العكاري: إجراءات قاسية مرتقبة ضد مكتنزي العملة في المنازل
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ليبيا – صرّح عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، بأن البنك المركزي تعامل برحمة مع مضاربي العملة، الذين رغم ذلك تكبدوا خسائر كبيرة تعتبر عقابًا على الأضرار التي تسببوا فيها للمواطنين والاقتصاد الليبي، رغم التحذيرات المستمرة بالابتعاد عن المضاربة.
العكاري أوضح في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الوقت قد حان لمواجهة مكتنزي العملة الليبية في منازلهم، الذين تسببوا في طوابير طويلة للمواطنين البسطاء وألحقوا ضررًا بالصورة المصرفية في البلاد.
وأضاف العكاري: “ما قام به البنك المركزي مؤخرًا من نشر أرقام متعلقة بالعمل الإلكتروني وتخفيض أسعار العمولات على أدوات الدفع الإلكتروني، هو مقدمة لإجراءات قد تكون قاسية ضد مكتنزي العملة في المنازل”، محذرًا من الاستمرار في هذا السلوك.
وختم العكاري حديثه بالقول: “العملة مكانها الدافئ في البنوك، وليس المنازل”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة تصل إلى 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 20 مليار جنيه لمدة استحقاق 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 35 مليار جنيه لمدة استحقاق 273 يومًا.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لشهر يناير الجاري، التي تهدف إلى طرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية قدرها 612 مليار جنيه.
وتتوزع هذه الطروحات إلى 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك ضمن إطار سداد استحقاقات أدوات دين سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن خطة الطروحات خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 90 مليار جنيه لمدة استحقاق 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، إضافة إلى عطاءات مماثلة بقيمة 150 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، و4 عطاءات بقيمة 170 مليار جنيه لمدة استحقاق 364 يومًا.
وفيما يتعلق بالسندات، تخطط الوزارة لطرح 3 عطاءات سندات لمدة عامين بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه، وعطاءين لمدة 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
كما ستُطرح 4 عطاءات أخرى لمدة 3 سنوات بسعر عائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، إلى جانب عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة استحقاق 5 سنوات.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، التي تُطرح دوريًا لتغطية العجز في الموازنة.
ويجري إصدار تلك الأدوات عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون"، حيث يتم تداول جزء منها في السوق الثانوية لتوفير فرص استثمارية إضافية للأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.