بعد تهديدات إسرائيلية.. رسالة برلمانية عاجلة للحكومة بشأن تأمين الأجواء - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجهت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، رسالة عاجلة الى الحكومة بشأن تأمين الأجواء العراقية، في ظل التهديدات الإسرائيلية.
وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية مطالبة وبشكل عاجل بعقد صفقات لشراء منظومات دفاع جوي متطورة تكون قادرة وبشكل حقيقي لردع أي عدوان إسرائيلي مرتقب على العراق خلال المرحلة المقبلة"، مشددا على انه "لا يمكن بقاء الأجواء مستباحة دون اتخاذ خطوات عملية وحقيقية بهذا الخصوص".
وأضاف البنداوي ان "الحكومة العراقية عليها ان تشدد على التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، على توفير كامل الحماية للأجواء العراقية، في ظل وجود اتفاقية امنية تؤكد ذلك، لحين شراء العراق منظومات دفاع جوي حديثة"، منوها إلى أن "العراق طيلة السنوات الماضية كان عليه شبه فيتو امريكي لمنعه من امتلاك هكذا منظومات لبقاء اجواءه دون حماية حقيقية وطنية".
وكان مصدر مقرب من الفصائل العراقية، أكد الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، بان تعرض مقراتها الى ضربات وشيكة من قبل الكيان المحتل متوقع منذ اشهر.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الفصائل تقاتل عدوا يحمل حقدا ممتدا لآلاف السنين على المنطقة العربية وهو يرى بانه مدعوم من العالم الغربي وخاصة أمريكا في تنفيذ جرائم إبادة جماعية على مدار الساعة دون أي رادع حتى ان منابر حقوق الانسان الذي صدعت رؤوس العالم صمتت عن استشهاد واصابة أكثر من 140 الف مواطن فلسطيني في غزة مع تدمير 90% من البنى وتحويل مدن الى اطلال".
وأضاف أن "تعرض مقرات الفصائل العراقية الى استهداف من قبل الكيان المحتل متوقع منذ اشهر وتم اتخاذ كافة الاحتياطات مؤكدا بانه "مهما كانت التضحيات لن نتراجع عن دعم الاشقاء في فلسطين ولبنان في مواجهة الاحتلال".
وأشار الى ان "أي ضربة ستنقل المعركة الى مستوى مختلف مع الإشارة الى قائمة الأهداف ستتوسع بشكل سيكون الردع اكبر مؤكدا أن "تهديدات الكيان وامريكا لن ترغمنا عن التراجع وهم يدركون هذا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية