بام بوندي.. مرشحة ترامب لمنصب وزيرة العدل
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
بام بوندي، قانونية وسياسية أميركية، وُلدت عام 1965 في ولاية فلوريدا، وبدأت مسيرتها المهنية في مجال القانون مدعية عامة في مقاطعة هيلزبورو. وعام 2011، أصبحت بوندي أول امرأة تتولى منصب المدعي العام لولاية فلوريدا، وخدمت حتى عام 2019.
وعُرف عنها دفاعها عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المحاكمة التي رفعت ضده من أجل عزله في أثناء ولايته الرئاسية الأولى، كما ساندته في القضايا الموجهة ضده.
وقد رشحها ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتولي منصب وزيرة العدل في إدارته الثانية، عقب انسحاب مات غايتس إثر اتهامه بتجاوزات أخلاقية.
المولد والنشأةولدت باميلا جو بوندي المعروفة باسم "بام بوندي" يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1965، في مدينة تمبل ترايس بولاية فلوريدا، لأبوين أميركيين من أصل إيطالي.
وقد عمل والدها عضوا في مجلس المدينة وانتخب أيضا رئيسا لبلدية تمبل ترايس.
الدراسة والتكوين العلميتلقت بام تعليمها الثانوي بمدرسة سي ليون كينغ في مدينة تامبا، ثم التحقت بجامعة فلوريدا وحصلت على بكالوريوس في العدالة الجنائية عام 1987. أكملت دراستها العليا في القانون عام 1990، وبعد عام اجتازت اختبار نقابة المحامين في فلوريدا.
بام بوندي تتحدث في تجمع انتخابي لحملة ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 (رويترز) المناصب والمسؤوليات المدعية العامة في مقاطعة هيلزبورو. المدعية العامة لولاية فلوريدا. عضو فريق الدفاع عن ترامب في محاكمة عزله في أثناء ولايته الأولى. رئيسة مركز التقاضي في معهد سياسات "أميركا أولا". مرشحة ترامب لمنصب وزيرة العدل عام 2024. تجربتها العمليةبدأت بام مسيرتها المهنية مدعية عامة في مقاطعة هيلزبورو بفلوريدا، ثم عملت مساعدة للمدعي العام في الولاية.
وبعد فوزها في الانتخابات العامة للحزب الجمهوري، تولت منصب المدعية العامة لولاية فلوريدا في الفترة من 2011 إلى 2019، وأصبحت أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الولاية.
وقادت بوندي قضايا كبرى في أروقة المحاكم في فلوريدا، بما في ذلك سعيها إلى إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عام 2012.
كما ساعدت في قيادة جهود مكافحة أزمة المواد الأفيونية التي انتشرت في المنطقة، ودافعت عن حظر الولاية الدستوري لزواج الشواذ، وعملت على تشديد القوانين ضد الاتجار بالبشر.
أصبحت بوندي عام 2017 عضوا في لجنة مراجعة دستور ولاية فلوريدا. كما عملت في شركات ضغط (لوبيات) لصالح جهات داخلية وخارجية.
بام بوندي ساعدت في قيادة جهود مكافحة أزمة المواد الأفيونية في ولاية فلوريدا (رويترز) ترشيحها لوزارة العدلعقب انسحاب مات غايتس، الذي رشحه ترامب لشغل منصب وزير العدل، إثر اتهامات له بتجاوزات أخلاقية، اختار ترامب يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بام بوندي لتولي المنصب في إدارته الثانية.
وقال ترامب -في منشور على منصته "تروث سوشيال" إنه "لفترة طويلة جدا، استُخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ذلك لن يتكرر بعد الآن".
وأضاف ترامب: "ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثل في مكافحة الجريمة، واستعادة أمن أميركا"، مشيرا إلى أنه يعرف بوندي لسنوات عدة، وأنها "مقاتلة في حركة أميركا أولا، وستؤدي عملا رائعا بصفتها وزيرة للعدل".
الأوسمة والجوائزحصدت بام بوندي في أثناء مسيرتها المهنية عديدا من الجوائز، منها:
جائزة رئيس مجلس حكام نقابة المحامين في فلوريدا للجدارة 2013. جائزة تنفيذ القانون الإنسانية 2015. جائزة بطل الدفاع لمكافحة تجارة البشر 2016. جائزة فيليب مكنيف للخدمة مدى الحياة 2017. جائزة التميز في مكافحة الاحتيال والإسراف والإساءة 2017. جائزة تعزيز العدالة من جمعية المدعين العامين في ولاية فلوريدا 2018.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نوفمبر تشرین الثانی ولایة فلوریدا بام بوندی ترامب فی
إقرأ أيضاً:
أميركي يواجه تهمة "دعم حزب الله".. وهذه عقوبته
قالت وزارة العدل الأميركية، الخميس، إن هيئة محلفين وجهت لرجل من ولاية بنسلفانيا خدم سابقا في الجيش اتهامات بمحاولة دعم جماعة حزب الله اللبنانية، والإدلاء بتصريحات كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي.
وبحسب "رويترز"، ذكرت وزارة العدل في بيان أن جاك داناهر مولوي (24 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والأيرلندية سافر إلى لبنان وسوريا في عام 2024 في مسعى للانضمام إلى حزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة "منظمة إرهابية أجنبية".
وقالت الوزارة إن مولوي عاد إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2024 واستمر في محاولات الانضمام إلى حزب الله.
وأضافت أنه روج أيضا للكراهية والعنف ضد اليهود.
وقالت وزارة العدل إن مولوي كذب على مكتب التحقيقات بشأن نيته الانضمام إلى حزب الله عندما استجوب عند عودته إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2024، مشيرة إلى أن السلطات ألقت القبض عليه في السادس من ديسمبر في شيكاغو.
وفي حالة إدانته، تصل العقوبة القصوى لاتهام تقديم الدعم المادي السجن 20 عاما.
وتصل أيضا العقوبة القصوى في تهمة الإدلاء ببيان كاذب إلى السجن 8 أعوام وغرامة مالية قدرها 250 ألف دولار أو كلاهما.