إجراءات عاجلة لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي.. مشاركة أشهر المعلمين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، مع الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة رندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية للتسريب التعليمي وتعليم الكبار ومدير عام التعليم الثانوي، والدكتور خالد عبدالحكم مدير التعليم الإعدادي، وذلك لاستعراض الإجراءات الجارية لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي في مختلف محافظات الجمهورية، تمهيدا للعام الدراسي الجديد 2023-2024.
وأشار وزير التعليم، خلال اجتماعه إلى أنَّه تمّ وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنَّه يتمّ حصول المعلم على مستحقاته عقب الانتهاء من المجموعة.
اختيار أفضل المعلمين المتميزينووجه «حجازي»، خلال الاجتماع، بمواصلة الإدارات التعليمية تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكل الإمكانيات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم وزير التربية والتعليم مجموعات الدعم المدرسي تفعيل مجموعات الدعم المدرسي
إقرأ أيضاً:
بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التنمر من جانب بعض المدرسين على الطلاب في المدارس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التنمروينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة.
وأشار إلى إمكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير