1.72 مليار درهم تداولات أسواق المال الإماراتية في جلسة منتصف الأسبوع
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أبوظبي في 16 أغسطس / وام / تخطت سيولة أسواق المال المحلية خلال جلسة اليوم 1.72 مليار درهم موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في أبوظبي ونحو 606 ملايين درهم في سوق دبي المالي.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي عند مستوى 9780.79 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليار درهم على نحو 253.69 مليون سهم تم تداولهم عبر 17037 صفقة.
ووصلت قيمة مشتريات الشركات إلى 809.34 مليون درهم ومبيعاتهم إلى 788.17 مليون درهم ليكون صافي استثماراتهم مع نهاية الجلسة بواقع 21.16 مليون درهم كمحصلة شراء.
وتصدرت العالمية القابضة التداولات بنحو 207 ملايين درهم لينهي السهم جلسته على ارتفاع بنسبة 0.12%، تبعه من حيث التداولات كيو القابضة بـ116.33 مليون درهم.
وحل سهم أبوظبي الوطنية للفنادق في صدارة الرابحين بصعوده 3.23%، تبعه الإمارات لتعليم قيادة السيارات بارتفاعه خلال الجلسة 2.85%.
وأغلق سوق دبي المالي عند 4045.64 نقطة، فيما وصلت قيمة التداولات خلال الجلسة إلى 606.53 مليون درهم على 311.37 مليون سهم ..وجرت التداولات عبر 10919 صفقة على أسهم 37 شركة.
وتصدر مصرف عجمان التداولات بقيمة 262.54 مليون درهم لينهي السهم جلسته على ارتفاع بنسبة 0.46%، تبعه إعمار العقارية بتداولات بلغت قيمتها 63.74 مليون درهم، ثم الإمارات دبي الوطني بـ46.64 مليون درهم.
وفيما يخص التداولات بحسب نوع المستثمر، فقد وصلت مشتريات المؤسسات إلى 257.88 مليون درهم ومبيعاتهم إلى 360.24 مليون درهم، فيما وصلت مشتريات المستثمرين الأفراد إلى 348.64 مليون درهم ومبيعاتهم إلى 246.3 مليون درهم.
رضا عبدالنور/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیار درهم ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
دمشق-سانا
ناقش ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وإعلاميون في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق قانون حماية المستهلك وذلك في مقر الغرفة.
وتناولت الجلسة أبرز مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص القانون بشكل أعمق وأوضح، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وتحديد آلية محددة للتسعير والتميز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد، وتم التأكيد على أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وبشكل متدج.
وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.
وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.
علي عجيب وعلياء حشمه