" التنمية الاقتصادية في أبوظبي" للعربية: مضاعفة استثمارات القطاع الصناعي بحلول 2031
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي، إن استراتيجية أبوظبي على القطاع الصناعي مهم جدا للإمارات ولإمارة أبوظبي بالأخص، التي تحتضن 50% من القطاع الصناعي في الإمارات باستثمارات 90.8 مليار درهم وتطوير هذا القطاع والاستمرار في تعزيزه سيساهم في تنمية الاقتصاد لإمارة أبو ظبي ولدولة الإمارات.
وأضاف في مقابلة مع "العربية": "استراتيجيتنا لهذا القطاع تستهدف مضاعفته، ونريد الوصول باستثماراته في إمارة أبوظبي إلى 171 مليار درهم عام 2031، ليخلق 13.6 وظيفة جديدة في أبوظبي والتركيز عليه عبر وضع حوافز متنوعة مالية وغير مالية لأن زيادة الإنتاجية سيكون لها مردود إيجابي مالي وغير مالي وسمعية جيدة لإمارة أبوظبي.
مادة اعلانيةوقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أمس الثلاثاء، إن عدد الرخص الصناعية الجديدة في الإمارة ارتفع 16.6% في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 على أساس سنوي.
قال البلوشي إن السبب في نمو التراخيص الجديدة هو وجود استراتيجية اقتصادية واضحة في إمارة أبوظبي تسعى إلى اقتصاد مستدام في النمو مبني على المعرفة والابتكار، والصناعة جزء مهم جدا من هذه المنظومة، وتم وضع الكثير من الحوافز التشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات والنتيجة كانت 283 مصنعا جديدا في إمارة أبوظبي خلال العام الحالي، ووصل إجمالي عدد المصانع بها 966 مصنعا بقيمة تبلغ 384 مليار درهم.
وتابع" المصنع يحتاج لحين الوصول إلى التشغيل بين 3 أو 4 سنوات، لكن لاحظنا أن 283 مصنعا منذ انطلاق الاستراتيجية في يونيو من العام الماضي إلى يونيو 2023 بدأت الإنتاج خلال العام الجاري، وتوجد في الخطة الرئيسية أكثر من 100 مصنع جاهزة أو أوشكت على الدخول في مرحلة الإنتاج وهذا ما يشجع دخول مصانع جديدة.
وأضاف "نسعي كمكتب أبو ظبي للاستثمار و دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع القطاع الخاص لاستقطاب استثمارات أكبر".
وأضاف أن منجزات الاستراتيجية واضحة جدا، وحينما بدأ وضعها كان الجزء الجزء المعني بالصناعة في الناتج المحلى الإجمالي 83 مليار درهم، ولكن بعد سنة واحدة ارتفع إلى 91 مليار درهم وهذا يشير إلى التقدم في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي بنحو 9% من الناتج المحلي بشكل عام، وارتفع بنسبة 16% من القطاع غير النفطي وهذه نتائج إيجابية تبرهن على أن الأهداف التي وضعت تم الوصول إليها بطريقة سلسة، والقادم أقوى وتوجد مباحثات مع مصانع داخل الدولة تسعى للنمو وهو ما يبين متانة الاقتصاد في الإمارات بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص والبنى التحتية التي تعزز هذا النمو.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News القطاع الصناعي في أبوظبي الإمارات أبوظبي القطاع الصناعي في الإماراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي القطاع الصناعي في الإمارات القطاع الصناعی فی فی إمارة أبوظبی ملیار درهم فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
تنديد عربي بخطة إسرائيل مضاعفة عدد سكان الجولان
ندّدت السعودية والإمارات وقطر، يوم الأحد، بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وكانت إسرائيل قد احتلت معظم مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها"، مؤكدة "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".
من جانبها، ندّدت الإمارات بقرار إسرائيلي "يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".
وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان "حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية".
وأعربت "عن رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة".
بدورها، ندّدت قطر "بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة".
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان القرار الإسرائيلي "حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي".
وشدّدت الخارجية القطرية بـ"ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن أنّ الحكومة "وافقت بالإجماع" على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) "للتنمية الديموغرافية للجولان (...) في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان".
يقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف عربي درزي، يعود وجودهم إلى ما قبل الاحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، بالإضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون