المحكمة اطمأنت للحكم.. حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في قضية المخدرات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي، حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهرا الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن اليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد اسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج ايض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين وحيث تمت إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف.
وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير اودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الاجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضي عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا الي طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراء المتهم مما أسند اليه، وحيث أن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه اقسم في الميعاد ومستوفيا اوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك انكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع اذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام صاصا النائب العام النيابة العامة جنايات الجيزة قسم الطالبية حبس عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
بلاتر وبلاتيني أمام المحكمة في قضية الفساد
ماجد محمد
سيمثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” سابقا، سيب بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا”، ميشيل بلاتيني، أمام محكمة سويسرية غدا الثلاثاء، لمعرفة ما إذا كانت القضية التي أنهت مسيرتيهما مع الرياضة ستنتهي بتبرئتهما أو إدانتهما بالفساد.
وبعد عامين ونصف العام من تبرئتهما من تهمة الاحتيال، سيمثل كان الرجلان اللذان كان من أقوى الشخصيات في كرة القدم العالمية في مرحلة ما، غدا أمام غرفة الاستئناف الاستثنائية بالمحكمة الجنائية السويسرية.
وكان الادعاء الاتحادي السويسري، قد رفض حكم محكمة أدنى درجة من عام 2022، مما أدى إلى جلسة استماع جديدة في بلدة موتينس بالقرب من بازل. وينفي الرجلان التهمة المنسوبة لهما.
وتتعلق القضية بمدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.27 مليون دولار) وافق عليه بلاتر لصالح بلاتيني، القائد والمدرب السابق للمنتخب الفرنسي، والتي تمت في عام 2011.
وقال بلاتيني وبلاتر، في تصريحات سابقة له، إن المبلغ كان عبارة عن مقابل خدمات استشارية دُفعت لبلاتيني مقابل عمل قام به بين عامي 1998 و2002، والتي قال إنه تأجل دفعها جزئيا لأن الفيفا لا يملك التمويل اللازم لدفع هذا المبلغ بالكامل له على الفور.
وتسببت القضية، التي ظهرت على السطح في 2015 عندما كان بلاتيني رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، في تقويض آماله في خلافة بلاتر على رأس الفيفا.
وأوقف الفيفا بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاك ميثاق أخلاقيات المنظمة الدولية، في البداية لمدة ثماني سنوات، ورغم أن إيقافهما تقلص لاحقا إلا أنه أنهى مسيرتهما كمسؤولين كبار في كرة القدم.
وضمت لائحة اتهام بلاتر وبلاتيني في 2022 خداع موظفي الفيفا في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد بدفع مستحقات للفرنسي بلاتيني، وجاء فيها: “لقد زعموا زورا أن الفيفا مدين لبلاتيني، أو أن بلاتيني يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري. وتم تحقيق هذا الخداع من خلال تكرار ادعاءات كاذبة من قبل الطرفين المتهمين”.
وتمت تبرئة الرجلين في قضية عام 2022، بعد أن قبل القاضي أن روايتهما عن ’اتفاقهما الشخصي غير المكتوب’ بشأن المدفوعات كانت ذات مصداقية. وقال القاضي أيضا إن هناك شكوكا جدية حول مزاعم الادعاء بأنها كانت احتيالية.
وأصر بلاتر، الذي ترأس الفيفا لمدة 17 عاما حتى عام 2015، على أنه لم يرتكب أي خطأ، وقال لرويترز، وهو الآن في التاسعة والثمانين من عمره، بأنه كان ضحية حملة اضطهاد شعواء.
وأصر بلاتيني، الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات، على أن الأموال مرتبطة بالمستحقات المتأخرة، وقال للصحفيين في بداية الاستئناف “لا يوجد فساد ولا احتيال ولا يوجد شيء على الإطلاق”.
وقال محاميه دومينيك نيلين إن القضية تهدف إلى منع بلاتيني من رئاسة الفيفا، وأضاف: “كان بلاتيني المرشح الأوفر حظا لخلافة بلاتر عام 2015 لكن هناك من أراد إبعاده عن الطريق، يبدو أنه توجد محاولات حثيثة ومتكررة لمنع بلاتيني من تولي رئاسة الفيفا”.
وفي النهاية حل جياني إنفانتينو، الذي عمل مع بلاتيني في اليويفا، محل بلاتر. ويدين إنفانتينو بترشيحه إلى حقيقة منع بلاتيني، المرشح المفضل في أوروبا، من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.
ونفى إنفانتينو أن يكون ساعد في إسقاط بلاتيني. وقال إنه لم يتدخل إلا عندما طلب منه اليويفا ذلك بعد ظهور الادعاءات ضد بلاتيني.
ويطالب الادعاء بتوقيع عقوبة السجن لمدة 20 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين على بلاتر وبلاتيني ومصادرة الأموال، ويحق لكلا الطرفين الاستئناف ضد الحكم أمام المحكمة الاتحادية السويسرية، وهي أعلى سلطة قانونية في البلاد.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض