الطفولة والأمومة.. بدء فاعليات المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري، تحت اشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومجلس القبائل والعائلات المصرية ، ومنظمة أشوكا الوطن العربي ، ومنظمة اليونيسيف، ويأتي ذلك في إطار مبادرة "وطن واحد" والتي يتم تنفيذها بكافة المحافظات.
وتنفذ مبادرة تمكين الطفل المصري على مدار عشرة أيام بداية من اليوم وحتى 24 أغسطس 2023، حيث تتضمن دورة تدريبية للمدرسين والاخصائيين الاجتماعيين بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوي" والتى ترعاها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية ، والاهتمام بالمشاكل المجتمعية والمشاركة الفعالة للأطفال والمتعاملين معهم لصناعة التغيير المجتمعي ، وخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال.
المجلس القومي يحبط محاولة زواج طفلة
وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد أعلن عن إحباطه محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر ١٥ عاماً، باحدي قري مركز طامية، بمحافظة الفيوم، وذلك اثناء قيام مأذون بتحرير عقد عرفي بالمخالفة للقانون.
ويأتي ذلك في إطار جهود ودور المجلس القومي للطفولة والأمومة بصفته الجهة الوطنية المعنية بشئون الأطفال والمحافظة على حقوقهم.
ووجهت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغ لوزارة العدل لأعمال شئونها حيال واقعة قيام مأذون شرعي ( بمركز طامية بمحافظة الفيوم ) بتحرير عقد زواج (عرفي) لطفلة قبل بلوغها السن القانونية بالمخالفة لاحكام قانون الطفل والمادتين ( ٣٤ ، ٣٥ ) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل لعام ١٩٥٥، وذلك في إطار ضبط المخالفين وحماية لحقوق الأطفال.
وجدد المجلس القومى للطفولة والامومة مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع من خلال منظومة حماية الطفل ، وهي خط نجدة الطفل (16000) ، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة ، أو من خلال تطبيق الواتس آب علي الرقم ( 01102121600 )، أو من خلال تطبيق نبتة مصر، فضلاً عن خاصية الرسائل علي الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدًا علي مراعاة المجلس لسرية بيانات المبلغين والحفاظ علي هويتهم وعدم الإفصاح عنها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة مبادرة المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد