رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد المجلس الدولي الحكومي لتنمية الاتصال (IPDC)، في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 21 لغاية 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قرارا حول حماية الصحفيين في فلسطين، متضمنا في تقرير المديرة العامة لليونسكو حول حماية الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

ويدين القرار الارتفاع المستمر في عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة ، وهي السنة الأشد فتكا بالصحفيين، كما يطلب القرار من المدير العام لليونسكو أن يبذل كل جهد ممكن لتلبية الاحتياجات الملحة للصحفيين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن من خلال تنفيذ التدابير اللازمة لحمايتهم ودعمهم.

وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، أهمية هذه القرارات في الحفاظ على حقوق شعبنا في كافة مجالات عمل اليونسكو، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائم ضد الصحفيين، خاصة في قطاع غزة، خلال حرب الإبادة المستمرة، في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرار الجمعية العامة الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، الذي أكد عدم الاعتراف بالوضع الناشئ للاحتلال وإنهاء سياساته غير القانونية.

وأشارت، إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته من خلال تسليط الضوء على الوضع المأساوي للعمل الصحفي في فلسطين، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في الحرب في قطاع غزة وتوفير شكل من أشكال الحماية لهم، بالإضافة إلى دعوة المجلس الحكومي إلى إدانة استهداف الصحفيين عمدا وقتلهم، والتأكيد على أهمية حماية الصحفيين وحرية التعبير.

وأوضحت الخارجية، أن القرار يسلط الضوء على الدور المهم للصحفيين والإعلاميين في توفير المعلومات الدقيقة والمستقلة للجمهور، وضرورة حماية حقوقهم وسلامتهم أثناء قيامهم بعملهم في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي.

وتابعت: تكمن أهمية القرار في حث جميع الأطراف المعنية على احترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم في مناطق النزاع، والتأكيد على مسؤولية اليونسكو في توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم، وإدانة أي استهداف لهم على النحو الذي ينص عليه إعلان اليونسكو بشأن حماية الصحفيين المعتمد في عام 1997، وتحرص دولة فلسطين على تعزيز حماية الصحفيين الفلسطينيين من خلال الالتزام بمبادئ سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم.

كما يعد القرار الخاص بحماية الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن ولاية اليونسكو خطوة مهمة نحو حماية حرية الصحافة، وتعزيز تطوير وسائل الإعلام والاضطلاع بواجب منع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقيد الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي المعمول بها، والالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لحماية الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع.

وأعربت الخارجية عن شكرها للدول الأعضاء في المجلس الحكومي الدولي لتنمية الاتصالات في إطار التزامها بمبادئ منظمة اليونسكو وحماية الصحفيين، وتحقيق مسؤولية تنفيذ وإنفاذ هذه الحماية بما يتماشى مع البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات، ومبدأ حماية جميع الصحفيين، بمن في ذلك الصحفيون الفلسطينيون، وقدرتهم على القيام بعملهم دون خوف من القتل أو الاستهداف المتعمد.

بدورها، طالبت القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو المستشار هالة طويل، المديرة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بإعلاء صوتهم في إدانة الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق الصحفيين في فلسطين ولبنان.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: حمایة الصحفیین فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

وتمت المصادقة، حسب بيان للمجلس، خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، زوهير ناصري. بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي.

وعقب المصادقة، أكدت مولوجي أن هذا القانون يُعد “مكسبًا جديدًا” يُضاف إلى “المكاسب الاجتماعية. التي يرعاها رئيس الجمهورية ويُكرّسها عبر برنامجه الطموح لتأمين العيش الكريم للمواطن. خاصة الفئات الهشة، وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يعتمد على “مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي” لهذه الفئة.

مشيرة إلى أنه يهدف إلى “تحسين التكفل والرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.

بالإضافة إلى ضمان حصولهم على الخدمات في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الاجتماعية.

يُذكر أن مشروع القانون يتضمن عدة محاور رئيسية تتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، بما في ذلك تدابير الوقاية من الإعاقة. وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، وإعادة التأهيل الوظيفي.

كما يبرز أهمية دور المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كهيئة استشارية تُعنى بتقديم الدراسات والاقتراحات والتوصيات في مجال حماية وترقية هذه الفئة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • النقل الدولي: 2 تريليون جنيه أنفقتها الحكومة لتطوير قطاع النقل خلال 10 سنوات
  • شعبة النقل الدولي: 2 تريليون جنيه تكلفة تطوير قطاع النقل خلال 10 سنوات
  • حماية تراث ممتلكات فلسطين
  • الفريق خالد ثالث يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الإمارات
  • ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين في غزة إلى 197 منذ بدء العدوان
  • مدبولي يستعرض مع رئيس جهاز حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
  • مدبولي يستعرض مع رئيس حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
  • السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارا بشأن إسرائيل
  • برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل