تأجيل محاكمة 13 عنصر من خلية مفرقعات كرداسة للسماع شهود الإثبات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 13 عنصر إرهابي في القضية رقم 16563 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، المقيدة برقم 2529 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ " خلية مفرقعات كرداسة ".. لجلسة 10 ديسمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
و جاءت أسماء المتهمين حسب ترتيبهم بأمر الإحالة كالأتي:
1- طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو أيوب الأنصاري".
2- ضياء طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو جهاد"
3- محمد وليد محمد الشامي – مكنى "أبو الحسام"
4- نور طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو بكر".
5- عبد الرحمن شريف محمد مصطفى عامر
6- محمد طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو سفيان"
7- عبد الله طارق محمد السيد الشامي.
8- إبراهيم عبد السميع إبراهيم محمد – مكنى "أبو مصعب"
9- أحمد محمد محمد سليم
10- محمد محروس محمد عبد الرحمن
11- صلاح عبد المبدئ أبو شوك محسب
12- السيد حسين السمان عتابي
13- مجدي يحيى عبد الرازق عيسى
واتهمت النيابة العامة المتهمين في قضية خلية مفرقعات كرداسة بأنهم في الفترة من 2022 حتى نوفمبر 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسس جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهم، والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية.
كما وجهت النيابة للمتهمين في قضية خلية مفرقعات كرداسة، الانضمام لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها وتلقي تدريبات أمنية وتنقية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن مولوا الجماعة بأموال جمعها وأمدها بها المتهمون من الأول حتى الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر، وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من الثاني حتى الخامس بمفرقعات، وجمعوا لها مهمات وآلات وموادًا لتصنيعها، وأمدها المتهمان الثالث والخامس بمعلومات جمعاها عن المنشآت، وذلك بقصد استخدامها – كلها – في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما وجهت النيابة للمتهمين في قضية خلية مفرقعات كرداسة الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، وصناعة وحيازة مواد مفرقعة وأخرى في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن صنعوا مواد – ثلاثي نيتروتولوين، حمض البكريك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم، والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية تصنيع المفرقعات والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية، بأن رصدوا مسجدًا وعدد من الكنائس، وأحد الأسواق الشعبية، وعدد من الكمائن وإحدى المدارس، وكان ذلك بأماكن متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة، تمهيدًا لاستهدافها بعمليات عدائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاصلاح والتاهيل الانضمام لجماعة الدائرة الثانية النيابة العامة شرطة كرداسة شهود الاثبات سماع شهود مفرقعات
إقرأ أيضاً:
كشف حقيقة إحباط الإمارات عملية تهريب سلاح غير مشروعة الى الجيش السوداني وقبض خلية تضم صلاح قوش
النائب العام الإماراتي:
تم القبض على خلية تهريب سلاح للجيش السوداني
الخلية تضم مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش
صلاح قوش يدير عمليات إتجار بالأسلحة داخل الإمارات
صفقات السلاح المهربة تمت بطلب من عبد الفتاح البرهان
متابعات ـ تاق برس
أعلنت وكالة أنباء الإمارات، أن أجهزة الأمن في البلاد أحبطت ما وصفتها بأنها محاولة «غير مشروعة» لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية.
ويقاضى السودان الامارات امام محكمة العدل الدولية بتهمة المشاركة فى الابادة الجماعية وجرائم حرب فى السودان بسبب دعمه وتوفيره لجميع الاسلحة والعتاد الحربي لقوات الدعم السريع.
وقال النائب العام الإماراتي د. حمد سيف الشامسي بحسب وكالة الأنباء الرسمية الاماراتية ، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وحسب الوكالة جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار “54.7 X 62″، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري.
وطبقا للوكالة شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات أن التحقيقات اكدت ضلوع صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة صلاح قوش، من هامش الربح مع ضابط سابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
واشارت الوكالة الى انه تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وقالت الوكالة ان التحقيقات الجارية اكدت ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
وقالت مصادر ليس مخول لها الحديث للاعلام بصفتها الرسمية ان الادعاء بوجود “خلية تابعة للجيش السوداني” ليس إلا محاولة لصرف الانتباه عن تورط أبوظبي في تزويد مليشيا الدعم السريع بالأسلحة وهي مليشيا متورطة في ارتكاب جرائم حرب والسودان لديه قضية قانونية وشكوى أمام محكمة العدل الدولية وتريد الإمارات صرف الانظار عن تلك الشكوى بما اسماها المصدر “المسريحة سيئة الحبكة”
وقال المصدر أن السودان دولة وليس مليشيا حتى يهرب لها السلاح ولديها طرق مشروعة لتمرير الأسلحة والذخائر التي تريدها القوات المسلحة السودانية بطريقة قانونية.
إلى ذلك كشف مصدر عليم، أن شبّان سودانيون اعتُقلوا بين ديسمبر 2024 ويناير 2025 في الإمارات كانوا يسهمون في تزويد بلادهم بالدواء والغذاء وضرورات الحياة، بحكم أن الإمارات تُعدّ إحدى بوابات التجارة في المنطقة وتستفيد من هذه الواردات.
ونوه إلى ان ما نُشر هو توظيف إعلامي وسياسي للتغطية على جرائم ما اسماها الميليشيا الإرهابية، التي تؤكد تقارير دولية موثوقة تمويلها من أبوظبي.
وقال إن موقع السودان الجغرافي، في قلب العالم وعلى ممرات التجارة الدولية، يجعل من المضحك تصديق أن مطارات الإمارات تُستخدم لتمرير الأسلحة، في حين أن تمويل الميليشيا وتبنيها بات أمرًا معلنًا.
ولفت إلى ان الأكثر سخرية، أن المواد المشار إليها تُنتج محليًا في السودان منذ عام 1968، أي قبل تأسيس دولة الإمارات نفسها.
الإماراتتهريب خلية صلاح قوشسلاح للجيش السوداني
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير