قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2016 كان خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتجنب المخاطر التي كانت تهدد الاستقرار المالي والنقدي و أثمر البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الرغم من التحديات والآثار الجانبية التي تحملها المواطنون، حيث نجح في وضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة وسط التحديات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان صحفي له أن البرنامج استهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان من أبرزها تحرير سعر الصرف، الذي ساعد في استعادة الثقة في أسواق الصرف وتوفير العملة الأجنبية التي كانت تعاني من نقص حاد و هذا الإجراء أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.

 كما أشار إلى أن إصلاح منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة أتاح توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأوضح الدكتور فرحات أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات، حيث حققت مصر معدلات نمو مستقرة تراوحت بين 4% و6% خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي و هذه الجهود رفعت تصنيف مصر الائتماني عالميا، ودعم الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

ورغم هذه النجاحات، أشار اللواء رضا فرحات إلى أن البرنامج لم يكن خاليا من التحديات، حيث تحمل المواطنون عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة ولكن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وكذا دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار كما دعا إلى تطوير قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني التنمية المستدامة تحرير سعر الصرف نائب رئیس حزب المؤتمر

إقرأ أيضاً:

الحكومة: استطعنا تأمين استقرار الدولة للحفاظ على النمو الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن خريطة العالم يعاد تشكيلها على كافة المستويات، معقبا:" قدر مصر  الوجود فى منطقة شديدة السخونة والاضطرابات".


وأضاف مدبولى، خلال لقاء مفتوح مع المستثمرين، نقلته قناة "اكسترا نيوز"،التوترات الدولية فرضت على الاقتصاد المصرى تحديات كبيرة للغاية. 

متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديوالحكومة: لا قروض لسداد الديون.. والتمويلات مخصصة لدعم المشروعات التنموية (فيديو)متحدث الحكومة: تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية بحلول نهاية 2025الحكومة المصرية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصاديةوزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان الحكومةأمن الدولة

وتابع مدبولى: تمكنا من الحفاظ على استقرار وسلامة وأمن الدولة فى محاولة للحفاظ على الاقتصاد والحفاظ على النمو الاقتصادى. 

وأوضح مدبولى نأمل جنى ثمار الاصلاح خلال العام المقبل وتحقيق نسبة نمو تتجاوز الـ 4% وبعد ذلك 7%.

واشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن القطاع الخاص الاساس فى المعادلة بإعتباره قاطرة التنمية.

مقالات مشابهة

  • برج الدلو.. حظك اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 اتخذ خطوة جريئة
  • الحرية المصري: لقاء رئيس الوزراء بالمستثمرين خطوة استراتيجية لتعزيز دور القطاع الخاص
  • الحزب الناصري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية في الإصلاح الاقتصادي
  • المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاستماع إلى الجميع.. والصناعة الحل
  • توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
  • رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم من الظروف الصعبة
  • الحكومة: استطعنا تأمين استقرار الدولة للحفاظ على النمو الاقتصادي
  • رئيس الوزراء: نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل
  • مستقبل وطن: إتمام المراجعة الرابعة مع الصندوق النقد صك نجاح جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
  • نائب رئيس «المؤتمر»: مصر تبذل جهود سياسية ودبلوماسية لحماية المدنيين بغزة