قرار مهم من وزيري العمل والتعليم العالي بشأن مستقبل الجامعة العمالية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أعمال التطوير لشعبة الفندقة التي يجري العمل عليها داخل الجامعة العمالية بمدينة نصر.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس اتحاد العمال إلى الجامعة بهدف دعم وتحسين مستوى التعليم والتدريب بالجامعة، بما يساهم في تأهيلها لمنح درجة البكالوريوس، تعكس هذه الزيارة حرص رئيس الاتحاد على النهوض بالجامعة العمالية وتطوير قدراتها الأكاديمية.
وأكد "الجمل" في بيان صادر اليوم عن الاتحاد: وجود اهتمام بإعادة تأهيل الجامعة وتطوير أدائها والاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التي تمتلكها، مشيرًا إلى ضرورة تأهيل الجامعة بمستوى يُؤهلها للانضمام لمنظومة التعليم التكنولوجي.
وأوضح بأن الاجتماع الذي جمع بين وزيري العمل والتعليم العالي تطرق إلى ضرورة العمل على أن تواكب الجامعة العمالية التطورات الكبيرة ومطابقة القواعد والشروط التي يتم مُراعاتها في إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، والتي تضمن تنفيذ خطة الدولة من هذا الرافد الهام من التعليم بتقديم خريج متميز ومؤهل وحاصل على التدريب العملي اللازم للتعامل مع متطلبات سوق العمل خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة.
وأشار رئيس اتحاد عمال مصر إلى ضرورة تطوير البرامج الدراسية المُقدمة بالجامعة وتحديثها، وكذا متابعة التخصصات العلمية لتواكب أحدث المُستجدات العالمية في مجالاتها، والعمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالجامعة، موضحًا التوجه لإعادة تقديم الجامعة بشكل جديد بالكامل يُناسب تطورات التعليم وما استجد من برامج وتخصصات علمية حديثة؛ لضمان مستوى الخريجين وتأهيلهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة العمالیة
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة صناعة الأخشاب: ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة ضرورة لتعزيز التنافسية
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة التعاون العربي، أن ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسية قطاع الأخشاب والأثاث في مصر.
أشار في تصريحات له اليوم، إلي أن تطوير التعليم الفني والتطبيقي هو السبيل الأمثل لسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وكفاءة الخريجين.
وأوضح نصر الدين أن القطاع الصناعي، وعلى رأسه صناعة الأخشاب والأثاث، يعاني من نقص في العمالة المدربة، مما يستدعي تطوير المناهج الدراسية في المدارس الفنية والجامعات، بحيث تتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أن غرفة صناعة الأخشاب تعمل حاليًا على توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية لتطوير مناهج تعليمية متخصصة وتوفير برامج تدريبية عملية للطلاب داخل المصانع، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة لدخول سوق العمل.
وأضاف نصر الدين أن الغرفة تدعم مبادرة التعليم الفني الشامل التي تهدف إلى تعزيز نظام التعليم المزدوج، حيث يتم تدريب الطلاب داخل المصانع لاكتساب المهارات العملية اللازمة. لافتًا إلى التعاون القائم بين الغرفة ومركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط وكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، والذي يهدف إلى تدريب الطلاب على أحدث تقنيات التصنيع باستخدام الماكينات المتقدمة، مثل آلات التقطيع بالليزر وأجهزة التشكيل الرقمي CNC، مما يعزز قدراتهم على الابتكار والتطوير.
وأكد أن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات الدولية مثل GIZ الألمانية على تطوير المناهج التعليمية بنظام الجدارات، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مع التركيز على مجالات النجارة، والتنجيد، والدهانات، وتصميم الأثاث.
وشدد نصر الدين على أن ربط البحث العلمي بالصناعة لا يقتصر فقط على تطوير المناهج، بل يمتد ليشمل تشجيع الأبحاث التطبيقية التي تسهم في حل المشكلات التي تواجه الصناع، مثل تحسين كفاءة استهلاك الخامات، وتطوير مواد خام بديلة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع.
وأضاف أن الغرفة تعمل على تعزيز التعاون بين المصانع والمراكز البحثية لتطوير منتجات ذات جودة عالمية، معربًا عن تطلعه لتبني سياسات حكومية تدعم المشروعات البحثية التي تخدم القطاع الصناعي، من خلال توفير حوافز ضريبية للمصانع التي تستثمر في البحث والتطوير.
*دمج الطلاب في المشروعات الصناعية*
وأكد نصر الدين أن أحد الأهداف الرئيسية للغرفة هو إدماج طلاب الجامعات والمعاهد الفنية في المشروعات الصناعية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تتيح لهم التعرف على بيئة العمل الفعلية، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة، وخلق جيل جديد من المصممين والفنيين المهرة القادرين على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن صناعة الأثاث والأخشاب في مصر تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع عالميًا، ولكن تحقيق ذلك يتطلب تحديث التعليم، وتشجيع البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة للابتكار، مؤكدًا أن التكامل بين الجامعات والمصانع هو المفتاح الأساسي للنهوض بالصناعة وتعزيز الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.