رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد المجلس الدولي الحكومي لتنمية الاتصال (IPDC)، في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 21 وحتى 22 نوفمبر الجاري، قرارا حول حماية الصحفيين في فلسطين، متضمنا في تقرير المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو حول حماية الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

ويدين القرار الارتفاع المستمر في عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة، وهي السنة الأشد فتكا بالصحفيين، كما يطلب القرار من المديرة العامة لليونسكو أن تبذل كل جهد ممكن لتلبية الاحتياجات الملحة للصحفيين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن من خلال تنفيذ التدابير اللازمة لحمايتهم ودعمهم، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، اليوم السبت.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي، أهمية هذه القرارات في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة مجالات عمل اليونسكو، في ظل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائم ضد الصحفيين، وخاصة في قطاع غزة، خلال حرب الإبادة المستمرة، في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرار الجمعية العامة الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، الذي أكد عدم الاعتراف بالوضع الناشئ للاحتلال وإنهاء سياساته غير القانونية.

وأشارت، إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته من خلال تسليط الضوء على الوضع المأساوي للعمل الصحفي في فلسطين، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في الحرب في قطاع غزة وتوفير شكل من أشكال الحماية لهم، بالإضافة إلى دعوة المجلس الحكومي إلى إدانة استهداف الصحفيين عمدا وقتلهم، والتأكيد على أهمية حماية الصحفيين وحرية التعبير.

وأوضحت الخارجية، أن القرار يسلط الضوء على الدور المهم للصحفيين والإعلاميين في توفير المعلومات الدقيقة والمستقلة للجمهور، وضرورة حماية حقوقهم وسلامتهم أثناء قيامهم بعملهم في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي.

وقالت: تكمن أهمية القرار في حث جميع الأطراف المعنية على احترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم في مناطق النزاع، والتأكيد على مسؤولية اليونسكو في توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم، وإدانة أي استهداف لهم على النحو الذي ينص عليه إعلان اليونسكو بشأن حماية الصحفيين المعتمد في عام 1997، وتحرص دولة فلسطين على تعزيز حماية الصحفيين الفلسطينيين من خلال الالتزام بمبادئ سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم.

كما يعد القرار الخاص بحماية الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن ولاية اليونسكو خطوة مهمة نحو حماية حرية الصحافة، وتعزيز تطوير وسائل الإعلام والاضطلاع بواجب منع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقيد الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي المعمول بها، والالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لحماية الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع.

وأعربت الخارجية عن شكرها للدول الأعضاء في المجلس الحكومي الدولي لتنمية الاتصالات في إطار التزامها بمبادئ منظمة اليونسكو وحماية الصحفيين، وتحقيق مسؤولية تنفيذ وإنفاذ هذه الحماية بما يتماشى مع البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات، ومبدأ حماية جميع الصحفيين، بمن في ذلك الصحفيون الفلسطينيون، وقدرتهم على القيام بعملهم دون خوف من القتل أو الاستهداف المتعمد.

وبدورها، طالبت القائمة بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو المستشار هالة طويل، المديرة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بإعلاء صوتهم في إدانة الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق الصحفيين في فلسطين ولبنان.

اقرأ أيضاً«الخارجية الفلسطينية»: قرار إسرائيل إلغاء اعتقال المستوطنين يشجع على المزيد من الجرائم

رسالة عاجلة من «الخارجية الفلسطينية» للمجتمع الدولي بشأن المجازر والتهجير والتجويع في غزة

الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة شجع الاحتلال على إعلان مخططاتها لضم الضفة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين منظمة التحرير الفلسطينية الخارجية الفلسطينية وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الفلسطينين السلطة الفلسطينية الصحفيين الفلسطينيين الحدود الفلسطينية الفلسطينييون الضفة الغربية في فلسطين رفح الفلسطينية حماية الصحفيين الفلسطينيين المجلس الدولي الحكومي الخارجیة الفلسطینیة حمایة الصحفیین فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

السلطة الفلسطينية ترحب بمذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت

رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب".

وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي. وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.

وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يدين الفيتو الأمريكي ويجدد استهجانه للصمت الدولي والتخاذل العربي
  • المجلس الدولي للاتصالات يعتمد قرارا حول حماية الصحفيين الفلسطينيين
  • خارجية فلسطين ترحب باعتماد المجلس الدولي للاتصالات قرارا حول حماية الصحفيين
  • وزير الخارجية التركي يؤكد أهمية المصالحة الفلسطينية
  • السلطة الفلسطينية ترحب بمذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
  • الخارجية الروسية: واشنطن تعطل إقرار وثيقة ترفض إراقة الدماء في غزة في مجلس الأمن الدولي
  • الخارجية الفلسطينية تؤكد تسييس الاحتلال عملية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
  • "حماية الصحفيين" تدين قتل الاحتلال صحفيين في قطاع غزة
  • الاتحاد الدولي للصحفيين يندد بالإجراءات التعسفية ضد نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن