«التعبئة والإحصاء»: 15.6% انخفاضا في إصابات العمل خلال عام 2023
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد حالات إصابات العمل بلغ 8 آلاف و317 حالة عام 2023، منهم 7 آلاف 264 حالة ذكور، وألف و53 حالة إناث مقابل 9 آلاف و857 حالة عام 2022، بانخفاض قدره ألف و54 حالة بنسبة انخفاض قدرها 15.6%.
52% من الإصابات في القطاع الخاصولفت الجهاز، في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى أن عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بلغ ألفا و404 حالات، منها 16.
أوضح أن عدد حالات إصابات العمل للذكور بلغ 7264 حالة بنسبة 87.3% والإناث 1053 حالة بنسبة 12.7% من إجمالي عدد الحالات، مضيفا أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2015 حالة بنسبة 24.2%، يليها محافظة القليوبية بعدد 1446 حالة بنسبة 17.4% من إجمالي الحالات، بينما لم تسجل محافظات كفر الشيخ والفيوم وأسوان أي حالات إصابات عمل.
وأشار إلى أن مهنة الفنيون ومساعدو الإخصائيين أ سجلت كبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2986 حالة بنسبة 35.9%، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1946 حالة بنسبة 23.4 %، بينما بلغ أقل عدد من الإصابات، تم تسجيلها بين رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 54 حالة بنسبة 6 ,0% من إجمالي عدد الحالات .
51.5% من الإصابات في نشاط الصناعات التحويليةوأكد أن نشاط الصناعات التحويلية، سجل أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 4281 حالة بنسبة 51.5%، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بعدد 920 حالة بنسبة 11.1%، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزلية والإدارة العامة للدفاع أي حالات إصابات عمل من إجمالي الحالات، موضحا أن أكبر عدد لحالات الإصابة بسبب سقوط الأشخاص، بلغ 2627 حالة بنسبة 31.6%، يليها الإصابات الخطأ أو التصادم بأشياء 2245 حالة بنسبة 27,0 %.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصابات العمل الإحصاء التعبئة والإحصاء حالات إصابات العمل إجمالی عدد حالة بنسبة من إجمالی عدد من
إقرأ أيضاً:
المركزي الإماراتي: إجمالي أصول القطاع المصرفي تتخطي 4.45 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي
أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الإماراتي، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.3% لتتخطى 4.456 تريليون درهم بنهاية أكتوبر مقارنة بنحو 4.4 تريليون درهم بنهاية سبتمبر.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2024 الصادر عن «المركزي الإماراتي» فإن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 0.6% إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر، من 2.161 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وعزا التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 0.6% والائتمان الأجنبي بنسبة 0.7%.
ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.2%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.1%، متخطيا الانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% فوق 2.8 تريليون درهم في نهاية أكتوبر من نحو 2.76 تريليون إماراتي في نهاية شهر سبتمبر 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.2%، وودائع غير المقيمين بنسبة 4.7%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.6%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1% متجاوزة الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 13%.
وأعلن المركزي الإماراتي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 1.5% إلى 909.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر من 986.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 14.9 مليار درهم في الودائع النقدية متخطياً الانخفاض بمقدار 1.3 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك.
كما زاد إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 0.9% إلى أكثر من 2.27 تريليون درهم في نهاية أكتوبر مقارنة بـ2.249 تريليون في نهاية سبتمبر 2024، مدعوما بارتفاع عرض النقد «ن1»، ونمو بمقدار 7.5 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 1.3% إلى فوق 2.75 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024 من نحو 2.72 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بدعم من النمو في عرض النقد «ن2»، والزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.1% إلى 743.0 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر أكتوبر 2024 من 743.5 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر سبتمبر السابق، متأثرا بانخفاض الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي بنسبة 11.4%، متجاوزا الارتفاعات في كل من العملات المصدرة بنسبة 0.8% وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 0.05% وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.2%.
وبلغت أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية نهاية أكتوبر من العام الماضي 815.29 مليار درهم، حيث توزعت بواقع 567.82 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و181.23 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و66.24 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
وبلغت الميزانية العمومية للبنك 851.21 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 854.49 مليار درهم نهاية سبتمبر السابق، حيث توزعت إلى "فئة الخصوم ورأس المال" بواقع 398.18 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و255.95 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.05 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و15.57 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 33.46 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي الإماراتي «فئة الأصول»، فقد توزعت بواقع 458.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و137 مليار في الودائع، و207.94 مليار درهم في الاستثمارات، و1.52 مليار درهم في القروض والسلف، و46.35 مليار درهم للأصول الأخرى.
اقرأ أيضاًمصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 للعام السابع على التوالي (إنفوجراف)
مُتراجعًا عن سياسة بايدن.. ترامب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية تعتبر النوع الاجتماعي «ذكورًا وإناثًا»
المشاط نلتفب المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات