تأجيل محاكمة 13 عنصر من خلية مفرقعات كرداسة للسماع شهود الإثبات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 13 عنصر إرهابي في القضية رقم 16563 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، المقيدة برقم 2529 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ " خلية مفرقعات كرداسة ".. لجلسة 10 ديسمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
و جاءت أسماء المتهمين حسب ترتيبهم بأمر الإحالة كالأتي:
1- طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو أيوب الأنصاري".
2- ضياء طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو جهاد"
3- محمد وليد محمد الشامي – مكنى "أبو الحسام"
4- نور طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو بكر".
5- عبد الرحمن شريف محمد مصطفى عامر
6- محمد طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو سفيان"
7- عبد الله طارق محمد السيد الشامي.
8- إبراهيم عبد السميع إبراهيم محمد – مكنى "أبو مصعب"
9- أحمد محمد محمد سليم
10- محمد محروس محمد عبد الرحمن
11- صلاح عبد المبدئ أبو شوك محسب
12- السيد حسين السمان عتابي
13- مجدي يحيى عبد الرازق عيسى
واتهمت النيابة العامة المتهمين في قضية خلية مفرقعات كرداسة بأنهم في الفترة من 2022 حتى نوفمبر 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسس جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهم، والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية.
كما وجهت النيابة للمتهمين في قضية خلية مفرقعات كرداسة، الانضمام لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها وتلقي تدريبات أمنية وتنقية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن مولوا الجماعة بأموال جمعها وأمدها بها المتهمون من الأول حتى الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر، وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من الثاني حتى الخامس بمفرقعات، وجمعوا لها مهمات وآلات وموادًا لتصنيعها، وأمدها المتهمان الثالث والخامس بمعلومات جمعاها عن المنشآت، وذلك بقصد استخدامها – كلها – في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما وجهت النيابة للمتهمين في قضية خلية مفرقعات كرداسة الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، وصناعة وحيازة مواد مفرقعة وأخرى في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن صنعوا مواد – ثلاثي نيتروتولوين، حمض البكريك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم، والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية تصنيع المفرقعات والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية، بأن رصدوا مسجدًا وعدد من الكنائس، وأحد الأسواق الشعبية، وعدد من الكمائن وإحدى المدارس، وكان ذلك بأماكن متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة، تمهيدًا لاستهدافها بعمليات عدائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاصلاح والتاهيل الانضمام لجماعة الدائرة الثانية النيابة العامة شرطة كرداسة شهود الاثبات سماع شهود مفرقعات
إقرأ أيضاً:
بعد تفكيك خلية إرهابية : ضبط أسلحة وذخيرة مخبأة في منطقة جبلية في الرشيدية
كشف قطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني اليوم الخميس، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية رصد معلومات ميدانية معززة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية يشتبه في تسخيرها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية. وتأتي هذه المعلومات في إطار الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على خلفية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل. وأضاف البلاغ، أن الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث، قد أسفرت عن تحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية وتحديدا بالضفة الشرقية “لواد گير” ب”تل مزيل”، جماعة وقيادة “واد النعام” بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة. وقد أوضحت المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي بأن المنطقة المشكوك فيها توجد عند سفح مرتفع صخري، موسوم بوعورة المسالك غير المعبدة، وهو ما استدعى تسخير وانتداب معدات لوجيستيكية لتيسير الولوج إلى مكان التدخل بغرض القيام بإجراءات التفتيش الضرورية والأبحاث التمهيدية اللازمة. يضيف البلاغ. وإعمالا لبروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، خصوصا في الأماكن التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة، فقد استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات للكلاب المدربة للشرطة، المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وجهاز لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، فضلا عن جهاز للمسح بالأشعة السينية. ووفقا للبلاغ، مكنت عمليات التفتيش والتمشيط التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات تقريبا، من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 يناير 2025. وتتمثل الأسلحة النارية المحجوزة في إطار هذه العملية، في سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشر مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة. وقال البلاغ، تم وضع مختلف الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام للحجز، وجردها بشكل مفصل، من أجل إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بغرض إخضاعها للخبرات الباليستيكية والتقنية اللازمة. وتشير التحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، إلى أن الأسلحة والمعدات المحجوزة تم توفيرها وإرسالها من طرف قيادي تنظيم داعش بمنطقة الساحل، المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية. وبعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها بهذه القاعدة الخلفية للدعم اللوجيستيكي، قام قيادي تنظيم داعش بإرسال إحداثيات المكان لفريق “المنسقين” ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم أمس الأربعاء، وذلك من أجل الانتقال لاستلامها والشروع في استخدامها في تنفيذ المشاريع الإرهابية. وبموازاة مع هذه العمليات الميدانية، لازالت الأبحاث والتحريات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية، ورصد ارتباطاتها الكاملة بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش بمنطقة الساحل.
الصين تكشف عن خطط لإنعاش المناطق الريفية والقطاع الزراعي