هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاعتقال الإداری الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
العراق يصدر مذكرة اعتقال بحق «أحمد الشرع» وتركيا تؤكد: هيئة تحرير الشام تقدم معلومات استخباراتية عن «داعش»
أفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بصدور مذكرة اعتقال من القضاء العراقي بحق أحمد الشرع (الجولاني)، قائد الإدارة السورية الجديدة، وذلك استنادًا إلى اعترافات متهمين في قضايا إرهابية.
وذكرت المصادر لـ”شفق نيوز”، أن “الشرع، كان قد اعتُقل أثناء وجوده في العراق، ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة) بين عامي 2007 و2008 على يد القوات الأمريكية، قبل أن يُفرج عنه لاحقا دون تدخل من الجانب العراقي”.
وأوضحت المصادر أن “القضاء العراقي لم يصدر أي حكم بحقه في تلك الفترة، إلا أن مذكرة القبض أُصدرت لاحقا بناءً على إفادات لمعتقلين تورطوا في قضايا إرهابية، لكنها لم تُتوج بحكم قضائي حتى الآن”.
وكان الشرع، قد نفى في تصريحات يوم الخميس الماضي لوسائل إعلام غربية، مشاركته في المعارك الطائفية داخل العراق، ,قال “إنه قطع علاقته بتنظيم القاعدة الإرهابي منذ عام 2016”.
وأضاف الشرع أنه يعمل حاليا بما وصفه بـ”المصالح السورية العليا” ولا يرتبط بأي تنظيمات أو جهات خارجية.
ويوم أمس الجمعة، أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، من العاصمة السورية دمشق، إلغاء المكافأة المالية (10 مليون دولار) المخصصة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الشرع، وهو ما يعكس تغيّراً في الموقف الأمريكي تجاهه بعد الأحداث الأخيرة.
بدوره، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن “هيئة تحرير الشام” تزود أنقرة منذ عدة سنوات بمعلومات استخباراتية عن مقاتلي تنظيمي “داعش” و”القاعدة”.
وفي حديثه عن احتمال رفع هيئة تحرير الشام من القائمة التركية للمنظمات الإرهابية، أشار فيدان إلى أن أنقرة تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال فيدان في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي: “منذ سنوات عديدة، زودتنا هيئة تحرير الشام بمعلومات استخباراتية عن الجماعات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة”.
ووفقا له، فإن لدى أنقرة معلومات تفيد بأن هيئة تحرير الشام “لم تشهد أي أنشطة إرهابية منذ عشر سنوات”، وهو ما أكدته، من بين أمور أخرى، الاستخبارات الغربية.
وأشار إلى أن “هيئة تحرير الشام” نشرت معلومات، بما في ذلك معلومات عن أهداف رفيعة المستوى.
كما أكد الوزير أنه يعتزم زيارة دمشق، والاجتماع بالسلطات السورية الجديدة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023