نائبة الرئيس الفلبيني تهدد باغتياله
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قالت سارة دوتيرتي نائبة الرئيس الفلبيني، اليوم السبت، إنها اتفقت مع قاتل مأجور لاغتيال الرئيس فرديناند ماركوس وزوجته ورئيس مجلس النواب حال تم قتلها هي نفسها، وذلك في تهديد علني جريء، حذرت من أنه ليس مزحة.
وعلى الفور رد لوكاس بيرسامين سكرتير الرئيسي، مؤكدا إحالة "التهديد القائم" ضد الرئيس فرديناند ماركوس الابن، إلى قوة الحرس الرئاسي "لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب".
ولم يتضح على الفور الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد نائبة الرئيس.
في الأثناء، قال بيان حكومي إنه "بناء على بيان نائبة الرئيس الواضح والقاطع والذي أفادت فيه بأنها اتفقت مع قاتل لقتل الرئيس إذا نجحت مؤامرة مزعومة ضدها، فقد أحال السكرتير التنفيذي هذا التهديد القائم إلى قيادة الأمن الرئاسي لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب".
وجاء في البيان: "يجب أن يؤخذ أي تهديد لحياة الرئيس على محمل الجد، سيما، وهذا التهديد تم على الملأ بكلمات واضحة ومحددة".
شريكا السلطةوخاض ماركوس الانتخابات مع دوتيرتي، كنائبة للرئيس، (وكلاهما ابن لرئيس سابق) وذلك في مايو/أيار 2022، حيث حققا فوزا ساحقا بفضل حملة انتخابية دعت إلى الوحدة الوطنية.
لكن سرعان ما نشب الخلاف بين المسؤولين ومعسكريهما بشأن اختلافات رئيسية مثل نهجهما تجاه التصرفات العدائية لبكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
واستقالت دوتيرتي من حكومة ماركوس في يونيو/حزيران، حيث كانت تشغل منصب وزيرة التعليم ورئيسة كيان مناهض للتمرد.
وشأنها شأن والدها المنتقد الصريح والرئيس السابق رودريجو دوتيرتي، أصبحت نائبة الرئيس منتقدا صريحا لماركوس وزوجته ليزا أرانيتا-ماركوس ورئيس مجلس النواب مارتن روموالديز، وهو حليف الرئيس ومن أقاربه، حيث اتهمتهم بالفساد وعدم الكفاءة والاضطهاد السياسي لأسرة دوتيرتي وأنصارهم المقربين.
كاذب وغير كفءوفي مؤتمر عبر الإنترنت عقد قبل الفجر، اتهمت سارة دوتيرتي الغاضبة، ماركوس بعدم الكفاءة كرئيس وبأنه كاذب، ومعه زوجته ورئيس مجلس النواب، وذلك بتصريحات مليئة بكلمات بذيئة.
ولدى سؤالها عن مخاوفها بشأن سلامتها، قالت المحامية البالغة من العمر 46 عاما، إن هناك مؤامرة غير محددة لقتلها.
وقالت نائبة الرئيس، دون إسهاب: "لا تقلقوا بشأن سلامتي، لأنني تحدثت مع شخص ما، وقلت له: إذا تم قتلي، فسوف تقتل بي بي إم وليزا أرانيتا
ومارتن روموالديز. هذه ليست مزحة هذه ليست مزحة"، مستخدمة الحروف الأولى من اسم الرئيس.
وبموجب قانون العقوبات في الفلبين، قد ترقى مثل هذه التصريحات العلنية إلى جريمة تهدد بإيقاع أذى بشخص أو أسرته، وعقابها السجن وغرامة.
ووسط الانقسامات السياسية، أصدر رئيس هيئة الأركان العامة روميو برونر بيانا يؤكد أن أفراد القوات المسلحة الفلبينية البالغ عددهم 160 ألف شخص سوف يظلون غير محزبين "مع أقصى احترام لمؤسساتنا الديمقراطية وسلطتنا المدنية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نائبة الرئیس
إقرأ أيضاً:
عضو اتصالات النواب: لا يوجد قرار رسمي بشأن فرض ضرائب واردات الهواتف الجديدة
أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه لو يوجد قرار واضح بشأن فرض ضرائب جديدة علي واردات الهواتف المحمولة.
وقالت “عبد الناصر” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنها قامت بمخاطبة الجهاز تنظيم الاتصالات بشأن حقيقة الأمر الذي أكد أنه لا يوجد ضرائب جديدة علي واردات الهواف المحمولة ولكن هناك طريقة جديدة لمنع تهريب الأجهزة المحمولة عن طريق تعقب الهواتف فور دخولها البلاد".
شروط جديدة لدخول الهواتف المحمولةوفي هذا الصدد، قال أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن هناك ضوابط وشروطا جديدة تم وضعها بشأن جمارك الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج. وأوضح أن الجمارك ستسمح للمسافر بإدخال هاتف واحد محمول فقط كل 3 أشهر، بشرط أن تكون قيمة الهاتف لا تتجاوز 15 ألف جنيه كحد أقصى.
وأضاف أبو الحسن- خلال تصريحات له، أن المسافرين الذين يخفون الهواتف المحمولة أو يحاولون تهريبها سيواجهون إجراءات صارمة، حيث سيتم إيقاف عمل الهاتف في مصر خلال 90 يوما من دخول البلاد، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة التي أصدرها جهاز تنظيم الاتصالات.
وأكد أبو الحسن، أن جهاز تنظيم الاتصالات هو المسؤول عن إيقاف الشريحة الخاصة بالهاتف وتحديد موعد بدء الإيقاف.
التعليمات حول الهواتف كهديةأما بالنسبة للهدايا، فقد أشار مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب إلى أن الجمارك تسمح بدخول هاتف واحد كهدية بجانب الهاتف الشخصي للمسافر، وتابع أن يشمل ذلك الهواتف التي يتم إدخالها عبر المطارات والموانئ المصرية، مع الالتزام بالضوابط المذكورة.
نسبة الجمارك على الهواتف المحمولةأوضح أحمد أبو الحسن أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة تتوزع كالتالي: 14% قيمة مضافة، 10% رسوم دخول، و15% ضريبة جمركية. ليصل إجمالي الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة إلى 38% من قيمتها الإجمالية.
لا ضرائب جديدة على الهواتف المستوردةمن جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة في الوقت الحالي. وأوضحت أن الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول فرض ضرائب إلزامية على الهواتف المستوردة عند تشغيل شريحة الهاتف المحمول بعد مرور 90 يومًا من دخول الهاتف البلاد لا أساس لها من الصحة.
وأضافت عبد العال أنه لا توجد نية لفرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج حاليا، موضحة أن قانون تحصيل الإيرادات الضريبية على السلع والبضائع المستوردة واضح ولا لبس فيه.
والجدير بالذكر، أن تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة على تنظيم دخول السلع والهواتف المحمولة بشكل قانوني ومنظم، بالإضافة إلى مواجهة محاولات التهريب والتهرب الجمركي.
ويجب على المسافرين الالتزام بهذه الضوابط الجديدة لتجنب أية مشاكل قانونية أو مالية، والتأكد من عدم تجاوز الحدود المسموح بها في ما يخص جمارك الهواتف المحمولة.