التضامن: الاستفادة من إمكانات وقدرات 35 ألف جمعية ومؤسسة مجتمع مدني
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري للسادة وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، و رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والدكتورة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة ومديرة مشروع مودة، وقيادات العمل بالوزارة.
وأعربت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بعقد هذا اللقاء، موجهة الشكر لقيادات الوزارة على الجهد المتميز الذي شهدته قطاعات العمل خلال الفترة الماضية، والجهود التي تبذل لمواجهة كافة التحديات وتقديم خدمات متميزة، حيث تعمل الوزارة على عدد من الملفات التنموية المهمة، موضحة أهمية هذه اللقاءات الدورية كفرصة هامة لوضع أرضية عمل مشتركة تتيح توحيد الرؤي والأهداف والجهود وتبادل الخبرات فى إطار مواجهة تحديات العمل.
واستعرضت صاروفيم مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي والآليات الوطنية ومستهدفات تعزيز الشراكة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل منفردة وبالشراكة على عدد من المبادرات المهمة والتى تعد نموذجاً وفرصة عظيمة لتعزيز التعاون مع العديد من الجهات الشريكة لتحقيق عدد من التدخلات التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتخفيف من آثار حدة الفقر للفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفترة المقبلة من العمل تستهدف التركيز على استراتيجيات محددة دعما للعمل ترتكز على أهمية تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والاستفادة من إمكانات وقدرات 35 ألف جمعية ومؤسسة مجتمع مدني فى تحقيق مستهدفات العمل التنموي والعمل على تحقيق الاستدامة فى البرامج الاجتماعية والتنموية وتحقيق المتابعة المستمرة بما يضمن تحقيق كفاءة وجودة العمل فى تحقيق الأهداف المرجوة، ويدعم هذا الاهتمام ببناء القدرات لرفع كفاءة وقدرات القائمين على العمل، كذلك العمل على تعظيم وتعبئة الموارد والتوسع فى الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص كفكر متقدم ومنفتح يخدم برامج التنمية المستدامة وكجزء من المسئولية المجتمعية.
وعددت صاروفيم أهم المبادرات التى عملت الوزارة على تنفيذها موخراً وكان من أبرزها "ايد واحدة"، والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، والمبادرة الخاصة بتشغيل 47 مركزا لتنمية الأسرة والطفولة بقرى "حياة كريمة" فى إطار بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتم استعراض الخطوات التنفيذية وماتم من إنجاز والمستهدف للفترة القادمة.
الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يشهد اللقاء على مدى يومين عمل استعراض أهم ملفات العمل، والموقف التنفيذي بمنظومة العمل في كافة القطاعات والبرامج، وبما يضمن تحقيق المستهدف في إطار الاهتمام بتحسين جودة بيئة العمل للعاملين، حيث يشهد اليوم الأول للقاء، استعراض أهم مبادرات العمل بالوزارة، والضوابط المنظمة للتعامل مع الجهات الخارجية، والضوابط المنظمة للحج للعام الحالي، وحوكمة دور الرعاية الاجتماعية ووحدات إدارة الحالة، والرؤية المقترحة بشأن مكاتب التأهيل ومنظومة الأطراف الصناعية ورؤية صندوق دعم المشروعات، كذلك برامج الحماية الاجتماعية للاسر المصرية.
وسيشهد اليوم الثانى من اللقاء عدداً من الملفات، منها المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى، واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«باقة العمل» خدمة ذكية تخفض مدة إنجاز المعاملات 83%
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «باقة العمل» التي تعد من أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها نجحت في خفض الإجراءات لمجموعة خدمات رئيسية بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وأوضحت الوزارة أن باقة العمل توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين الوزارة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وبينت الوزارة أن باقة العمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في دولة الإمارات، في شركات القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات المعنية من خلال منصة واحدة تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، حيث إن هذه الباقة بمجملها مبنية استناداً إلى دليل الخدمات الاستباقية.
وذكرت أن الباقة تركز على توفير منصة إلكترونية شاملة تجمع بين ثلاث خدمات رئيسية متعلقة بإدارة الموظفين والعمل، وهي:
أولاً: إلحاق موظف جديد: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تعيين الموظفين الجدد من خلال المنصة، حيث تتيح لأصحاب الأعمال والشركات تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لموظف جديد، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً، وسيتم معالجة الطلب بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة والمشاركة في المنصة.
ثانياً: تجديد تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي، ومن خلال المنصة يتمكن أصحاب العمل من تقديم طلبات تجديد تصاريح العمل لموظفيهم بسهولة، مع توفير بيانات محدثة تسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات.
ثالثاً: إلغاء تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال إلغاء تصاريح العمل للموظفين الذين ليسوا بحاجة إليهم، حيث تتم عملية إلغاء تصريح العمل بشكل آمن وفعال من خلال المنصة، ما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية.
وتتضمن القيمة المضافة لباقة العمل تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، ونموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي