1.72 مليار درهم تداولات أسواق المال الإماراتية في جلسة منتصف الأسبوع
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أبوظبي في 16 أغسطس / وام / تخطت سيولة أسواق المال المحلية خلال جلسة اليوم 1.72 مليار درهم موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في أبوظبي ونحو 606 ملايين درهم في سوق دبي المالي.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي عند مستوى 9780.79 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليار درهم على نحو 253.69 مليون سهم تم تداولهم عبر 17037 صفقة.
ووصلت قيمة مشتريات الشركات إلى 809.34 مليون درهم ومبيعاتهم إلى 788.17 مليون درهم ليكون صافي استثماراتهم مع نهاية الجلسة بواقع 21.16 مليون درهم كمحصلة شراء.
وتصدرت العالمية القابضة التداولات بنحو 207 ملايين درهم لينهي السهم جلسته على ارتفاع بنسبة 0.12%، تبعه من حيث التداولات كيو القابضة بـ116.33 مليون درهم.
وحل سهم أبوظبي الوطنية للفنادق في صدارة الرابحين بصعوده 3.23%، تبعه الإمارات لتعليم قيادة السيارات بارتفاعه خلال الجلسة 2.85%.
وأغلق سوق دبي المالي عند 4045.64 نقطة، فيما وصلت قيمة التداولات خلال الجلسة إلى 606.53 مليون درهم على 311.37 مليون سهم ..وجرت التداولات عبر 10919 صفقة على أسهم 37 شركة.
وتصدر مصرف عجمان التداولات بقيمة 262.54 مليون درهم لينهي السهم جلسته على ارتفاع بنسبة 0.46%، تبعه إعمار العقارية بتداولات بلغت قيمتها 63.74 مليون درهم، ثم الإمارات دبي الوطني بـ46.64 مليون درهم.
وفيما يخص التداولات بحسب نوع المستثمر، فقد وصلت مشتريات المؤسسات إلى 257.88 مليون درهم ومبيعاتهم إلى 360.24 مليون درهم، فيما وصلت مشتريات المستثمرين الأفراد إلى 348.64 مليون درهم ومبيعاتهم إلى 246.3 مليون درهم.
رضا عبدالنور/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیار درهم ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.
وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.
وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.
وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.
وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".
وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".
بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".
ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".
وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".
ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز