النفط يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين بفعل التوترات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط أمس بنحو 1%، لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق على خلفية تصاعد حدة الحرب في أوكرانيا الأسبوع الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل 0.9 بالمائة إلى 74.89 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا أو 1.
وارتفعت أسعار الخام بأكثر من 5% الأسبوع الماضي، وتتجه لتحقيق أعلى سعر تسوية لها منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك مع تكثيف روسيا حملتها في أوكرانيا بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين.
وأعلنت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، الخميس الماضي عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة، منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.
وتشير توقعات محللين ومتعاملين وبيانات تتبع السفن إلى أن استيراد الصين للنفط الخام مرشح للزيادة في نوفمبر.
وزادت واردات النفط في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، مع زيادة الاستهلاك المحلي، وفقا لبيانات حكومية.
وحد من ارتفاع الأسعار أمس تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو بحدة خلال الشهر الجاري مع انكماش قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة واستمرار الركود في قطاع الصناعات التحويلية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
متأثرا بتصاعد التوترات التجارية.. ارتفاع كبير في الذهب العالمي إلي 3050 دولارًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم في ظل تصاعد التوترات الجارية العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 2 أبريل لفرض رسوم جمركية متبادلة من أكبر اقتصاد في العالم.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 3041 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3020 دولار للأونصة ليتداول حاليًا عند المستوى 3050 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
يقترب سعر الذهب العالمي من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 3057 دولار للأونصة وبذلك يكون قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة تقترب من 16% بدعم من المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأمريكية التي تهدد السوق العالمي بحرب تجارية ينشأن عنها المخاوف وتزيد من الطلب على الذهب.
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءًا من الأسبوع المقبل، مما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية.
حيث يخشى المستثمرون من أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التوترات التجارية.
في حين شهد الذهب بعض عمليات جني الأرباح في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته القياسية حيث عززت حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والاقتصادية الأمريكية الطلب على الملاذ الآمن.
الجدير بالذكر أن أحدث رسوم ترامب التجارية ستؤثر على السيارات على العديد من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اليابان وأوروبا وكوريا الجنوبية، ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الأمريكية مما قد يدعم التضخم في البلاد.
استنكرت أوروبا وكندا والصين والمكسيك الرسوم الجمركية الأمريكية وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية، مما قد يشعل فتيل حرب تجارية عالمية قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي. وقد دفع هذا المتداولين إلى حد كبير نحو الذهب كملاذ آمن.
كل هذه العوامل تبقي الذهب هو الاستثمار الأفضل في الأسواق المالية حاليًا وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.
هذا وقد رفعت جولدمان ساكس توقعاتها لسعر الذهب بنهاية عام 2025 من 3100 دولار للأونصة إلى 3300 دولار للأونصة، متوقعة تدفقات أقوى من المتوقع من صناديق الاستثمار المتداولة إلى جانب طلبًا مستدامًا من البنوك المركزية وخاصة في آسيا والأسواق الناشئة.
تتوقع مؤسسة جولدمان ساكس المالية أن تواصل البنوك المركزية الآسيوية الكبرى شراء الذهب بكثافة خلال السنوات الثلاث إلى الست المقبلة للعمل على رفع الاحتياطي للذهب لديهم. وعلى صعيد صناديق الاستثمار المتداولة تتوقع جولدمان ساكس تدفقات أكبر من المتداولين الباحثين عن ملاذ آمن وخاصة في حال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
في الأسبوع الماضي أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ثابتًا، لكنه أشار إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث يميل الذهب غير المدر للعائد إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
صرح نيل كاشكاري رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، بأنه على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي قد أحرز تقدمًا كبيرًا في خفض التضخم، إلا أنه لا يزال أمامنا المزيد من العمل للوصول بالتضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.