مؤسسة وسيط المملكة تحتضن لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تم، الجمعة بفيينا، اختيار المملكة المغربية، لأول مرة، لاحتضان اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان، المقرر عقدها من 11 إلى 16 ماي 2025.
وأفاد بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة بأن نتائج التصويت، المجرى بالأمانة العامة للمعهد الدولي للأمبودسمان لاختيار البلد الذي ستسند إليه استضافة هذه الاجتماعات، أسفرت عن اختيار المملكة لاحتضان هذا اللقاء الدولي المهم، بعد الترشح الذي تقدمت به المؤسسة إلى جانب أمبودسمان كوراساو، وذلك بـ 14 صوتا من أصل 21 صوتا معبرا عنها، في مقابل 7 أصوات من المجموع ذاته، حصل عليها أمبودسمان كوراساو.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا الاختيار المستحق يأتي ليؤكد، في المقام الأول، الاحترام الكبير والمكانة الحقوقية اللذين تحظى بهما المملكة المغربية في المحافل الدولية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وقدرتها على إنجاح تنظيم أهم اللقاءات الدولية في مختلف المستويات، ثم في المقام الثاني موقع مؤسسة الوسيط والتقدير الذي تحظى به بين نظيراتها عبر العالم.
ولفت إلى أن المعهد الدولي للأمبودسمان أسس سنة 1978، باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة التي تضم أكثر من 200 مؤسسة لأمناء المظالم في جميع أنحاء العالم، ويغطي ست مناطق هي إفريقيا، وآسيا، وأستراليا والمحيط الهادي، وأوروبا، ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية.
كما يعد منظمة تسعى إلى تعزيز دور مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، والتعريف بها وتشجيع إحداثها، وإلى تنمية تبادل المعلومات بين أعضائها، ومساعدتهم على تعزيز قدراتهم، فضلا عن دعم المؤسسات التي قد تواجه بعض التهديدات.
وأشار البلاغ إلى أن محمد بنعليلو، وسيط المملكة، يتحمل منذ 12 ماي 2024 مسؤولية النائب الأول لرئيس المعهد المذكور، إلى جانب كل من أمبودسمان المكسيك بصفتها رئيسا، وأمبودسمان نيوزيلاندا بصفته النائب الثاني للرئيس، ووسيطة النمسا بصفتها أمينة عامة، وأمبودسمان زامبيا باعتبارها أمينة مال المعهد.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
العطا .. حديث مؤيد بالقانون الدولي!
حديث القائد ياسر العطا، كلام شرعي ومنسجم مع القانون الدولي: المادة 51 ميثاق الامم المتحدة: (لا شيء في هذا الميثاق يضعف الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين).
السودان من حقه الشرعي الدولي ممارسة حق الرد، والاستمرار فيه، وإذا قرر مجلس الأمن، ومن يزعمون أنه (حامل القلم)، ولا أدري لماذا لم ينزع السودان هذا الوصف منه حتى الآن؟ I smell a rat.
المهم، إذا نجح مجلس الأمن في إيقاف العدوان على السودان، سيتوقف الفريق ياسر العطا، ولو هنالك دعوة سلم وتفاوض وكلام عقل يجب أن يوجهها هؤلاء الكتاب والسياسيين للمجتمع الدولي والدول المعتدية وليس ياسر العطا.
الى ذلك الحين العطا في السليم، والتوصيف القانوني كالآتي: هنالك دول و مواقع محددة فيها تخرج منها السكاكين لذبح الأطفال السودانيين، ولاختطاف البنات وبيعهن رقيقا جنسيا، ودول تنظم بيع مسروقات السودان وتنهب شقى العمر لعشرات السنين للمواطنين السودانيين، وهنالك دول شاركت في مذبحة المساليت ومذابح دارفور والجزيرة وكردفان بالسلاح والمرتزقة والخبراء، بل حتى قبل يومين ذبحت المليشيا بأسلحة هذه الدول 48 شخصا في جبال الميدوب في المالحة شمال الفاشر، هذا ما لا يوجد له اسم سوى Ongoing Genocide
الذين لا يدينون إستمرار دول في ذبح السودانيين ويريدون أن يجردوا الفريق ياسر العطا من الحديث عن حق السودان في الرد لايقاف الجريمة، هؤلاء هم مع الجريمة ومع المذابح، ولذلك هم على الجانب الآخر من القانون الدولي وحقوق الانسان بل على الجانب الآخر من الرجولة – وفق معناها الأخلاقي السوداني، وهو المروءة، هذا المعنى الذي يمثله حاليا البرهان والعطا وقيادة الجيش السوداني وليس من ينتقدونها.
ليست المادة 51 فقط، بل المادة 1-4 من برتوكول جنيف 1977 منحت هذا الحق للشعوب والمجموعات والأفراد في حال التعرض لاحتلال أو اضطهاد عنصري، ولذلك ما يحدث في السودان في مناطق (الانتشار الإجرامي) للمليشيا ولا أقول (سيطرة الدعم السريع) .. ما يحدث يسمح لهم بالتصرف الفردي المباشر ضد المليشيا وواجهاتها الزائفة في حالة عدم القدرة للوصول لمعسكرات القوات النظامية، بل ما يحدث للمختطفين والمحتجزين والمهجرين قسريا خارج السودان أسوأ مما يحدث داخل السودان، وتنعدم لهم أي فرصة للانضمام للقوات النظامية الوطنية وعليه لا يسقط حقهم في الدفاع عن أنفسهم ضد الابادة الجماعية والتطهير العرقي، هذا هو نص القانون الدولي الذي وضعه (الكبار) أو بالاحرى الذين يراهم عملاء المليشيا (كبار).
مكي المغربي