خبر سار للعراقيين: استلم 1،500،000 دينار في حسابك الآن من مصرف الرشيد
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يسعى العديد من المواطنين في العراق للبحث عن أفضل الحلول المالية التي تقدمها المصارف، سواء لتلبية احتياجاتهم الشخصية أو لتحقيق أهداف كبيرة مثل شراء عقار. يُعد مصرف الرشيد من أبرز المصارف العراقية التي توفر خيارات تمويلية مميزة تتناسب مع احتياجات الموظفين والمتقاعدين على حد سواء. ومن بين أبرز هذه الخدمات، السلف المالية التي تصل قيمتها إلى 150 مليون دينار عراقي، مع خيارات سداد مرنة تمتد حتى 20 عامًا.
أعلن مصرف الرشيد عن إمكانية التقديم على السلف بسهولة، بشرط أن يتم استخدامها لأغراض مثل شراء قطعة أرض أو شقة سكنية. يتم ذلك من خلال تقديم المستندات المطلوبة واتباع الإجراءات المعتمدة.
شروط السلفة:تقديم طلب إقرار من المقترض.
إرفاق عقد بيع خاص بالعقار وفقًا للموقع الجغرافي الذي يتبع له الفرع.
تقديم ضمانات مثل رهن أو عقد عقار صالح، مع إجراء فحص ميداني للعقار من قبل لجنة مختصة في المصرف.
المستندات المطلوبة للتقديم على السلفة
للحصول على السلفة، يجب تقديم الوثائق التالية:
1. هوية الأحوال المدنية سارية المفعول.
2. شهادة الجنسية العراقية أو البطاقة الوطنية الموحدة.
3. البطاقة السكنية.
4. هوية الموظف (للعملاء من الموظفين).
5. عقد عقار أو رهن عقاري.
6. تعهد دائرة الكفيل لضمان إبلاغ المصرف في حالة وفاة العميل.
نسبة فائدة منخفضة: تصل إلى 5% فقط.
متاحة للعراقيين ممن يبلغون 18 عامًا فأكثر، مع شرط أن يكون المتقدم كامل الأهلية.
فترات سداد مرنة قد تصل إلى 20 عامًا.
خطوات التقديم
1. توجه إلى فرع مصرف الرشيد الأقرب لك.
2. استفسر عن السلف المناسبة لاحتياجاتك.
3. قدم المستندات المطلوبة واتبع التعليمات الخاصة بالإجراءات.
مصرف الرشيد يضع عملاءه في المقدمة من خلال خدمات مالية مبتكرة تلائم احتياجاتهم، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في تحقيق طموحاتهم بأقل جهد وأفضل شروط.
مصرف الرشيد يعد من أهم المؤسسات المصرفية العراقية التي تقدم حلولًا مالية متكاملة للأفراد، خاصة الموظفين والمتقاعدين. يقدم المصرف مجموعة متنوعة من السلف والقروض الميسرة التي تلبي احتياجات العملاء مثل شراء العقارات أو تلبية المتطلبات الشخصية. ومن أبرز هذه السلف تلك التي تصل إلى 150 مليون دينار عراقي بفائدة تنافسية وشروط سداد مرنة.
العراق: إسرائيل تعرقل وقف إطلاق النار.. وسنردع أي اعتداء على أراضينا استقرار الدولار أمام الدينار العراقي: نظرة على أحدث التحركات المالية أنواع السلف المتوفرة من مصرف الرشيد1. سلف لشراء قطعة أرض أو عقار سكني:
مخصصة للأفراد الراغبين في شراء أرض أو منزل.
تصل قيمتها إلى 150 مليون دينار.
فترات سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا.
تستلزم تقديم عقد بيع ورهن العقار.
2. سلف للموظفين والمتقاعدين:
مصممة لتلبية احتياجاتهم اليومية أو الطارئة.
تتميز بإجراءات ميسرة وسرعة في الموافقة.
يمكن استلام مبالغ تصل إلى عدة ملايين دينار حسب راتب الموظف أو المتقاعد.
3. سلف شخصية قصيرة الأجل:
تُمنح لتغطية النفقات الشخصية العاجلة.
مبالغ صغيرة إلى متوسطة بفترات سداد قصيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصرف الرشيد تمويل شراء العقارات السلف للموظفين والمتقاعدين مصرف الرشید سداد مرنة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
500 مليار دينار لفريق الجهد الخدمي.. هل تُنهي مشاريع الأعوام السابقة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيسه، لا يزال فريق الجهد الخدمي يواجه تحديات ضخمة في تنفيذ مشاريعه، والتي بلغت 428 مشروعًا، لم يُنجز منها سوى 300 فقط، فيما يستعد الفريق لإنهاء ما تبقى من مشاريع العام الحالي، وسط تخصيصات مالية بلغت 500 مليار دينار. فهل ينجح الفريق في تحقيق وعوده، أم أن هذه المبالغ ستضيع كما ضاعت ميزانيات سابقة في مشاريع غير مكتملة؟
أموال ضخمة ومشاريع متعثرة
رئيس الجهد الخدمي، عبد الرزاق المالكي، كشف أن المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم عبر شركات حكومية وجهات إشرافية لضمان الجودة. لكن رغم هذه التأكيدات، لا يزال المواطنون في المحافظات يعانون من تردي الخدمات الأساسية، فإلى متى تبقى الحلول مرهونة بميزانيات جديدة كل عام؟
غياب التخطيط أم سوء الإدارة؟
من أبرز المعوقات التي أشار إليها المالكي هي غياب التصاميم والخرائط للبنى التحتية، ما يجعل العمل في المناطق الزراعية مليئًا بالمفاجآت، الأمر الذي يطرح تساؤلًا: كيف تُرصد مئات المليارات لمشاريع دون وجود دراسات مسبقة؟ وكيف يمكن إنجاز مشاريع خدمية بينما لا تزال أزمة التجاوزات السكنية قائمة، دون حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين والدولة؟
مشاريع تنتظر الإنجاز.. أم انتظار للمزيد من الموازنات؟
في ظل الإعلان عن 128 مشروعًا جديدًا للعام الحالي، يبقى التساؤل الأهم: هل سيتم تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد، أم أنها ستضاف إلى قائمة المشاريع المؤجلة التي تتطلب ميزانيات إضافية في السنوات القادمة؟!