محللون: قرارات الجنائية الدولية "ضربة قاضية" لنتانياهو
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
شدّد محللون سياسيون وباحثون وخبراء فرنسيون على أهمية مذكرات الاعتقال، التي أعلنتها المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام في "لاهاي" بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، باعتبارها تاريخية واستثنائية لا يُستهان بها، وإن استحال تنفيذها.
وبرأيهم فإنّ هذه المذكرات تأتي في أعقاب اتهامات سابقة صادرة عن الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، بوجود "خطر معقول بوقوع إبادة جماعية" للسكان الفلسطينيين في غزة"، كما تذكر باربرا دريفيت، المحاضرة في جامعة "كليرمون أوفيرني" الفرنسية، وهو ما يزيد الضغط على إسرائيل برأيها.???? #Nétanyahou : wanted
Le Premier ministre israélien est visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.
C'est la une de @Libe ce vendredi. pic.twitter.com/V5nQqiSf0D
Israël : au bord du gouffre, Benyamin Nétanyahou joue la montre
Le sol devient de plus en plus meuble sous les pieds de Nétanyahou depuis la levée de la censure sur une série d’enquêtes impliquant lourdement des membres de son équipehttps://t.co/8JyWVFvp8M
Israël : des mandats d’arrêt contre l’impunité https://t.co/TQlyEmm5nP via @lemondefr
— lina trudel (@LinaTrudel) November 22, 2024 وبرأي اليومية الفرنسية فإنّ هذه القرارات تُظهر أنّ واقع الطبيعة الديمقراطية لإسرائيل لا يحمي في حدّ ذاته من انتهاكات القانون الدولي. ونبّهت إلى أنّه لم يكن على المحكمة الجنائية الدولية أن تُصدر حكمها لو كانت هناك شكاوى مماثلة قيد التحقيق في إسرائيل، بل على العكس تماماً، فإنّ الرأي العام الإسرائيلي يتغاضى طوعاً عن التفجيرات التي تستمر، يوماً بعد يوم، في قتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين في لامبالاة دولية مذهلة.ودعت "لو موند" للترحيب بقرار المحكمة الجنائية الدولية ودعمها، مُعتبرة أنّ تصاعد الإدانات ضدّها لا يخدم مؤلفيها إلا قليلاً، بدءاً بالاتهامات السخيفة بمعاداة السامية المُفترضة، وهو ما يأتي بنتائج عكسية تؤجج الكراهية.
Front uni en Israël contre la décision de la Cour pénale internationale https://t.co/Nle4nc1CC9
— Le Monde (@lemondefr) November 22, 2024 من الإعاقة إلى العزل ويتفق مع التحليلات السابقة الكاتبة والمحللة السياسية كلوتيلد جيجوسي، التي اعتبرت أنّ ما حصل سابقة تاريخية تُعيق قُدرة نتانياهو على ممارسة السلطة أكثر من أيّ وقت مضى. وعلى الرغم من أنّ الأمر ليس مُرادفاً للاعتقال الوشيك، إلا أنّ إصدار مذكرة الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية يمكن أن يؤدي إلى عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي.وعلى الصعيد الدبلوماسي، تؤكد صحيفة "لو فيغارو" أنّ إصدار مذكرات الاعتقال سيكون له بالضرورة تأثير كبير على نفوذ إسرائيل، وعلى مُحاولاتها الانفتاح على الساحة الدولية. ووفقاً لـِ د.أودي بريجون، الخبير القانوني والباحث في مركز أبحاث حقوق الإنسان والقانون الإنساني، فإنّ العديد من قادة دول العالم لا يُريدون أن يظهروا بحضور شخص مطلوب اعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية، إذ أنّ حضور نتانياهو في أيّ اجتماعات دولية من المؤكد أن يُثير ضجة، وإن لم يتم اعتقاله.
La Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêts pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre contre le premier ministre israélien et son ancien ministre de la défense Yoav Gallant.
→https://t.co/AnF4AQpoBg pic.twitter.com/ZoHkXLiC1p
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محكمة العدل الدولية غزة المحكمة الجنائية الدولية لنتانياهو نتانياهو يوآف غالانت الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية غزة وإسرائيل عام على حرب غزة المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء من المحکمة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على الإفادة اللاذعة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى محكمة العدل العليا.
وقدم نتنياهو للمحكمة وثائق سرية من جلسات مجلس الوزراء في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة ضده.
وجاءت المذكرة المضادة بعد أيام من اتهامات بار لنتنياهو بمحاولة إخضاع جهاز الأمن لسلطته الشخصية بدلا من احترام قرارات القضاء، في إشارة إلى أزمة دستورية محتملة. ورغم أن نتنياهو تناول هذه النقطة، إلا أنه لم ينكرها صراحة، قائلا فقط: "هذا غير موجود في المحضر".
وكشفت إفادة نتنياهو أن بار لم يصدر أي تحذير بخصوص هجوم 7 أكتوبر2023، رغم تقديمه تقييما للوضع قبل ساعة وربع من الهجوم. وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي وثيقة تظهر أن بار نصح بـ "الجاهزية المتوسطة" وتجنب التصعيد، معتبرا أن ادعاءات رئيس الشاباك بـ "تحذير القيادة" غير صحيحة.
كما اتهم نتنياهو بار بتضليل الحكومة طوال عام 2023، حيث دفع، وفقا للوثائق، لتعزيز الاقتصاد في غزة وتفادي الاغتيالات، مدعيا أن حماس تفضل "الهدوء". ونقل عن بار قوله في إحدى جلسات الحكومة: "يحيى السنوار زعيم رصين.. لا يريد حربا شاملة".
وقال نتنياهو إن "7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل".
في نقطة أخرى، نفى نتنياهو اتهامات بار بأنه حاول منعه من الإدلاء بشهادته في قضيته الجنائية. وأكد أنه طالب بالشهادة دون تأخير، بل وأمر الشاباك بتأمين الإجراءات اللازمة. وكتب: "كذب بار.. في اليوم التالي لهجوم على منزلي، أوضحت له أنني لا أريد تأجيل المحاكمة ولو ليوم واحد".
وردا على اتهامات بار بأنه طلب مراقبة غير قانونية لقادة الاحتجاجات ضده، أكد نتنياهو أنه سعى فقط لتوضيح "حدود القانون"، مشيرا إلى تقاعس الشرطة عن مواجهة التهديدات والعنف ضد المسؤولين. واستشهد بمحادثة مع بار قال فيها: "هل يسمح في المجتمع الحر أن يطاردك أحد؟ الشرطة لا تتحرك.. أريد فهم الحدود القانونية".
ولم ينكر نتنياهو صراحة اتهام بار له بمطالبته بالولاء له شخصيا في حال نشوب أزمة مع القضاء، قائلا إن الادعاء "غير موجود في المحاضر". لكنه لم يصنفه كـ "كذب"، مما أثار تساؤلات حول موقفه من تدرج السلطات في إسرائيل.
وأصدرت الحكومة بيانا حذرت فيه المحكمة العليا من "التدخل في قرار إقالة بار"، مع إشارة إلى أن القضية قد تعود إليها للبت فيها. ووصف وزير الاتصالات شلومو كاري القرار بأنه "إنذار واضح"، بينما أيد نتنياهو التصريح قائلا: "ستعود القضية إلينا".