البيئة تشارك فى اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البحر المتوسط
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
شارك الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعون لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث " اتفاقية برشلونة" ،التى تستضيفها القاهرة ،حيث تشغل جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر ٢٠٢٥ القادم.
ويأتي ذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، السيدة تاتينا هيما - المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط ،وممثلى كلاً من المغرب ،إسبانيا ،مالطا ومونتنجرو ، تركيا و الاتحاد الأوروبي.
يتناول الاجتماع عرض أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع المالي والمساهمات والتوافق علي الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية.
وأكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي كونها أولي سلسلة إتخاذ القرارات الخاصة بإتفاقية برشلونة و التي يُستعرض خلالها نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة ومن ثم يتم رفعها إلي إجتماع نقاط الإتصال ليتم إعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم ، المزمع إستضافته في القاهرة ، حيث تسعى مصر لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أبو سنه أن الإجتماع يهدف إلى إتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث و الحد من كافة مصادر تلوثه وتحقيق الاستدامة للنظام الأيكولوجي الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه مما جعله قاسم مشترك لكافة الحضارات التي نشأت علي ضفافه .
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة علي المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة و البرامج التي تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي نضعها نصب أعيننا وتم تضمينها ضمن الأستراتيجية المعنية بتطبيق رؤية مصر 2030.
ولفت أبو سنه إلى أن وزارة البيئة قامت بوضع الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي تهدف إلي إحداث التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الاستدامة في منطقة المتوسط، إدراكاً لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في البحر المتوسط .
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تسعي للعمل علي الحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تعد من أهم التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط ولذلك قدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الماضي مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة و تسعي حثيثا لخفض إنبعاثاتها من كافة المصادر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التكيف مع الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية بالإضافة إلي الموافقة الدولية علي إقرارا صندوق الخسائر و الأضرار الذي يسعي لتعويض الدول الأكثر تضررا.
وأوضح أبو سنه أن وزارة البيئة تولى إهتماماً كبيرا بالحد من تلوث الهواء و دراسة آثاره علي الصحة و التدهور البيئي بالتعاون و الشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة وعلي رأسها البنك الدولي وقد نحجت وزارة البيئة في القضاء علي ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية و تحسن نوعية هواء القاهرة الكبري بما ينعكس إيجابيا علي الصحة العامة وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدا لتطبيق قرار إعلان منطقة المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت، كما تأتي قضية الإدارة السليمة للمخلفات علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية بأنواعها المختلفة و يعد أهمها قضية المخلفات البلاستيكية، ولذلك تشارك مصر بفعالية في المسار التفاوضي للإتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبا و علي المستوي الوطني تم طرح عدد من المبادرات الحكومية و الأهلية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية خاصة أحادية الإستخدام والعمل علي تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل له.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية عن طريق خلق فريق عمل مدرب لوضع إستراتيجية متكاملة للتخلص من القمامة البحرية و المشاركة في عدد من برامج الرصد المعنية التى تقوم بها الجهات البحثية و العلمية في سواحل البحر المتوسط بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط ( ميدبول)
وتقدم رئيس جهاز شئون البيئة بالشكر و التقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة الذي يتم بذلها لتطبيق مبادي اتفاقية برشلونة و إرساء قواعد العدالة و الإستدامة من اجل الإرتقاء بمنطقة المتوسط لتظل تهبنا الحياة اللائقة لدولنا العريقة المطلة عليها، ولفريق عمل وزارة البيئة المصرية على الجهد الكبير المبذول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز شئون البيئة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وزارة البيئة البحر المتوسط الدكتور على أبو سنة المکتب التنفیذی البحر المتوسط وزارة البیئة شئون البیئة أبو سنه عدد من
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ يضاعف موجات الحر في البحار ويهدد التوازن البيئي
تسبب تغير المناخ في مضاعفة مدة موجات الحر البحرية 3 مرات، مما أدى إلى تفاقم العواصف المميتة وتدمير أنظمة بيئية حيوية في المحيطات مثل الشعاب المرجانية ومروج الأعشاب البحرية، لا سيما في البحر المتوسط، وفق دراسة حديثة.
ووفقا للبحث، المنشور أمس الاثنين في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم"، فإن نصف موجات الحر البحرية التي شهدها العالم منذ عام 2000 ما كانت لتحدث لولا ظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.
كما أوضح البحث، الذي يعد أول تقييم شامل لتأثير أزمة المناخ على موجات الحر في محيطات العالم، أن موجات الحر البحرية لم تزد فقط من حيث التكرار، بل أصبحت أكثر حدة، مع ارتفاع درجات الحرارة بمتوسط درجة مئوية واحدة، بينما شهدت بعض المناطق ارتفاعات أكبر بكثير.
المتوسط "يغلي"وأكدت مارتا ماركوس من معهد البحر المتوسط للدراسات المتقدمة في مايوركا، والتي قادت الفريق البحثي، أن درجات حرارة البحر الأبيض المتوسط ارتفعت بمقدار 5 درجات مئوية، ووصفت الوضع بقولها: "الأمر مروع، وكأنك تسبح في حساء".
وأضافت ماركوس أن تدفئة المحيطات لا تؤثر فقط على الحياة البحرية، بل تُغذي أيضا العواصف المدمرة التي تطال المناطق الساحلية والداخلية.
إعلانوذكّرت بكارثة الفيضانات التي ضربت ليبيا عام 2023 وتسببت في مقتل أكثر من 11 ألف شخص، مشيرة إلى أن الاحترار الاستثنائي في البحر المتوسط ساهم في تكوين كميات ضخمة من بخار الماء، ما أدى إلى أمطار غزيرة بشكل كارثي.
كما حذرت من أن المحيطات الأكثر حرارة أصبحت تمتص كميات أقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يزيد من حدة الأزمة المناخية.
ولفتت إلى أن الحل الوحيد يكمن في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وقالت إنه "إذا توقفنا عن تسخين الغلاف الجوي، سيتوقف تسخين البحار".
وأشارت الدراسة إلى موجات حر بحرية كبرى شهدها العالم مؤخرا، من بينها موجة طويلة في المحيط الهادي بين عامي 2014 و2015 أدت إلى نفوق واسع للكائنات البحرية، وموجة أخرى في بحر تسمان بين عامي 2015 و2016. كما شهد عام 2023 تسجيل درجات حرارة قياسية في مياه البحر حول المملكة المتحدة والبحر المتوسط.
من جانبها، قالت الدكتورة زوي جاكوبس من المركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة، إن موجات الحر البحرية تُمثل خطرا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا، إذ تؤثر على قطاعات حيوية مثل الصيد وتربية الأحياء المائية والسياحة، وتؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة كالأعاصير والعواصف.
واعتمدت الدراسة على نماذج تحاكي درجات حرارة سطح البحر منذ أربعينيات القرن الماضي، مع إزالة تأثير الاحترار العالمي، ثم قورنت بالبيانات الفعلية لإظهار أثر الانبعاثات على ارتفاع درجات الحرارة.
وخلص التحليل إلى أن عدد أيام موجات الحر البحرية قفز من 15 يوما سنويا في الأربعينيات إلى نحو 50 يوما في المتوسط العالمي حاليا.
بينما تشهد بعض المناطق مثل المحيط الهندي وغرب الهادي ما يصل إلى 80 يوما سنويا. وتُظهر هذه الأرقام، بحسب الباحثين، أن الأنشطة البشرية تُحدث تغييرات جذرية في المحيطات، مما يستدعي تحركا عاجلا لحماية النظم البيئية البحرية من الانهيار.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية