بعد تهديدات إسرائيلية.. رسالة برلمانية عاجلة للحكومة بشأن تأمين الأجواء - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجهت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، رسالة عاجلة الى الحكومة بشأن تأمين الأجواء العراقية، في ظل التهديدات الإسرائيلية.
وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية مطالبة وبشكل عاجل بعقد صفقات لشراء منظومات دفاع جوي متطورة تكون قادرة وبشكل حقيقي لردع أي عدوان إسرائيلي مرتقب على العراق خلال المرحلة المقبلة"، مشددا على انه "لا يمكن بقاء الأجواء مستباحة دون اتخاذ خطوات عملية وحقيقية بهذا الخصوص".
وأضاف البنداوي ان "الحكومة العراقية عليها ان تشدد على التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، على توفير كامل الحماية للأجواء العراقية، في ظل وجود اتفاقية امنية تؤكد ذلك، لحين شراء العراق منظومات دفاع جوي حديثة"، منوها إلى أن "العراق طيلة السنوات الماضية كان عليه شبه فيتو امريكي لمنعه من امتلاك هكذا منظومات لبقاء اجواءه دون حماية حقيقية وطنية".
وكان مصدر مقرب من الفصائل العراقية، أكد الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، بان تعرض مقراتها الى ضربات وشيكة من قبل الكيان المحتل متوقع منذ اشهر.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الفصائل تقاتل عدوا يحمل حقدا ممتدا لآلاف السنين على المنطقة العربية وهو يرى بانه مدعوم من العالم الغربي وخاصة أمريكا في تنفيذ جرائم إبادة جماعية على مدار الساعة دون أي رادع حتى ان منابر حقوق الانسان الذي صدعت رؤوس العالم صمتت عن استشهاد واصابة أكثر من 140 الف مواطن فلسطيني في غزة مع تدمير 90% من البنى وتحويل مدن الى اطلال".
وأضاف أن "تعرض مقرات الفصائل العراقية الى استهداف من قبل الكيان المحتل متوقع منذ اشهر وتم اتخاذ كافة الاحتياطات مؤكدا بانه "مهما كانت التضحيات لن نتراجع عن دعم الاشقاء في فلسطين ولبنان في مواجهة الاحتلال".
وأشار الى ان "أي ضربة ستنقل المعركة الى مستوى مختلف مع الإشارة الى قائمة الأهداف ستتوسع بشكل سيكون الردع اكبر مؤكدا أن "تهديدات الكيان وامريكا لن ترغمنا عن التراجع وهم يدركون هذا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط.
وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.
لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.
نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبة
أصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم الشعبية والمتوسطة والفخمة.
ويرى مختصون أن هذا الانتعاش يعكس تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات وتغير العادات الاستهلاكية، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن مصادر تمويل بعض هذه المشاريع.
مطاعم كواجهات لغسيل الأموال؟
أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال.
وقال التميمي إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.
العمالة الأجنبية والمخالفات القانونية
من بين القضايا المثيرة للجدل في هذا القطاع، قضية العمالة الأجنبية، حيث أكد التميمي عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العاملين في المطاعم، خاصة من الجنسيات الأجنبية.
وأضاف أن بعض هؤلاء العمال دخلوا العراق بطرق غير قانونية ويعملون دون موافقات رسمية، ما يستدعي تكثيف حملات التفتيش داخل المطاعم، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، حيث يُفضل بعض أصحاب المطاعم العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالأجور أو الكفاءة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لسوق العمل المحلي.
تأثير الظاهرة على الاقتصاد العراقي
يحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.
كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.
أما على المستوى القانوني، فهناك تحديات كبيرة تواجه الجهات الرقابية في تتبع مصادر تمويل المطاعم الفخمة، حيث تفتقر البلاد إلى آليات رقابة مالية صارمة قادرة على كشف الأموال المغسولة، وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من السهل استخدام هذه المشاريع التجارية لتدوير الأموال المشبوهة.
الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال
- تشديد الرقابة المالية يعد أحد أهم الحلول لضمان شرعية مصادر تمويل المشاريع التجارية، وخاصة المطاعم، حيث يجب فرض إجراءات صارمة تلزم أصحاب هذه المشاريع بالإفصاح عن مصادر أموالهم والتعاون مع الجهات الرقابية.
- مكافحة العمالة غير القانونية من الحلول الضرورية أيضًا، حيث ينبغي تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير الشرعية، مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل معدلات البطالة.
- تعزيز الشفافية في القطاع التجاري أمر لا بد منه، وذلك من خلال فرض قوانين تلزم أصحاب المشاريع بتقديم تقارير مالية دورية حول إيراداتهم ومصروفاتهم، مما يسهل على الجهات المختصة تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة.
ويبقى قطاع المطاعم في العراق من أكثر المجالات التجارية انتعاشًا، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مرتبطة بغسيل الأموال وتشغيل العمالة غير القانونية، وبينما تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع، تظل الحاجة إلى رقابة مشددة ضرورية لضمان شفافية السوق وحماية الاقتصاد العراقي من أي استغلال غير مشروع.
إعداد: قسم الشؤون الاقتصادية في "بغداد اليوم"
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها