«فولكس فاغن» تبحث خطط إغلاق مصانعها في ألمانيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكدت شركة “فولكس فاغن” التزامها بخطط إغلاق مصانعها في ألمانيا على الرغم من تصويت النقابة لصالح الإضراب عن العمل في أوائل ديسمبر.
وقال توماس شيفر الرئيس التنفيذي لعلامة “فولكس فاغن” التجارية: “نحن بحاجة إلى تقليل قدراتنا والتكيف مع الحقائق الجديدة”.
وشملت خطوات خفض التكاليف مواقع المكونات ومصانع السيارات، وردا على سؤال عما إذا كان بوسع “فولكس فاغن” التخلي عن إغلاق المصانع، قال شيفر: “لا نرى هذا حاليا”.
ولم يستبعد شيفر تسريح العمال قائلا إن تقليص القوة العاملة من خلال عروض التقاعد وإنهاء الخدمة “لن يكون كافيا” وسيستغرق وقتا طويلا وأن إعادة التنظيم قد تستغرق 3 إلى 4 أعوام.
وأضاف أنه إذا توصل الجانبان إلى اتفاق “فبالنسبة لي فإن ذلك يتضمن مساهمة مجلس الإدارة والإدارة” وأنه منذ يناير تم تخفيض الراتب الثابت لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 5% .
ووافقت لجنة التفاوض في نقابة “اي جي ميتال” مؤخرا على الإضراب بعد فشل جولة أخرى من المفاوضات حول الأجور في ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ الإضرابات مطلع ديسمبر المقبل.
وتبحث الشركة إغلاق مصانعها في ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها الممتد لـ87 عاما، مع تحركها لتعميق خفض التكاليف وسط المنافسة المتزايدة مم شركات صناعة السيارات الكهربائية في الصين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاجور في ألمانيا فولكس فاغن فولکس فاغن فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
منظمة نساء البام تشيد بجرأة الحكومة في إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
أشادت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بما وصقته بـ”جرأة الحكومة في مشروع قانون الإضراب على البرلمان للدراسة والمناقشة”.
وقالت، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، نهاية الأسبوع الماضي خلال أشغال ندوة علمية من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني حول موضوع المرأة والحق النقابي، إن السياق التشريعي يعرف دينامية مهمة بعدما تمت إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15/ 97 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب.
وأكدت أنه آن الآوان إلى ضرورة الإسراع بإخراج قانون المنظمات النقابية مع التنصيص على ضمان تمثييلية النساء المنقبات في الأجهزة بما لا يقل عن الثلث.
وذكرت فيطح بالأدوار المهمة للنقابات في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وتعزيز ادوار المرأة العاملة؛ على اعتبار أن المرأة والاقتصاد في تفاعل مستمر وبالإضافة إلى أن مؤشر الاقتصاد يقاس بمدى إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكدت ذات المتحدثة أن العمل النقابي للمرأة ركيزة من ركائز الديمقراطية الاجتماعية، حيث أنه في علاقة تكامل وترابط مع العمل السياسي؛ فكلما كان العمل النقابي قويا كان الحضور السياسي أقوى.