الأمين العام للناتو يلتقي ترامب في فلوريدا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا أمس الجمعة، حيث "ناقشا القضايا الأمنية العالمية التي تواجه الحلف"، حسب ما أعلنته المتحدثة باسم الناتو اليوم.
وقالت المتحدثة باسم حلف الناتو فرح دخل الله -في بيان مقتضب اليوم السبت- إن اللقاء تم في بالم بيتش بولاية فلوريدا، و"ناقشا مجموعة من القضايا الأمنية العالمية التي يواجهها الحلف".
ولم يرد حلف شمال الأطلسي أمس الجمعة على طلبات للتعليق على تقارير إعلامية هولندية تفيد بأن روته -الذي شغل في السابق منصب رئيس وزراء هولندا- سافر إلى فلوريدا على متن طائرة تابعة للحكومة للقاء ترامب.
وكان ينظر لروته على نطاق واسع على أنه أحد أفضل القادة الأوروبيين الذين استطاعوا إقامة علاقة عمل جيدة مع ترامب خلال ولايته الأولى بالبيت الأبيض في الفترة من 2017 إلى 2021.
مخاوفبعد يومين من انتخابه في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال روته إنه يريد مقابلة ترامب ومناقشة التهديد المتمثل في العلاقات الدافئة بشكل متزايد بين كوريا الشمالية وروسيا.
وأثار فوز ترامب الساحق بالعودة إلى الرئاسة الأميركية توترات في أوروبا من احتمال أن يسحب القابس عن المساعدات العسكرية الحيوية التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا.
ويقول حلفاء الحلف إن إبقاء كييف في القتال ضد موسكو أمر أساسي للأمنين الأوروبي والأميركي. وقال روته مؤخرا في اجتماع زعماء أوروبيين في بودابست "ما نراه بشكل متزايد هو أن كوريا الشمالية وإيران والصين وبالطبع روسيا تعمل معا ضد أوكرانيا".
ويرى روته أنه "يتعين على روسيا أن تدفع ثمن هذا، وأحد الأشياء التي تفعلها هي تسليم التكنولوجيا إلى كوريا الشمالية"، محذرا من أنها تهدد "البر الرئيسي للولايات المتحدة وأوروبا القارية".
نفقاتوفي ولايته الأولى، دفع ترامب أوروبا بقوة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتساءل عن عدالة التحالف عبر الأطلسي التابع للحلف.
وبعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، وافق حلفاء الناتو على وقف تخفيضات الميزانية والتحرك نحو إنفاق 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع في غضون عقد من الزمان.
يذكر أن كندا -مثلا- كانت تنفق بالكاد 1% في ذلك الوقت.
وفي العام الماضي، عندما أصبح من الواضح أن حرب روسيا مع أوكرانيا ستستمر، قرروا أن يكون 2% الحد الأدنى للإنفاق.
وتوقع الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن تنفق نحو ثلثي الدول الأعضاء في الحلف -البالغ عددها 32 دولة- 2% من الناتج المحلي الإجمالي على ميزانياتها الدفاعية هذا العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب ترفض استخدام "الناتو" كأداة للحروب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لإعادة تركيز مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على دوره الأساسي كقوة رادعة، رافضة تحويله إلى أداة لخوض الحروب أو تمويلها لصالح بعض الدول الأعضاء.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في إحاطة صحفية، إن الإدارة الأمريكية ترى ضرورة أن يلتزم الحلف بمبادئه التأسيسية، مضيفة: "الناتو لم يُؤسس ليخوض حروبًا بالوكالة، بل ليكون تحالفًا رادعًا ضد التهديدات العالمية. نريد أن نحافظ على هذا الهدف".
وأضافت بروس: "ندعو الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها وزيادة إنفاقها الدفاعي. الأمر لا يتعلق برغبة في التصعيد، بل بإصرارنا على حماية الحلف والحفاظ عليه كما أُسس".
ويأتي هذا الموقف في وقت كشفت فيه صحيفة واشنطن بوست عن خطة إدارة ترامب لتقليص ميزانية وزارة الخارجية بنسبة 48% في العام المالي 2026، لتصل إلى 28.4 مليار دولار فقط، مقارنة بـ55 مليارًا في العام السابق، ما يشمل تخفيضات كبيرة في مساهمات الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وعمليات حفظ السلام، وحلف الناتو.
وبحسب التقرير، فإن الميزانية المقترحة تتضمن خفض التمويل المخصص للمنظمات الدولية بنسبة تصل إلى 90%، مع الإبقاء على بعض المساعدات الدفاعية الاستراتيجية، أبرزها دعم الحلفاء الرئيسيين كإسرائيل ومصر بقيمة 5.1 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى أن وزير الخارجية، ماركو روبيو، يُعد خطة داخلية لتقليص حجم وزارة الخارجية عبر خفض أعداد الموظفين وإغلاق عدد من القنصليات والبرامج الخارجية، ما قد يؤثر على نحو عشرات الآلاف من العاملين.
ورغم تلك التخفيضات المقترحة، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز فعالية الناتو وتقوية التحالف من خلال التركيز على الكفاءة وتقاسم الأعباء، مضيفة: "نحن ملتزمون بالناتو، ونريده أن يبقى كما أُريد له منذ البداية، حلفًا موحدًا للردع لا أداة للحروب".
وتعكس هذه التصريحات توجّه إدارة ترامب نحو إعادة صياغة السياسة الخارجية الأمريكية بما يتماشى مع مبدأ "أمريكا أولًا"، مع التركيز على خفض الالتزامات المالية الخارجية وزيادة الضغط على الحلفاء لتحمل مزيد من المسؤوليات الأمنية والاقتصادية.