قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2016 كان خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتجنب المخاطر التي كانت تهدد الاستقرار المالي والنقدي و أثمر البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الرغم من التحديات والآثار الجانبية التي تحملها المواطنون، حيث نجح في وضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة وسط التحديات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان صحفي له أن البرنامج استهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان من أبرزها تحرير سعر الصرف، الذي ساعد في استعادة الثقة في أسواق الصرف وتوفير العملة الأجنبية التي كانت تعاني من نقص حاد و هذا الإجراء أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.

 كما أشار إلى أن إصلاح منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة أتاح توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأوضح الدكتور فرحات أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات، حيث حققت مصر معدلات نمو مستقرة تراوحت بين 4% و6% خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي و هذه الجهود رفعت تصنيف مصر الائتماني عالميا، ودعم الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

ورغم هذه النجاحات، أشار اللواء رضا فرحات إلى أن البرنامج لم يكن خاليا من التحديات، حيث تحمل المواطنون عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة ولكن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وكذا دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار كما دعا إلى تطوير قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني التنمية المستدامة تحرير سعر الصرف نائب رئیس حزب المؤتمر

إقرأ أيضاً:

عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي

 أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمارهيئة الاستثمار: السياحة والزراعة واللوجستيات أبرز القطاعات لجذب المستثمرين

وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات.

وقال إن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.

وأضاف أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلاً من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.

وأوضح عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.

ولفت إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.

وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.

دعم استثنائي من الرئيس السيسي

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.

وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئاً مالياً وإدارياً على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.

وقال إن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.

وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.

واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.

طباعة شارك التسهيلات الضريبية الإصلاح الاقتصادي القيادة السياسية الأعباء المالية

مقالات مشابهة

  • عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
  • عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
  • عضو بمجلس التخطيط الوطني: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور
  • نائب رئيس فلسطين يشكر القيادة المصرية والشعب المصري على موقفهم الداعم للشعب الفلسطيني
  • رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي أداء الاقتصاد وتأثير التحديات العالمية
  • نائب: تعديل قانون الثروة المعدنية خطوة لدعم الاقتصاد
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: تصريحات ترامب عن قناة السويس «ابتزاز سياسي مرفوض»
  • محافظ البنك المركزي يستعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي أمام صندوق النقد
  • برلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحديات
  • المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح