ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 24 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11850 طن شملت: 3750 طن يوريا، و2000 طن جبس معبأ، و6100 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31786 طن شملت: 7400 طن قمح، و7000 طن عدس، و5716 طن حديد، و3100 طن ابلاكاش، و1370 طن خشب زان، و7200 طن بضائع متنوعة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127440 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 197196 طنًا.
كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3642 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا والقليوبية، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4952 حركة.
وأكد اللواء بحرى طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام.
وقام رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط باستعراض جهود وتجربة الميناء الرائدة في مجال التحول الرقمي وميكنة الإجراءات والمنظومات التشغيلية للعمليات بميناء دمياط وأهم المزايا التي يتمتع بها الميناء، واستعرض امكانات الميناء ومزاياه التنافسية ومحطاته المختلفة وأهم المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها كما تضمن العرض الجهود التي قامت بها هيئة ميناء دمياط في تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية وخدمات التحول الرقمي بغرض تيسير وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط حركة ميناء دمياط اخبار دمياط میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا