ماعت تدعو دول شمال إفريقيا لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان "المسؤولية المشتركة: تنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا"، والتي تناول التدابير الموجهة نحو نشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية في شمال إفريقيا، وكذا الفرص المتاحة لتنفيذ الركائز الثلاثة للمبادئ التوجيهية "الحماية، الاحترام، والانتصاف"، بالإضافة إلى التحديات التي تحول دون نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا، وفي الأخير قدمت الدراسة خارطة طريق لتعزيز نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا.
وأكدت الدراسة على أن الدفع نحو ترسيخ وتعزيز الوعي بالمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ونشرها على نطاق واسع في شمال إفريقيا، هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والشركات عبر الوطنية، فبينما الدول مٌلزمة بموجب الركيزة الأولى بحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية، ينبغي على الشركات أيضا كما هو وارد في الركيزتين الثانية والثالثة من المبادئ التوجيهية، بذل العناية الواجبة واحترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وهو التزام من الممكن أن يكون يسيرا إذا اتٌبع نهج قائم علي المشاركة بين أصحاب المصلحة المختلفين مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد اعتمد في عام 2011 هذه المبادئ بموجب القرار رقم 17/4 لعام 2011، وهي المبادئ التي تدعو إلى النظر في احترام حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية من خلال ما يعرف بمزيج ذكي من التدابير الوطنية والدولية، سواء الإلزامية أو الطوعية من أجل تعزيز احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان، وهذه المبادئ كانت مٌكملة لإطار الأمم المتحدة المتعلق بالحماية والاحترام والانتصاف.
وتقوم هذه المبادئ التوجيهية على الاعتراف بالتزامات الدول باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بجانب المسؤولية التي تقع على الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية الأخرى في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها وحماية حقوق الإنسان في سياق عملياتها وطول سلاسل الأمداد، وتنطبق هذه المبادئ التوجيهية على جميع الدول وجميع المؤسسات التجارية، سواء كانت عبر وطنية أو غير ذلك.
وفي هذا السياق أكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن المبادئ التوجيهية تمثل أداة مفيدة لتشجيع الشركات على الامتثال لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا وضمان حقوق الأفراد المتضررين من خلال الركيزة الثانية التي تستند عليها هذه المبادئ وهي الركيزة المتعلقة بالانتصاف.
وأضاف عقيل، أنه رغم حالة الإجماع التي حظيت بها هذه المبادئ إلا أن هذا الإجماع لم يترجم إلى خطوات فعلية في منطقة شمال إفريقيا وهو ما دفعنا لحضور منتدى الأمم المتحدة الثالث عشر المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 بجنيف، بهدف الترويج للمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي وضعها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية، خاصة في ظل وجود تباين في السياسات الموجهة لنشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا.
وطالب عقيل بضرورة اشراك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات التي تقف عائقًا لنشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة ماعت حقوق الإنسان المجتمع المدني حقوق الإنسان فی فی شمال إفریقیا هذه المبادئ
إقرأ أيضاً:
سجل حافل في حقوق الإنسان.. أمينة بوعياش تحظى من جديد بثقة جلالة الملك
زنقة 20 | علي التومي
تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتجديد تعيين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيدًا للحرص الملكي السامي على تعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان وضمان استمرارية عمل هذه المؤسسة الوطنية الحيوية وفق أعلى معايير الكفاءة والاستقلالية
ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة وتعددية تأسست في مارس 2011 خلفا للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990, كما يضطلع المجلس، بمهمة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين سواء كأفراد أو جماعات وفق المرجعيات الوطنية والدولية المعتمدة في هذا المجال
و يمتاز المجلس بدور استشاري هام حيث يقدم آراء وتقارير ودراسات للحكومة والبرلمان كما يبادر إلى تقديم مذكرات حول القوانين أو مشاريع القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان مما يساهم في تعزيز التشريع المغربي وجعله متوافقًا مع المواثيق الدولية
وراكمت أمينة بوعياش تجربة كبيرة في مجالات حقوق الإنسان والدبلوماسية حيث شغلت عدة مناصب بارزة أبرزها سفيرة المملكة المغربية لدى السويد وليتوانيا ثم نائبة أمين عام لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشغلت أمينة بوعياش منصب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ثم عضوة في اللجنة الإستشارية لمراجعة دستور 2011 عضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
كما شاركت بوعياش في عدة منظمات دولية مثل لجنة القانون الإنساني الدولي ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
إلى ذلك يؤكد هذا التعيين الملكي السامي على التوجه الراسخ للمملكة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميق الممارسة الديمقراطية ومواصلة العمل على تحقيق التقدم الحقوقي وفق رؤية متجددة تستجيب للتحولات الوطنية والدولية.
كما يعكس التقدير للخبرة التي راكمتها أمينة بوعياش في مجال حقوق الإنسان وقدرتها على مواصلة تطوير أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليكون فاعلًا أساسيًا في تعزيز الحريات وضمان الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين.