تحرير 1332 مخالفة سير دون تراخيص
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 34422 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
1332 مخالفة السير دون تراخيص.
22 دراجة نارية مخالفة.
19933 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
1233 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
مخالفة موقف عشوائى.
5 مخالفات شروط التراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملات مرورية مخالفات مرور
إقرأ أيضاً:
السجيني: مخالفات بلبن بلغت 135 مليون جنيه.. ونحتاج لبحث إشكاليات تراخيص المحال
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إغلاق سلسلة محلات العلامة التجارية "بلبن" وما صاحبه من تحرك حكومي للمراقبة ومتابعة الإجراءات، مشيرًا إلى أن الواقعة يجب أن تكون حافزًا للوزارة للتحرك "برشد" في كافة المحافظات، مع متابعة تراخيص المحال بشكل منظم دون إغلاق شامل.
و أضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستعقد جلسة قريباً لبحث إشكاليات تراخيص المحال، لافتا لأهمية استغلال الأزمة كفرصة لتذكير الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
وأكد السجيني وجود مخالفات مبدئية في محلات "بلبن" تشمل التهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام البطاقات الائتمانية، حيث إنه وفقا للتقارير تم رصد مخالفات مبدئية بقيمة 135 مليون جنيه.
جاء ذلك أثناء حديث ممثل وزارة التنمية المحلية عن تراخيص البناء، وذكر في حديثه واقعة غلق فروع "بلبن"، ليرد رئيس اللجنة، قائلا: مثال بلبن ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم لأن ذلك ليس شغل التنمية المحلية".
و قال السجيني: ما حدث في محلات بلبن يجب أن يكون مثالًا وحافزًا لوزارة التنمية المحلية، وأن يكون هناك تحرك شامل في كل المحافظات برشد، فعلى الوزارة أن تستغل ذلك وتوجه كافة الأحياء إننا ننجز التراخيص وتبسيط الإجراءات ونخفف على الناس في إصدار الرخصة، وتبدأ وضع خطط للتعامل مع هذه الملفات.
و لفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة ستعقد جلسة خلال أيام بشأن تراخيص المحال في ضوء قانون المحال العامة، مشيراً إلى أهمية تبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين ولتحصل الدولة على مستحقاتها من رسوم وضرائب، فمن خلال تراخيص المحال التجارية في مصر نستطيع إدخال مليارات لخزينة الدولة، مؤكدا أن اللجنة ستواصل متابعة الملف لضبط أوجه القصور وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة.