الحزب الناصري:قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو يضع حدا لجرائم الإبادة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب الناصري: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يعكس بداية مسار جديد لتحقيق الإنصاف للضحايا، وتعزيز الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على إرساء العدالة لوضع حد لجرائم الإبادة التى تمارسها إسرائيل.
ودعا محسن في بيان صحفي له ، جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الوقوف بجانب المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة المفصلية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يتحقق السلام أو الأمن في المنطقة إلا إذا ترافقت العدالة مع المحاسبة، وتم وضع حد نهائي للجرائم التي تقوض كرامة الإنسان وحياته.
وواصل حديثه، قائلا: إن هذا القرار يسلط الضوء على الجرائم المستمرة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، من استهداف للمدنيين، وتدمير للمنازل، وفرض حصار خانق، إلى عمليات الاستيطان غير القانونية التي تهدف إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحياته.
وتابع أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الشعوب المضطهدة، وإن أهمية هذا القرار تكمن في قدرته على إيصال رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يكون ممكنًا بعد الآن.
تجدر الإشارة إلى أنه في تطور غير مسبوق على الساحة الدولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس الحزب الناصري المحكمة الجنائية الدولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو تاريخي
قال النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، تاريخي، ويؤكد على ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي بواجباته في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة، ودعوة الدول والمنظمات الدولية إلى توفير كل السبل لدعم المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة المفصلية.
ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن المحكمة الجنائية الدولية، باتخاذها هذا القرار، أكدت أنها مؤسسة مستقلة لا تخضع للضغوط السياسية، وعلي الجميع دعمها في مواجهة أي محاولات لتقويض عملها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن دعم تنفيذ هذه المذكرات ليس فقط انتصارًا للفلسطينيين الذين تحملوا ويلات الاحتلال لسنوات، بل هو انتصار لكل من يؤمن بالعدالة وسيادة القانون، لافتا أن السلام الحقيقي في المنطقة لن يتحقق ما لم يتم إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة.
واختتم النائب الصافي عبد العال، قائلا: العدالة لا تتحقق بالكلمات فقط، بل بالأفعال الحازمة التي تضمن تطبيق القانون وحماية الحقوق الإنسانية.