زوجها طلقها قبل الحكم..محامي مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها يروي كواليس المحاكمة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الى مرافعة دفاع مضيفة الطيران التونسية وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات بتهمة إنهاء حياة ابنتها.
وقال، محامي مضيفة الطيران، أمام المحكمة أنه طلب عرض موكله على لجنة من خارج مستشفى العباسية.
واكد، محامي المضيفة، أن زوج موكلته ارسل لها ورقة طلاق قبل معاد الجلسة بيوم واحد فقط.
وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة الى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453 .
وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.
واكدت المتهمة في امر الاحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة و كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة جنايات القاهرة التجمع الخامس مضيفة طيران مضيفة طيران التجمع
إقرأ أيضاً:
الحكم لمهندس مصري بتعويض 1.9 مليون ريال بعد فصله تعسفيًا
جدة
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في جدة على حكم يلزم شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، بعد إنهاء غير مشروع لعقد عمله، حيث شمل التعويض مستحقات الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، والمكافآت المتفق عليها في العقد، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وتسليمه شهادة خبرة عن 8 سنوات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الموظف، الذي كان يعمل بموجب عقد مدته ست سنوات، تم إنهاء خدماته بعد مرور أربعة أشهر فقط من تجديد العقد لمدة مماثلة، ما دفعه إلى رفع دعوى للمطالبة بكامل مستحقاته عن المدة المتبقية.
ورغم حصوله على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، إلا أنه قدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف، التي نظرت في القضية وأكدت أحقية الموظف في الحصول على التعويض الكامل.
ةمن جهتها، دافعت الشركة عن موقفها، مشيرةً إلى أن العقد الإلكتروني الذي جرى تجديده لمدة ست سنوات كان نتيجة خطأ تقني عند توثيقه عبر منصة “قوى”، وأن نيتها الفعلية كانت تجديد العقد لمدة سنة واحدة فقط.
إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، وأكدت أن العقد المبرم هو المعتمد قانونيًا، وبالتالي فإن الموظف يستحق التعويض وفقًا للمدة المتفق عليها.
ويؤكد المحامي عبدالرحمن الخولي أن نظام العمل السعودي ينص على تعويض الموظف عن المدة المتبقية من عقده في حال إنهاء خدماته لسبب غير مشروع، فيما شددت المحامية عبير دغريري على ضرورة التزام أصحاب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة وفق آليات محددة يفرضها النظام.
وفي سياق متصل، أشار المستشار القانوني طلال الشريف إلى أن المستحقات العمالية تعد ديونًا ممتازة ذات أولوية في السداد، وأن النظام يضمن للعامل حقوقه حتى في حال إفلاس المنشأة أو تصفيتها.
يُذكر أن الموظف قدم الحكم الصادر لصالحه إلى محكمة التنفيذ، والتي بدورها ألزمت الشركة بتنفيذ الحكم وإيداع المبلغ في حسابه الأسبوع الماضي، لتُسدل بذلك الستار على القضية التي استمرت لعدة أشهر في أروقة المحاكم العمالية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025