COP29.. تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لـ «أبوظبي 2023-2027»
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة في أبوظبي عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي 2023-2027، التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي ومخرجات اتفاق الإمارات. جاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 المنعقد في باكو أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر.
وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على التخفيف من خلال خفض انبعاثات الإمارة والتكيف مع آثار التغير المناخي من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر هشاشة لتداعيات تغير المناخ، وتشكل الاستراتيجية المرحلة الأولى من خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، ويتم تنفيذها على فترة زمنية تمتد لخمس سنوات من خلال 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية. أخبار ذات صلة
ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، والذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023، تم خفض حوالي 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد كربون حتى نهاية 2024، ويُعد هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية والمتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027 مقارنة بسنة الأساس 2016.
ورصد التقرير سير العمل بمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعاً تدعم أربعة محاور رئيسية تشمل التكيف التخفيف والتنوع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المنجزة 26% من إجمالي المشاريع المخطط لها خلال فترة الاستراتيجية، وتضم هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً تم إنجازها، من بينها دراسة جدوى للحد من انبعاثات الكربون وتداولها وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية. وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، «أن المشاركة في مؤتمر الأطراف «كوب29» تشكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والرؤى ووضع معايير جديدة للعمل المناخي.
وأضاف أن أبوظبي أكدت مكانتها الريادية في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة، وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة مثل محطة براكة للطاقة النووية التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن متري سنوياً، والتي تعادل إزالة 4.8 مليون مركبة من الطرق، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً؛ أي ما يعادل إزالة 200 ألف مركبة من الطرق، إضافة إلى محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً؛ أي ما يعادل إزالة 470 ألف مركبة.
كما تضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي، التي تُعد أكبر محطة تناضح عكسي في العالم حالياً بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يومياً، وهو ما يكفي لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350 ألف منزل.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، إن مستهدف التكيف الرئيسي في الاستراتيجية يستهدف حماية كاملة للقطاعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي بنسبة 100%، حيث تتضافر جهودنا مع جميع الجهات المعنية من خلال فريق عمل أبوظبي لتغير المناخ لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة أبوظبي على التكيف مع تغير المناخ، والتي نهدف من خلالها لحماية جميع قطاعاتنا المتأثرة بتداعيات تغير المناخ. وأكدت أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون هو مسعى رئيسي في جميع دول العالم، ويمكن لأبوظبي أن تلعب دوراً رائداً في هذا التحول، وسنقوم من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22% مقارنة بالانبعاثات الكلية لعام 2016، وعلى سبيل المثال فمن خلال الشراكة مع دائرة الطاقة سنقود تحولاً كبيراً في تنويع مصادر الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035، كما تدعم الهيئة خطة «أدنوك» لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات للمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045، بدلاً عن عام 2050 المعلن سابقاً، وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 29 الإمارات التغیر المناخی تغیر المناخ بحلول عام ملیون طن من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض جهود تطوير وتحسين القطاع المناخي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن ملف البيئة في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد علامات فارقة زادت من تنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية، وذلك لإيمان الرئيس السيسي بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر، ووضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية، وظهر ذلك جليا فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات البيئية خاصة مع توجيهات الرئيس المستمرة بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات بكافة أنواعها، وساعدت هذه الجهود في تمهيد الطريق إلى التحول الأخضر في مصر، ووضعه ضمّن أولويات أجندة الدولة المصرية، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأوضحت وزارة البيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه قد جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر جريدة الجمهورية "11 عامًا من الكفاح والعمل.. السيسي.. بناء وطن" الذي يقام في نسخته الرابعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس طارق لطفي، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، وأحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه منذ عام 2018 تم العمل على تغير لغة الحوار بتوجيه من القيادة السياسية، وربط البيئة بالاقتصاد، وتم العمل على عدة محاور منها دمج البيئة فى كافة قطاعات الدولة، حيث تم التعاون مع وزارة المالية لدمج معايير الاستدامة فى خطط وميزانية الدولة، حيث ستصبح 100% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء، وتم تشكيل مجموعات عمل من وزارتي التخطيط والبيئة لبحث معايير الاستدامة والسندات الخضراء، وأن تشمل خطة الدولة لمعايير الاستدامة، على أن تتضمن تلك الخطة في البداية مجموعة مبدئية من معايير الاستدامة الرئيسية تشمل 30% من الخطة، على أن يتم كل عام زيادة تلك النسبة بحيث يتم في النهاية الوصول للهدف المرجو منها، كما تعمل وزارة البترول على استخدام التكنولوجيات الحديثة في عمليات حفر الآبار والاستكشاف لتنفيذ مستهدفات إنتاج البترول والغاز بأقل تأثير ممكن على البيئة، وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة الوصول إلى نسبة 42% من الطاقات الجديدة والمتجددة خلال الفترة من 2025- 2035، وغيرها من الوزارات التي أصبحت تتحدث لغة البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالملف البيئي بكافة ملفاته من منظومة مخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية وطاقة نظيفة وتغير مناخ وتنوع بيولوجي وغيرها من الملفات وحرص الدولة على تهيئة المناخ الداعم للبيئة، لدفع الملف البيئي إلى الأمام، موضحةً أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع الوعي البيئي لدى المواطن المصري بالقضايا البيئية المختلفة وحثه على المشاركة الفعالة للحفاظ على البيئة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الملف البيئي أصبح يمثل فرصة اقتصادية للكثير من الشباب كملف قش الأرز الذي فتح المجال أمام الشباب لتحويل قش الأرز التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية، من خلال تحويله إلى سماد وعلف للحيوان، كما تم تحويل روث الحيوانات إلى غاز وسماد، كذلك تقوم شركات الاسمنت باستخدام أكتر من 30% من مزيح الطاقة في الأفران من المخلفات.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى دور الدولة المصرية في القضية العالمية الأهم على الساحة الدولية وهي تغير المناخ والتي قطعت مصر شوطا كبيرا في المفاوضات، وخاصة أثناء مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، على الرغم من أن مصر والدول النامية ليسوا السبب في القضية إلا أنهم أكثر المتأثرين من آثارها السلبية، لافتةً إلى نجاح مصر مع الشركاء في تلبية مطالب الدول النامية التي نادات لها على مدار 30 عامًا والخاصة بالتصديق على صندوق الخسائر والأضرار، لافتةً إلى إستضافة مصر أيضا لمؤتمر التنوع البيولوجي، والذي أشادت به الصحف العالمية وبمنطقة شعاب البحر الأحمر كمنطقة آمان نظرا لكونها أخر الشعاب تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى السعي لتطبيق مفهوم المدن الخضراء، ومنها تحويل مدينة شرم شيخ مدينة السلام إلى أول مدينة سياحية خضراء ومستدامة في مصر والمنطقة العربية، من خلال تحقيق الاستدامة بالقطاع السياحي وضمان نموه بشكل لا يهدد الموارد الطبيعية.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه يتم أيضا وضع خطط مستقبلية لمواجهة التحديات البيئية المحتملة، مستعرضة جهود الدولة المصرية في الحد من المخاطر حيث قامت بإنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، التي تحتوي على نموذج رياضي يضم بيانات الدولة المصرية، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات، وتحديد الأماكن المتوقع حدوث تغيرات مناخية بها من سيول أو فيضانات وغيرها، وذلك للمساعدة للحد من المخاطر وحماية الاستثمارات فى تلك الأماكن مستقبلا.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة البيئة عزمها على مواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، معربة عن أملها في أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار تحت قيادة سياسية حكيمة، مشددة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات البيئية وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا.
جدير بالذكر أن المؤتمر يستهدف رصد مسيرة الكفاح والبناء التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أكثر من عقد من الزمان التي أثمرت عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، ويتناول المؤتمر خلال 5 جلسات محاور الطاقة والبترول والمستقبل، والتنمية البشرية والتنمية العمرانية والمرافق والتعليم والثقافة والشباب والبيئة والتنمية الاقتصادية والاستثمار.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان