وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الثورة نت|
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة و تنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل ، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والانسانية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة العدل وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“همم” ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
#سواليف
رحبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني ” #همم ” بمذكرتي #الاعتقال الصادرتين عن #المحكمة_الجنائية_الدولية بحق رئيس وزراء دولة #الاحتلال الاسرائيلي بنيامين #نتنياهو، ووزير الدفاع “الحرب” السابق يؤاف #غالانت داعية الى المباشرة في ملاحقتهما قضائيًا.
وأعربت “همم” عن تقديرها وتثمينها لقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، والذي قضى بالموافقة على طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يؤاف غالانت.
ودعت “همم” المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جرائم الإبادة الجماعية، وعدم الاكتفاء بالتحقيق في جرائم الحرب فقط.
وأكدت “همم” على أهمية إصدار مذكرات اعتقال إضافية بحق جميع المسؤولين السياسيين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك وزراء الحرب السابقون والحاليون، ورئيس الأركان، وقادة الجيش الميدانيين.
وطالب تحالف “همم” الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على تنفيذ مذكرات الاعتقال، ووضع أسماء نتنياهو وغالانت على قوائم المراقبة الدولية لضمان تقديمهما إلى العدالة.