«أبوظبي للإعلام» تُطلق «جائزة الدانة» لتكريم أبطال «تحدي الكنعد»
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات، عن إطلاق «جائزة الدانة» التي تهدف إلى تكريم الفائزين في «تحدي الكنعد»، وذلك خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للقوارب لعام 2024.
وتنطلق الجائزة، المقدمة من قناة ياس، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك بموجب اتفاقية تعاون وقعتها الشركة مع هذه الجهات.
وتأتي الجائزة بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لدعم الرياضات البحرية وتعزيز تراثها المحلي، انطلاقاً من الحرص المشترك على دعم الأنشطة والمبادرات الرياضية البحرية والتراثية التي تسهم في تعزيز الروح الرياضية والتواصل بين فئات المجتمع ورفع الوعي بأهمية المحافظة على البيئة البحرية.
وتشمل «جائزة الدانة» تتويج الفائزين في اصطياد أكبر كنعدة ضمن فئة السيدات والرجال لمواسم 2024 و2025 و2026.
وتبلغ قيمة الجوائز النقدية التي خصصتها الشركة للفائزين في كل موسم 100 ألف درهم مناصفة بين السيدات والرجال.
وتعتزم الشركة عرض الدروع الخاصة بالجائزة في منصتها ضمن معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 21 وحتى 24 نوفمبر الجاري، في قاعة المارينا بمركز أدنيك - أبوظبي.
وتطمح قناة ياس من خلال الجائزة إلى أن تكون دائماً في قلب الحدث ضمن بطولة تحدي الكنعد، وذلك انسجاماً مع هدفها المتمثل في دعم ومواكبة الرياضات التراثية الأصيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع جهودها الرامية للحفاظ على تراث الإمارات البحري.
تشجيع الرياضات التراثية
وتعليقاً على إعلان إطلاق «جائزة الدانة»، عبّر راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، عن سعادته بإطلاق الجائزة مؤكداً أن شراكة أبوظبي للإعلام وهيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية تأتي اعترافاً بأهمية تسليط الضوء على التراث البحري الأصيل لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز الوعي حول أهمية الرياضات التقليدية في الثقافة المحلية ودورها في بناء الجسور بين الماضي والحاضر.
وأضاف القبيسي: «من واجب شركة أبوظبي للإعلام تشجيع أولئك الذين يبذلون جهودهم في الحفاظ على الموروث البحري والصيد التقليدي ونقلها بشكل مميز إلى الجمهور».
ومن جهته، قال عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة، في هيئة أبوظبي للتراث: «نحن متحمسون للتعاون مع أبوظبي للإعلام لتقديم فعالية تجمع بين التقاليد البحرية التراثية من جهة والرياضة التنافسية الممتعة والمثيرة والتحدي الودي من جهة ثانية، وتمثل جائزة الدانة فرصة لتسليط الضوء على قدرة أجيالنا الجديدة على الاستمتاع بروح المغامرة والالتزام بالممارسات البيئية المستدامة».
بدوره، قال سهيل العريفي، مدير قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: «تعكس جائزة الدانة رؤية مجلس أبوظبي الرياضي في دعم الأنشطة الرياضية والترفيهية البحرية، التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا المحلية. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع أبوظبي للإعلام تعزز جهودنا في جعل أبوظبي وجهةً رياضيةً عالميةً، بما ينسجم مع هدفنا المتمثل في توفير تجربة رياضية مميزة ومليئة بالتحدي لجميع المشاركين».
من جانبه، قال سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية: «نتطلع من خلال الشراكة مع أبوظبي للإعلام إلى أن تكون جائزة الدانة منصة للقاء الرياضيين المحترفين والهواة من مختلف الأعمار، وخطوة هامة لتعزيز ثقافة الرياضات البحرية والمحافظة على تراثنا الغني. ونحن فخورون بمشاركتنا في تنظيم هذه البطولة التي تجسد روح التحدي والتراث الإماراتي العريق».
آلية المشاركة
تُقام بطولة «جائزة الدانة» تحت إشراف اللجنة المنظمة لبطولات إمارة أبوظبي لصيد الكنعد، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة البحرية وفق قوانين الدولة والحد من الصيد الجائر، إضافة إلى الحفاظ على الصيد التقليدي للأسماك كجزء من التراث البحري الأصيل. كما تسعى إلى التعريف بسواحل وجزر أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية مميزة، وإحياء روح التنافس الشريف بين الهواة من مختلف الفئات العمرية، وتشكل هذه الفعاليات فرصة فريدة لتشجيع عشاق رياضة الصيد من جميع أنحاء العالم على المشاركة، ما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لصيد الكنعد.
