عقد مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والسيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد، والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

العمل على إدخال المعاهد في التحالفات الإقليمية

وأكد الوزير حرص الوزارة المستمر على دعم المعاهد العالية الخاصة، وتقديم أشكال الدعم لها، لتمكينها من أداء دورها الفاعل في المنظومة التعليمية، موضحا أن رؤية وزارة التعليم العالي في المرحلة المقبلة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر بشكل شامل، بما في ذلك الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة، ومضيفا أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى التعليم ليتماشى مع معايير الجودة العالمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه يتم تقييم ومتابعة أداء المعاهد بشكل دوري، ويتم إعداد تصنيف وترتيب للمعاهد بناءً على معايير الجودة في مستوى الخدمة التعليمية المقدمة.

تدريب المعاهد على كيفية الحصول على الاعتماد البرامجي

كما أكد «عاشور» ضرورة تكثيف الجهود لضمان تواجد المعاهد العالية المتميزة في التصنيفات الدولية، وتعزيز مكانتها العالمية، مشيرًا إلى أهمية انضمام هذه المعاهد إلى لجنة التصنيفات، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى ضرورة التقدم للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، لافتًا إلى التقدم الذي أحرزته الجامعات المصرية في تصنيف «تايمز» العالمي لعام 2025، حيث تم إدراج 35 جامعة مصرية مقارنة بنحو 28 جامعة في نسخة عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف أصبح يأخذ في اعتباره البرامج البينية التي تعد من المحاور الرئيسة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وأوضح أنه في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتطوير أداء المعاهد، سيتم تطبيق منظومة إلكترونية شاملة بالتعاون بين قطاع التعليم بالوزارة ومساعد الوزير للحوكمة الذكية؛ بهدف حوكمة عملية قبول الطلاب بالمعاهد، وتسريع الإجراءات، واعتماد النتائج، مؤكدا أنه سيتم تفعيل هذه المنظومة خلال الفترة المقبلة، وموضحا أنه تم إدخال المعاهد الحاصلة على الاعتماد على منصة «ادرس في مصر» لتعزيز تواجدها على الساحة التعليمية.

تحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية

وأكد وزير التعليم العالي، أنه يتم العمل على إدخال المعاهد في التحالفات الإقليمية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوحيد لجان القطاع الخاصة بالمعاهد مع نظيرتها في المجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف تعزيز التحالفات على مستوى الأقاليم، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، مؤكدًا أهمية مشاركة المعاهد في المشاريع البحثية وأنشطة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها الصندوق في مسابقة Genz 2024، التي تُعد أكبر مسابقة للابتكار في مصر، بدعم وتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع أصدر المجلس قرارا يقضي بمراجعة تقييم المعاهد كل عامين من قبل لجان القطاع المتخصصة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات المعاهد العالیة التعلیم العالی مشیر ا إلى

إقرأ أيضاً:

البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر.

واستعرض الاجتماع خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وحضر الاجتماع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.

وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة.

ولفتت الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على  المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الاجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه.

كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز  خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية.

وناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع  المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.

وأشارت الي أن الاجتماع استعرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي ، لعدد من المنشآت.

كما استعرض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت ، ومدى  الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية ،  وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.

واستعرض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى، مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

ووافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات ، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم ، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،

وأضافت أن  المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين، وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين ،  وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر.

واستعرض الاجتماع جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة  للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية.  بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.

كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.

وثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية، مؤكدة على اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية.

وأشارت إلى أهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء  المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.

مقالات مشابهة

  • صابري: 17 في المائة من الإضرابات متعلقة بعدم التصريح في CNSS... وسنطلق منصة إلكترونية للتبليغ
  • تكليف علي جعفر مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة التعليم العالي
  • رئيس شؤون التعليم بالمعاهد الأزهرية يتابع امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بالجيزة
  • رئيس حماية المستهلك: إطلاق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتعزيز الشفافية
  • «التعليم العالي» تضيف برامج دراسية جديدة لقوائم الجامعات المعتمدة في أمريكا
  • تغيير الوزير ووفاة نائبه وتعديل خريطة القيادات.. أحداث هزت وزارة التعليم في 2024
  • التعليم العالي تعلن المشاركة في فعاليات إطلاق الشبكة العربية لمراكز البحوث
  • البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين
  • شراكات دولية ودعم الطلاب ذوي الهمم.. حصاد وزارة التعليم العالي خلال أسبوع
  • انطلاق امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية في المعاهد الأزهرية