اللواء محمد الدعاجنة قائداً للحرس الرئاسي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، قائد الحرس الرئاسي اللواء محمد الدعاجنة، والمستشار العسكري اللواء منير الزعبي، بحضور كبار ضباط الحرس الرئاسي.
وأثنى الرئيس عباس، على الجهود التي يبذلها الحرس الرئاسي، مشيدا بالجهود التي بذلها اللواء الزعبي طوال فترة قيادته للجهاز، ودوره في تطوير قدرات الحرس الرئاسي.
كما جرى اليوم مراسم تسليم وتسلم قيادة الجهاز، إذ تسلم اللواء محمد الدعاجنة مهامه الجديدة قائدا لجهاز الحرس الرئاسي خلفا للواء منير الزعبي، وذلك خلال مراسم عسكرية رسمية أقيمت في مقر القيادة.
وحضر المراسم، تشكيلات من حرس الشرف وضباط الحرس الرئاسي، حيث ألقى اللواء الزعبي كلمة عبّر فيها عن ثقته بقدرة اللواء الدعاجنة على قيادة الجهاز، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.
كما أعرب عن امتنانه للرئيس عباس على دعمه المستمر، مؤكدًا استعداده لخدمة الوطن في مهمته المقبلة كمستشار لرئيس الدولة للشؤون العسكرية.
كما ثمّن اللواء الدعاجنة جهود اللواء الزعبي في بناء وتطوير الحرس الرئاسي الفلسطيني.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحرس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تثمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
ويأتي قرار الرئيس السيسي، إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
وإذ تشيد التنسيقية بهذا القرار الإنساني، فإنها تؤكد أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، والحرص على استقرار أوضاع المواطنين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، واتساقا مع مبادىء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذا القرار يعكس تقدير القيادة السياسية لأهالي سيناء الحبيبة ودورهم التاريخي في مساندة ودعم الدولة المصرية وأمنها واستقرارها وفي دعم جهود الدولة في مكافحة ومحاربة الإرهاب، كما يأتي هذا القرار استمراراً لقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن بعض المسجونين سواء المحكوم عليهم في قضايا أو المحبوسين احتياطياً، والحرص على إعادة دمجهم في المجتمع والحياة العامة، كما يعكس القرار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.