مراجعة تراخيص أنشطة الكافيتريات وقاعات الأفراح لتوفيق أوضاعها بسوهاج
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
كلف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمراجعة تراخيص أنشطة الكافتيريات، وقاعات الأفراح، والأنشطة المشابهة لذلك للتأكد من توفيق أوضاعها، والتقدم بطلبات التصالح في حالة عدم توفيق أوضاعها، وإصدار التراخيص طبقا للقوانين المنظمة لذلك من خلال الوحدات المحلية .
وأوضح محافظ الإقليم، أن تلك التكليفات تأتي في ضوء العمل على سرعة انجاز ملف التصالح، والترخيص لجميع الأنشطة بالمحافظة في ضوء قيام البعض بتحويل بعض المباني والمناطق إلى أنشطة تجارية بدون وجه حق، فضلا عن قيام البعض منهم بتركيب عدادات مياه وكهرباء لتلك المنشآت بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه ضياع الأموال المستحقة للدولة .
وأضاف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، أن هناك أصحاب منشآت على نهر النيل يقومون بتصريف مخلفاتها بالنهر، مما يؤدي إلى تلوث المياه في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على توفير مياه نظيفة ونقية للمواطنين، وقد طالب بمراجعة التصاريح الصادرة للعاملين بتلك المنشآت والتأكد من وجود الشهادات الصحية لهم، حفاظا على سلامة المواطنين، وسلامة الحالة العامة للعاملين بتلك الأماكن .
وصدرت تكليفات محافظ سوهاج بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين لم يباشروا إجراءات التصالح والترخيص بالغلق الفوري أو الإزالة بحسب نوع وجسامة المخالفة.
ومن جانبه أكد اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، أن جميع المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة تعمل على مدار الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء يوميا، لتلقي واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، والبت فيها لإنهاء الإجراءات اللازمة، وتلقي أية شكاوى في ذات الملف، والتيسير على المواطنين في الإجراءات المطلوبة لإنهاء هذه الطلبات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ سوهاج مراجعة تراخيص وقاعات الأفراح توفيق أوضاعها الوحدات المحلية بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 أشخاص بسوهاج بتهمة غسـل 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك (إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال )
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم