«فولكس فاغن» تبحث خطط إغلاق مصانعها في ألمانيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكدت شركة “فولكس فاغن” التزامها بخطط إغلاق مصانعها في ألمانيا على الرغم من تصويت النقابة لصالح الإضراب عن العمل في أوائل ديسمبر.
وقال توماس شيفر الرئيس التنفيذي لعلامة “فولكس فاغن” التجارية: “نحن بحاجة إلى تقليل قدراتنا والتكيف مع الحقائق الجديدة”.
وشملت خطوات خفض التكاليف مواقع المكونات ومصانع السيارات، وردا على سؤال عما إذا كان بوسع “فولكس فاغن” التخلي عن إغلاق المصانع، قال شيفر: “لا نرى هذا حاليا”.
ولم يستبعد شيفر تسريح العمال قائلا إن تقليص القوة العاملة من خلال عروض التقاعد وإنهاء الخدمة “لن يكون كافيا” وسيستغرق وقتا طويلا وأن إعادة التنظيم قد تستغرق 3 إلى 4 أعوام.
وأضاف أنه إذا توصل الجانبان إلى اتفاق “فبالنسبة لي فإن ذلك يتضمن مساهمة مجلس الإدارة والإدارة” وأنه منذ يناير تم تخفيض الراتب الثابت لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 5% .
ووافقت لجنة التفاوض في نقابة “اي جي ميتال” مؤخرا على الإضراب بعد فشل جولة أخرى من المفاوضات حول الأجور في ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ الإضرابات مطلع ديسمبر المقبل.
وتبحث الشركة إغلاق مصانعها في ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها الممتد لـ87 عاما، مع تحركها لتعميق خفض التكاليف وسط المنافسة المتزايدة مم شركات صناعة السيارات الكهربائية في الصين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاجور في ألمانيا فولكس فاغن فولکس فاغن فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
أوزين : قانون الإضراب جاء بإيجابيات كثيرة وعدم التصويت عليه من قبل البعض مزايدة سياسية
زنقة 20. الرباط
أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتمي إلى المعارضة، أن تصويت حزبه لصالح القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يتماشى وقناعاته.
وخلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء، وجَّه أوزين الدعوة إلى المنتقدين للاطلاع على هذا القانون المتقدم ومقارنته بالقوانين الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة، قامت بتنزيل هذا القانون بمقاربة تشاركية، حيث تم الاستماع إلى جميع الفرقاء بما فيهم الأغلبية والمعارضة، وقد ظهر ذاك في التعديلات التي خلقت الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية للقانون قبل المصادقة عليه.
كما أبدى ذات المتحدث استغرابه من منتقدي تصويت حزب “السنبلة” لصالح القانون الملجم للحق في الإضراب، مردفا أن 99 في المائة من المغاربة لم يقرأوا هذا القانون، ولا يستطيعون تحديد ما الذي يزعجهم فيه بالضبط.
وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن عدم التصويت على هذا القانون يدخل في نطاق المزايدات السياسية على الحكومة التي يرفضها حزبه، خاصة بعدما تم قبول التعديلات التي اقترحها على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، مضيفا “لقد كنا في حالة اللاقانون” التي كان يجب أن نخرج منها.
وأبرز أوزين، أن جملة من الإيجابيات جاء بها القانون المصادق عليه أخيرا، ومنها ممارسة حق الإضراب لم تعد حكرا على فئتي الموظفين والإجراء والنقابات الأكثر تمثيلية، بل أصبحت متاحة للجميع حتى العمال المنزليين.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل