والإلكتروني.
واستقبل عميد كلية الحقوق الدكتور حسين مهدي بني عيسى نيابة عن الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي ممثل المنظمة في مملكة البحرين المحامي محمد الترانجة حيث تباحثا حول آليات تعزيز التعاون بين المنظمة والجامعة في مجال التحكيم الدولي والرقمي.
وأكد الطرفان على ضرورة العمل التعاون بين الجامعة و المنظمة في أقامة الندوات و المؤتمرات المحلية و الدولية والتدريب العملي لطلاب كلية الحقوق ، وعقد و رش العمل و الدورات المتخصصة في التحكيم الدولي و الرقمي و الالكتروني بين الجانبين بعد اعتمادها من الجهات المعنية بمملكة البحرين.
ومن المتوقع أن يقوم الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي – واشنطن؛ المحكم الدولي المحامي الدكتور محمد عبد الخالق الزعبي بالتوقيع على الإتفاقية بصورتها النهائية خلال الأيام المقبلة.
والمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي – واشنطن؛ هي منظمة تهتم بتقديم خدمات التحكيم وحل النزاعات على الصعيدين الدولي والرقمي. و تشمل هذه المنظمة تقديم حلول للتحكيم في الحالات المتعلقة بالتكنولوجيا، الإنترنت، المعاملات الرقمية، وحل النزاعات بين الأفراد والشركات عبر الحدود.