المشاركة النسائية
تشكل المشاركة النسائية جانباً بارزاً من هذه البطولات، إذ تسعى اللجنة المنظمة إلى توسيع قاعدة المشاركات النسائية في مسابقات الصيد، بما يعكس التنوع الثقافي والرياضي الذي تحرص أبوظبي على ترسيخه، كما تسهم هذه الفعاليات في تعزيز السياحة الرياضية، ما يعكس اهتمام الإمارة بالفعاليات التي تجمع بين التراث والرياضة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي للإعلام شركة أبوظبي للإعلام معرض أبوظبي الدولي للقوارب أبوظبی للإعلام أبوظبی الریاضی جائزة الدانة
إقرأ أيضاً:
إعادة بناء الاقتصاد ..تحدي العهد الجديد
بمجرد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة حتى بدأت التساؤلات عن التحديات الاقتصادية التي تنتظر العهد الجديد لا سيما وأن الرئيس عون أكد في خطاب القسم أنه سيعمل مع الحكومة على إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، وهيكلة الإدارة العامة، والمداورة في وظائف الفئة الأولى. يضاف إليها إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، إلى جانب إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والانفتاح على الشرق والغرب وتفعيل العلاقات الخارجية. كما تعهد بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، وعدم التهاون في حماية أموال المودعين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وبناء اقتصاد منتج، في حين أن الرئيس المكلف تعهد ببناء "دولة عادلة لجميع اللبنانيين"، وشدد على ضرورة وضع برنامج متكامل لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني.وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، سيواجه الرئيس سلام المهمة الشاقة المتمثلة في تشكيل حكومة تنفذ إصلاحات طالب بها صندوق النقد الدولي، لإطلاق حزمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ومن شأن هذه الحزمة أن تسهم في وصول المساعدات الدولية. وقال مارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في REDD Intelligence لبلومبرغ، إن "ردة فعل السوق على تعيين سلام ستكون أكثر ملاءمة، لأنه شخص يتناسب جيداً مع سيناريو الاستثمار الشعبي، بأن لبنان يبتعد عن هيمنة حزب الله، وبالتالي إيران، مشيراً إلى أن الرئيس المُكلّف سيكون في وضع أفضل لجمع الدعم المالي الخارجي". وكان البنك الدولي وصف الشهر الماضي الإصلاحات الشاملة والاستثمارات الموجهة بالحاجة الملحة للبنان، داعيًا إلى اعتماد برنامج استقرار اقتصادي وتعزيز الحوكمة، لجذب التمويل لوضع البلاد على مسار التعافي.
أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى يقول لـ"لبنان 24" إن جملة تحديات كبرى تواجه العهد الجديد و عنوانها الاول والأخير كسب ثقة اللبنانيين و المجتمعين العربي والدولي والتي تأتي من خلال:
-خطة اقتصادية واضحة المعالم والأهداف تعيد لبنان الى دائرة الاهتمام الدولي والعربي.
-إعادة هيكلة الإدارة العامة وترشيقها والابقاء على الاقتصاد المفتوح.
-تحديث شامل عبر ورشة قانونية تعيد الهيبة إلى القوانين الضريبية وتأخذ حقوق الدولة من كل من يتهرب منها.
-تفعيل العمل بنظام المناطق الحرة واستحداثها في المرافق العامة.
- تثبيت سعر الصرف لفترة معينة لكي يتلاءم مع أسعار السوق ولو لفترة محدودة.
-إلغاء كل القوانين التي تشمل السرية المصرفية وإعادة التدقيق الشامل الكامل بكل موازنات الدولة ومصرف لبنان وموجودات المصارف.
-إتمام التعيينات لاسيما حاكم المركزي ومجلسه وهيئة الرقابة على المصارف والتي ستكون تحت المجهر الدولي أسوة بالتعيينات القضائية والامنية والعسكرية
-خلق آليات جديدة لجذب الاستثمارات وعنوان ذلك يبدأ بالاستقرار المالي.
- إنهاء التخلف عن سداد الديون والمباشرة بالمفاوضات مع حملة اليوروبوند .
-إعادة الثقة لقطاع الطاقة لأن الطاقة كانت مفتاح الهدر وخطة الطاقة لابد أن تكون واضحة المعالم خلال عام واحد.
-ضبط المرافق ووضع حد نهائي لمسألة التهريب لاسيما عند الحدود المفتوحة فبعض الدراسات تحدثت عما يفوق المليار دولار قد تجنيها الدولة إذا ضُبطت هذه المرافق.
-الذهاب نحو مسارات التكنولوجيا الجديدة والحكومة الإلكترونية وقد يحتاج ذلك إلى بعض الوقت، لكن لابد من خطوة أولى في هذا الاتجاه، من خلال تضمين البيان الوزاري توجهاً واضحا نحو الحكومة الإلكترونية التامة وإن كان ذلك قد يحتاج إلى قرابة عامين أو ثلاثة لينجز، لكن هذا التوجه سيمنع الفساد ويقطع الطريق على الهدر وسيفعل كل مؤسسات الدول، ولذلك فإن الحكومة مدعوة إلى خلق فرص في هذا الاتجاه من خلال إنشاء مدن ذكية معنية بالتكنولوجيا والأدوات الرقمية خاصة وأن هذه الخطوة المرتقبة ستواكب الثورة العالمية ونحن في زمن الجيل الخامس وما بعده تقنياً و هذا يحتاج الى تفعيل شبكة علاقات دولية واقليمية لمواكبة هذا التحول الرقمي.
أما بالنسبة إلى التعاطي مع صندوق النقد، فقد أصبح الاتفاق معه، بحسب موسى، ضرورة ملحة بعدما أبدى مرونة ورغبة في اتفاق جديد مع لبنان بعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لابد من استغلال الفرصة، والمسألة ليست محصورة فقط بثلاثة أو خمسة مليارات التي سيمنحها الصندوق إنما في التعاطي مع مؤسسة دولية كبرى، فالبرنامج سيكون مدخلاً لعودة الثقة مع المجتمع الدولي.
ولأن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية لشريحة كبيرة من اللبنانيين في القرى فلا بد من العمل من أجل إعادة إحياء القطاع الذي تضرر بفعل العدوان الإسرائيلي، فخسائر هذا القطاع الزراعي قدرت بنحو 1.2 مليار دولار، وهنا يقول موسى "لابد من التوقف مليا عند تفعيل مسألة القطاع الزراعي برمته لاسيما في عكار والجنوب و زيادة الإنتاج وتفعيل النوعية وزيادة الجودة عبر مؤسسات ك "إيدال"، ولابد أيضاً من العودة إلى دراسة ماكينزي التي تحدثت عن تشريع زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والتي قد تدخل مليارات إلى الخزينة".
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح