القومي لحقوق الإنسان يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة عمل حول "حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والتربية السليمة" بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور هاني إبراهيم عضو المجلس والدكتور محمد حسن عثمان مدير الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في سياق الصحة الإنجابية والتربية السليمة لها.
وأكد إبراهيم، أن قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة ليست قضايا صحية فحسب، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرآ إلى أهمية إستمرار الحوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير خدمات صحية متكاملة تراعي الاحتياجات المختلفة للمجتمع مع ضرورة توجيه الجهود نحو تمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات صحية شاملة ومتاحة.
وأشار إلى أن توفير بيئة تضمن احترام حقوق الفتيات يعزز من مشاركتهن الفعالة في المجتمع، ويقلل من مظاهر التمييز والعنف ضدهن، وأضاف الفتيات المتعلمات قادرات على قيادة التغيير، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وتقدمه.
كما استعرض إبراهيم الإطار الدولي لحقوق الإنسان والحقوق الإنجابية موضحآ أهمية المواثيق الدولية ودورها في حماية الحقوق الإنجابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
فيما أثنى الدكتور محمد حسن عثمان على الورشة لِما تضمنت من أنشطة عملية و دراسة حالات واقعية، وأوراق عمل ساهمت في تعميق فهم المشاركين من خلال فرق العمل على إعداد خطط تنفيذية تهدف إلى نقل المعارف التي اكتسبوها، مما أتاح لهم فرصة للتفاعل وتبادل الأفكار.
وشدد على أن الصحة الإنجابية تمثل قدرة الفرد على التمتع بحياة صحية وإنجابية آمنة ومسؤولة، وأن كل فرد لديه الحق في اتخاذ قرارات واعية بشأن صحته الإنجابية دون أي شكل من أشكال التمييز أو القسر.
وشارك في الورشة التي أقيمت على مدار يومين حضور 40 متدربا ومتدربة من المعلمين ومسؤلي إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، فيما تضمنت جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية بهدف تعزيز فهم المتدربين حول حقوق الإنسان والصحة الإنجابية.
واخُتتمت الورشة بطرح خطط عمل من فرق العمل المشاركة، التي أظهرت التزامًا واضحًا بمخرجات الورشة وأهدافها، وتم توزيع شهادات تقدير على المشاركين، مع التأكيد على استمرارية التعاون بين الجهات المعنية لدعم قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المجلس القومى لحقوق الإنسان بورسعيد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاقتصاد الطبي.. «الأعلى للبحوث الطبية» يناقش تحديات وفرص تطوير الدراسات الإكلينيكية بمصر
عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة تطوير اقتصاديات البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، ومجموعة "فارما جروب"، وخبراء في مجال المعامل الطبية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية.
وأوضح الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، أن الاجتماع تناول استعراض أهم التحديات الراهنة التي تواجه البحوث الطبية الإكلينيكية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز دور مصر في هذا المجال الحيوي.
المقومات اللازمة لجذب المزيد من الدراسات الطبيةوأشار "وديع" إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة أهم المقومات اللازمة لجذب المزيد من الدراسات الطبية الإكلينيكية، والتي تشمل توافر قواعد بيانات للمواقع البحثية، ووجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة.
وأشاد "وديع" بالكفاءات المصرية في مجال البحوث الطبية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرقًا بحثية قادرة على المنافسة عالميًا، مشددًا على أهمية تقديم التسهيلات التنظيمية، وتسريع الإجراءات لتسجيل مواقع إجراء البحوث واللجان المؤسسية، مما يسهم في تسريع وتسهيل الموافقات على الدراسات الإكلينيكية في مصر.
وأكد "وديع" أن المجلس سيضع سياسات وخططًا واضحة لتحسين اقتصاديات البحوث الطبية الإكلينيكية، بما يضمن نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للبحوث الطبية الإكلينيكية.
ومن جانبه، أشار الدكتور تامر حفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، إلى أن التشريعات والإجراءات التنظيمية الحالية ساهمت في تحسين بيئة البحث الطبي الإكلينيكي، لافتًا إلى أن هناك بعض التحديات التي ما زالت قائمة، ولابد من سرعة التغلب عليها.
وفي إطار مخرجات الاجتماع، أصدر الدكتور شريف وديع قرارًا بتشكيل لجنة تابعة للمجلس، برئاسة لواء طبيب طارق النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية وعضو المجلس الأعلى، وعضوية كل من: الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، والدكتورة عزة صالح، والدكتورة وفاء عبد العال، أعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المتخصصين في اقتصاديات الصحة، وذلك للعمل على تطوير واعتماد المعامل المصرية كمعمل مركزي رئيسي للبحوث الطبية الإكلينيكية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بحث سبل الاعتماد الدولي، وعقد شراكات مع معامل دولية لتعزيز إمكانيات البحث الطبي الإكلينيكي في مصر.
5 دول خليجية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر