مسجلا 2716 دولارا للأونصة.. الذهب يرتفع 6 % خلال أسبوع وسط طلب متزايد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليسجل أفضل أداء أسبوعي منذ 20 شهر، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب استمرار التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالرغم من قوة الدولار.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2716 دولار للأونصة، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2567 دولار للأونصة.

يعد هذا هو الارتفاع الأسبوعي الأول لأسعار الذهب بعد 3 أسابيع متتالية من الهبوط دفعت السعر إلى تسجيل أدنى مستوى في شهرين عند 2536 دولار للأونصة، إلا أن الذهب استطاع خلال أسبوع واحد أن يعوض أكثر من نصف خسائره السابقة، وفق تحليل جولد بيليون.

واستطاع الذهب تسجيل 5 جلسات متتالية من الصعود ليخترق من جديد المستوى 2700 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع بشكل إيجابي عند 2716 دولار للأونصة، ليسجل يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 1.8%.
السبب الرئيسي وراء ارتفاع الذهب الكبير خلال الأسبوع الماضي كان عودة الطلب إلى التزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل استمرار التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة بعد أن بدأ البلدين في استخدام صواريخ بعيدة المدى وتعديل روسيا لعقيدتها النووية.
خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع تزايد الطلب على الذهب بسبب بحث المستثمرين عن ملاذ آمن لحفظ استثماراتهم قبل عطلة نهاية الأسبوع التي قد تشهد أية أحداث وتطورات جديدة في هذه الحرب، ليتغطى أداء الذهب للسلع والاستثمارات الأخرى.
من جهة أخرى يجب الإشارة إلى أن ارتفاع سعر الذهب جاء على الرغم من قوة الدولار الأمريكي الذي استمر في الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي مقبل العملات الرئيسية ليسجل يوم أمس أعلى مستوى في عامين مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بسبب قوة الطلب على الدولار كملاذ آمن بالإضافة إلى عدم استقرار التوقعات الخاصة بتغير السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
بالإضافة إلى هذا يظل العائد على السندات الحكومية الأمريكية يتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يكون سلبي لأسعار الذهب، ولكن في المقابل استطاع الذهب أن يتجاهل هذه العوامل السلبي ويستمر في الارتفاع وتعويض خسائره الأخيرة بدعم من قوة الطلب على الملاذ الآمن.
تظل الأسواق غير متأكدة بشأن ما قد ينتج عن رئاسة دونالد ترامب من قوانين وتشريعات من شأنها التأثير على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة، وسط بعض الشكوك حول ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
تضع الأسواق احتمال حالياً يصل إلى 60% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، مع احتمال آخر بنسبة 40% ببقاء أسعار الفائدة ثابتة.
وكان البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ سياسة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي عندما خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة، وأعقبها بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، ليظهر الحذر بشأن القرارات القادمة للفائدة، ولكنه لم يبدي تشاؤم بخصوص السياسة النقدية في ظل الإدارة الأمريكية القادمة.
 

 

المصدر: البوابة نيوز