يعملون خارج الأسوار.. كيف يتقاضى السجناء في بريطانيا رواتب أعلى من الضباط؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أظهرت بيانات حديثة لوزارة الداخلية البريطانية أن بعض السجناء في بريطانيا يتقاضون رواتب أعلى من التي يحصل عليها ضباط السجون الذين يحرسونهم، حيث يسمح للسجناء الذين لا يمثلون خطر على الأمن القومي بالعمل خارج أسوار السجن مع العودة في نهاية اليوم.
السجناء الأعلى أجرًافي العام الماضي، حصل السجين الأعلى أجرًا في بريطانيا على راتب صافي يقدر بأكثر من 36 ألف جنيه إسترليني في السنة، وهو ما يعادل 46 ألف جنيه إسترليني قبل خصم الضرائب، وهذا يقل كثيرًا عن متوسط راتب ضابط السجن الذي يقدر بحوالي 28 ألف جنيه إسترليني، وذلك من خلال العمل عادةً في وظائف مختلفة مثل القيادة أو العمل في شركات خاصة، وفق تقرير لصحيفة «التلجراف» البريطانية.
وأظهرت البيانات أن 9 سجناء آخرين حصلوا على دخل صافي يقترب من 23 ألف جنيه إسترليني، وذلك من خلال تنوع الوظائف التي يمكن أن يشغلها السجناء مثل قيادة الشاحنات، وهي إحدى الوظائف التي تجذب أجورًا مرتفعة ولها آثار أمنية أقل مقارنة ببعض الوظائف الأخرى.
وعلى الرغم من أن تلك الأجور المرتفعة التي يتقاضاها السجناء تثير تساؤلات حول العدالة في توزيع الأجور بين السجناء وضباط السجون والفئات المهنية مثل المعالجين وعلماء الكيمياء، لكنها تعكس استراتيجية حكومية تهدف إلى إعادة تأهيل السجناء.
وذلك عبر تمكين السجناء من العمل خارج السجن، ما يعتبر أداة فعالة للحد من احتمالات العودة إلى الجريمة، حيث تشير الدراسات إلى أن السجناء الذين يعملون في المجتمع يكونون أقل عرضة للرجوع إلى السلوك الإجرامي بعد إطلاق سراحهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريطانيا السجناء مرتبات ألف جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025