إيجابية 10 حالات في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال فحص السائقين من فحص (68) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بحيازة السلاح واستعراض القوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم كلاً منهم مبلغ 1000 جنيه، ووضع المُتهمين تحت مُراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الحكم والزمتهما المصاريف.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.ع ومحمد.م بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 24 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرزا وحازا وآخرين أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص.
كما أحرزا وحازا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.
وأسندت إليهما أيضاً أنهما استعرضا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهما ضد بعضهم البعض والمجني عليهم حال كون المجني عليه الأول طفلاً مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر.
وجاء ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم للخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال فحص السائقين أجهزة وزارة الداخلية سائقي السيارات المواد المخدرة الحملات الأمنية وزارة الداخلية فحص السائقين حيازة السلاح النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
حسني بي: من يطالبون بالإصلاحات عليهم التوقف عن السرقة
أعرب رجل الأعمال حسني بي عن استغرابه ممن يعارضون اتخاذ إجراء تصحيحي لقيمة الدينار، وقال “في أبريل 2024، تخطى سعر الصرف 8 دنانير للدولار الواحد، ومن أكتوبر 2023 حتى الآن لم ينخفض السعر عن 6.20 دينار للدولار، وخلال العام 2025 لم ينخفض عن 6.80 دينار للدولار”.
أضاف في تصريحات صحفية “أما السعر الرسمي الذي يراوح بين 5.850 دينار للدولار (شامل رسم 27%) أو 5.500 دينار للدولار (شامل رسم 15%) بعد أكتوبر 2024، لم يكن أبدًا السعر العادل للدولار”.
وتابع قائلًا، الكثيرون يطالبون بالإصلاحات وفي الوقت نفسه يصرون على الاستمرار في ذات المناهج التي تشمل “الانقسام المؤسسي”، و”السرقة والتهريب وسوء الترشيد في قطاع الوقود والطاقة”، و”الإنفاق العام المنفلت”، و”التكدس الوظيفي”، و”عدم تكافؤ الفرص في العطاءات” و”التكليف المباشر”، وفق تعبيره.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا