ماعت تدعو دول شمال إفريقيا لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان "المسؤولية المشتركة: تنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا"، والتي تناول التدابير الموجهة نحو نشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية في شمال إفريقيا، وكذا الفرص المتاحة لتنفيذ الركائز الثلاثة للمبادئ التوجيهية "الحماية، الاحترام، والانتصاف"، بالإضافة إلى التحديات التي تحول دون نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا، وفي الأخير قدمت الدراسة خارطة طريق لتعزيز نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا.
وأكدت الدراسة على أن الدفع نحو ترسيخ وتعزيز الوعي بالمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ونشرها على نطاق واسع في شمال إفريقيا، هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والشركات عبر الوطنية، فبينما الدول مٌلزمة بموجب الركيزة الأولى بحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية، ينبغي على الشركات أيضا كما هو وارد في الركيزتين الثانية والثالثة من المبادئ التوجيهية، بذل العناية الواجبة واحترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وهو التزام من الممكن أن يكون يسيرا إذا اتٌبع نهج قائم علي المشاركة بين أصحاب المصلحة المختلفين مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد اعتمد في عام 2011 هذه المبادئ بموجب القرار رقم 17/4 لعام 2011، وهي المبادئ التي تدعو إلى النظر في احترام حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية من خلال ما يعرف بمزيج ذكي من التدابير الوطنية والدولية، سواء الإلزامية أو الطوعية من أجل تعزيز احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان، وهذه المبادئ كانت مٌكملة لإطار الأمم المتحدة المتعلق بالحماية والاحترام والانتصاف.
وتقوم هذه المبادئ التوجيهية على الاعتراف بالتزامات الدول باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بجانب المسؤولية التي تقع على الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية الأخرى في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها وحماية حقوق الإنسان في سياق عملياتها وطول سلاسل الأمداد، وتنطبق هذه المبادئ التوجيهية على جميع الدول وجميع المؤسسات التجارية، سواء كانت عبر وطنية أو غير ذلك.
وفي هذا السياق أكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن المبادئ التوجيهية تمثل أداة مفيدة لتشجيع الشركات على الامتثال لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا وضمان حقوق الأفراد المتضررين من خلال الركيزة الثانية التي تستند عليها هذه المبادئ وهي الركيزة المتعلقة بالانتصاف.
وأضاف عقيل، أنه رغم حالة الإجماع التي حظيت بها هذه المبادئ إلا أن هذا الإجماع لم يترجم إلى خطوات فعلية في منطقة شمال إفريقيا وهو ما دفعنا لحضور منتدى الأمم المتحدة الثالث عشر المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 بجنيف، بهدف الترويج للمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي وضعها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية، خاصة في ظل وجود تباين في السياسات الموجهة لنشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا.
وطالب عقيل بضرورة اشراك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات التي تقف عائقًا لنشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة ماعت حقوق الإنسان المجتمع المدني حقوق الإنسان فی فی شمال إفریقیا هذه المبادئ
إقرأ أيضاً:
عطاف: علينا التعامل بجدية مع التحديات التي تمنع إستقرار إفريقيا وتنميتها
قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن الجزائر تعتقد أن الوقت قد حان للتعامل بجدية مع التحديات والعقبات الرئيسية التي تحول دون استقرار إفريقيا وتنميتها وتكاملها.
وأكد عطاف، في كلمة له خلال مشاركته بجوهانسبرغ في الاجتماع الوزاري “”G20، أن الجزائر تؤيد تأييدا كاملا الأولويات الأربع التي حددها الرئيس سيريل رامافوزا. في خطابه الافتتاحي ظهيرة أمس. وتشيد على وجه الخصوص بتركيزه على حاجيات إفريقيا وتطلعاتها.
مضيفا أن هذا ما يؤكد مرة أخرى أن جنوب إفريقيا كانت ولا تزال مُدافعا صادقا ومُخلصا عن قضايا القارة وطموحاتها المشروعة.
وقال عطاف، أن هناك ثلاثة مساعٍ ذات أبعاد استراتيجية تستحق أن نوليها اهتمامنا الكامل وهي:
أولها إصلاح المؤسسات المالية والنقدية الدولية، فنحن بحاجة إلى مؤسسات تمثل عالم اليوم بصدق. وتستجيب بشكل فوري وبكفاءة عالية لشتى أنواع وأشكال التحديات التي تتهدد الدول النامية والإفريقية منها على وجه الخصوص.
ويتعلق المسعى الاستراتيجي الثاني بالحاجة الملحة لمعالجة أزمة المديونية بإفريقيا بغية الاستجابة لمتطلبات التنمية بها. فإفريقيا في حاجة إلى دعم قوي من مجموعة العشرين في هذا الشأن. بغرض تجاوز الأزمات المتفاقمة والمتمثلة في العسر المالي وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي واستفحال النزاعات.
وأضاف الوزير، بأنه لا ينبغي لإفريقيا أن تتخلف عن الثورات الراهنة التي ترسم مستقبل البشرية. سواء فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي أو فيما يخص الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
أما المسعى الاستراتيجي الثالث والأخير، فيرتبط بالضرورة الملحة للوفاء بالالتزامات الدولية تجاه إفريقيا. لاسيما فيما يخص تعزيز الدعم المالي والشراكات. وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بغية تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات الأجندة الإفريقية 2063.
الجزائر تُرحب بمبادرة جنوب إفريقياوفي هذا الصدد، قال الوزير، أن الجزائر ترحب الجزائر بمبادرة جنوب إفريقيا المتعلقة بإنشاء ثلاث مجموعات عمل. تتناول كلا من “النمو الاقتصادي الشامل” و”الأمن الغذائي” و”الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف الوزير، أن مبادرة من هذا القبيل من شأنها أن تضفي زخما جديدا على كيفية التعامل مع القضايا والتحديات العالمية الملحة. كما أنها ستجعل من التعاون الدولي من أجل التنمية العالمية أوسع مضمونا وأكبر فعالية وأكثر جدوى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار