البيئة المحيطة وتأثيرها على العادات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
#البيئة_المحيطة وتأثيرها على #العادات
م. #أنس_معابرة
ذكرت في بداية هذه السلسلة أن العادات تحدث بقيادة من العقل الباطن الذي يسعى إلى الراحة، وأن يقلل كمية الطاقة التي يستهلكها قدر الامكان، ولكن هل تؤثر البيئة المحيطة بنا على عاداتنا؟ أو لنطرح السؤال بشكل آخر؛ هل تدفعنا البيئة المحيطة بنا إلى الاقدام على عادات واستبعاد أخرى من سجلات عقولنا وممارساتنا اليومية؟
الجواب هو نعم بلا شك، ولكن كيف ذلك؟ يكون تأثير البيئة المحيطة بنا كبير لأنها تحتوي على الإشارة التي تدفعنا إلى العادات، فأنا أجد نفسي أتوقف كل يوم أمام أحد المقاهي لشراء كوب القهوة، لأن هذا المقهى يقع في طريقي إلى العمل، وأجد أنني أتوجه لشراء المنتجات ذاتها من مركز التسوّق، لأنها تكون في طريقي أثناء مروري وحركتي داخل المركز.
تخيل الفرق في أن يكون مكان الثلاجة في الممر أو بجانب غرفة الجلوس، وبين أن تكون في الركن البعيد من المطبخ! لو كانت الثلاجة في طريقنا فسنفتحها وننظر بداخلها كلما ممرنا من أمامها، بل ستلتقط كأساً من العصير أو قطعة من الحلويات أو حبة من الفاكهة، وربما يتطور الأمر من مرور عابر إلى وجبة شبه كاملة، وهو ما قد يؤثر على وزننا بعد مدة من الزمن.
إذا كنت تجلس في مكان مخصص للعب البلايستيشن أو غيرها من الألعاب، فلن تستطيع أن تدرس أو تقرأ في ذلك المكان، فهو مبرمج داخل العقل مكاناً للعب وليس للدراسة. وبالمثل فإن مكان القراءة لا يصلح أن يكون مكاناً للنوم، ومكان النوم لا ينفع للعمل، وهكذا.
لذلك أنصح الناس دائماً بمحاولة تخصيص ركن لكل فعالية ونشاط في المنزل مهما كان المكان ضيقاً، فزاوية تضم كرسياً مريحاً وانارة معتدلة هو مكان مناسب للقراءة، وزاوية أخرى مع جهاز أو اثنين لممارسة الرياضة هو كل ما تحتاجه لجسم رشيق.
وتساعدنا البيئة أحياناً على اكتساب العادات أو التخلص منها، فبإمكانك منع التدخين في الغرفة التي تجلس بها عادة، أو حتى داخل السيارة، وبإمكانك استبدال طبق الحلويات الشهية المغري الموضوع على الطاولة بطبق من الفاكهة، وبإمكانك أيضاً تغيير مكان الثلاجة لتكون بعيدة عن الممر، حتى لا نغرس رؤوسنا بها كل كلما مررنا من أمامها.
وحتى تتخلص من الوجبات الجاهزة أو الاسراف في شراء القهوة؛ حاول أن تتجنب المرور من أمام تلك المحلات، أو حتى من أمام المكان الذي تُعرض فيه الحلويات والسكريات في المولات.
لاحظ كيف تضع مراكز التسوق الحلويات والواح الشوكولاتة ذات الألوان البرّاقة عادة عند طاولة الدفع، لماذا؟ هناك حيت يترك الأطفال عادة لمدة مع الوقت امام تلك المنتجات المغرية، ويطلبونها من أولياء أمورهم، ويحقق مركز التسوّق غايته في بيع تلك المنتجات.
كما أنه قد يخصص ركناً للعروض، ويضع فيه المنتجات التي تحقق له القدر الأكبر من الأرباح، وليس المنتجات الأرخص بالطبع كما تعتقد، لذلك إذا أردت أن تشتري شيئاً؛ عليك أن تبحث عن الأنواع المختلفة وأن تقارن الأسعار والجودة جيداً، ولا تسقط في فخ العادات التي يراهن عليها خبير التسويق.
خلاصة تأثير البيئة على عاداتنا هو أنه يجب عليك أن تغير من البيئة التي تحيط بك بحيث تساعدك على اكتساب العادات الحسنة والابتعاد عن العادات السيئة. وإذا كان الأمر خارجاً عن سيطرتك مثل مواقع محلات القهوة والوجبات الجاهزة ومحلات الحلويات وبيع السجائر؛ عندها حاول أن تغير من سلوكك أو طريقك بحيث تغير من البيئة، كتغيير الطريق مثلاً لتجنب المرور من امامها، والسقوط في فخ اغرائها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: البيئة المحيطة البیئة المحیطة
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات تبرئة الحلبوسي وتأثيرها على البرلمان العراقي
بغداد- أثار قرار القضاء العراقي بتبرئة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، من تهم التزوير، التي أدت إلى إنهاء عضويته في المجلس، جدلا واسعا بشأن مستقبل المشهد السياسي بالبلاد، خاصة في ظل وجود رئيس جديد للبرلمان هو محمود المشهداني.
وتضمن القرار رد الشكاوى، وإلغاء التهم، وإغلاق التحقيق مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية، ليفتح الباب أمام تساؤلات عن السيناريوهات المحتملة لعودة الحلبوسي إلى منصبه، وتأثير ذلك على استقرار البرلمان وتوازنات القوى السياسية في العراق.
وقال الحلبوسي في تدوينة على منصة إكس "حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق، فالحق يعلو ولا يُعلى عليه". وكان قد تولى رئاسة البرلمان للمرة الأولى عام 2018، ثم سنة 2022 في ولاية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عام 2023 قرارا بإنهاء عضويته بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.
حين سكت أهل الحقِّ عن الباطل توهَّم أهل الباطل أنهم على حقٍّ ..
فالحقُّ يعلو ولا يُعلى عليه.
شكراً للقضاء العراقي.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) April 27, 2025
حق العودةواتهم الدليمي الحلبوسي بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قُدم سابقا بهدف إنهاء عضويته كنائب في 2023، لتبدأ محاكمته في فبراير/شباط 2023 أمام المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق.
إعلانوأكد القيادي في حزب تقدم عمار الجميلي، للجزيرة نت، أن القرار القضائي يمنح الحلبوسي الحق القانوني الكامل في العودة إلى رئاسة مجلس النواب، منوها إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد وهو رهن بإرادة الحلبوسي نفسه.
وأضاف أن الحلبوسي، وبعد حصوله على البراءة، سيكون المرشح رقم 1 عن كتلة تقدم في العاصمة بغداد خلال الانتخابات المقبلة، وأن "منصب رئاسة البرلمان سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة".
أما النائب محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية في المجلس، فقال للجزيرة نت إن البرلمان ملزم بقانونه ونظامه الداخلي، وعليه اتخاذ الإجراءات الواضحة والمحددة فيهما، والتي لا تقبل التأويل، بدءا من التعامل مع حالات الغياب وصولا إلى تطبيق لائحة السلوك النيابي.
ووفقا لعنوز، فإن منصب رئيس البرلمان ونائبيه هو نتاج محاصصة سياسية، وبالتالي فإن بقاء الرئيس الحالي أو اختيار آخر جديد لن يغير من واقع أن الأعضاء هم الأساس في تعزيز مكانة المجلس وتطوير عمله من خلال الالتزام.
وبشأن إمكانية اختيار رئيس جديد للمجلس، قال "كل شيء ممكن على قاعدة التوافق السياسي، إلا أنني لا أرى في ذلك حلا عمليا، العملية الحقيقية للإصلاح ولتحقيق استقرار البلاد تبدأ بنظام انتخابي سليم يجعل العراق دائرة انتخابية واحدة، وقانون أحزاب فعلي وليس شكليا".
القضاء العراقي يبرِّئ رئيس #حزب_تقدم الرئيس #محمد_الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقاً، إذ أصدرت المحاكم المختصة قراراتها بردِّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية pic.twitter.com/lqiCOD1V6t
— حزب تقدم (@TakadumParty1) April 27, 2025
قرارات سياسيةمن جانبه، يرى عضو مجلس النواب حسين السعبري أن القرارات المتعلقة بالحلبوسي تحمل في طياتها طابعا سياسيا يطغى على الجانب القضائي.
إعلانوقال للجزيرة نت إن "التناقض بين القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة الاتحادية والقرارات التمييزية اللاحقة التي برأت الحلبوسي، يمثل تراجعا ويضعنا أمام صعوبات جمة في تطبيقها، وإن الوضع القانوني الحالي يشوبه التشابك والتداخل والغموض، مما يجعل من الصعب تحديد أي القرارات سيتم اعتمادها".
من جهته، قال عضو مجلس النواب عن كتلة إشراقة القانون الشيعية، مصطفى الكرعاوي، إن قرار إعادة الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي هو موضوع معقد للغاية ويتطلب حوارا واسعا وحلا وتوافقا سياسيا.
وأوضح للجزيرة نت أن الإجراءات التي اتُخذت خلال فترة تولي المشهداني رئاسة المجلس، أو فترة تولي محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس، لا يمكن تغييرها، حيث إن غياب رئيس البرلمان -لأي سبب كان- يقتضي تولي النائب الأول مهامه، وإذا غاب، يتولى النائب الثاني ذلك.
ووفقا له، فإن الأسباب التي أدت إلى غياب الرئيس السابق كانت قانونية وقضائية، مما استدعى إجراء انتخابات تأخرت بسبب التوافقات السياسية، إلى حين الاتفاق على تولي المشهداني للمنصب.
وانتخب البرلمان العراقي، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، المشهداني رئيسا له بعد نحو عام من شغور المنصب إثر إقالة الحلبوسي.
سيناريوهاتوأضاف الكرعاوي "إذا أرادوا إعادة الحلبوسي فإن ذلك يعني وجود اتفاق سياسي جديد يتضمن إقالة المشهداني واختيار رئيس جديد أو صدور قرار قضائي بهذا الشأن، وفي هذه الحالة لا حاجة لإجراء انتخابات، بالتالي فإن الأمر يتطلب استشارة قانونية في حال أصدرت المحكمة قرارا بإعادة الحلبوسي إلى منصبه".
وأوضح أن الفترة المتبقية من عمر المجلس قصيرة جدا، وأن المنظومة السياسية متفقة على الوضع الحالي الذي يهدف إلى دعم الحكومة حتى نهاية ولايتها.
من ناحيته، قال الخبير القانوني وائل البياتي للجزيرة نت إنه إذا تم صدور قرارات قضائية نهائية وباتة تقضي بوقف الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالقضايا التي سبق أن رُفعت ضد الحلبوسي، وتأييدها من قبل قاضي التحقيق أو المحاكم الجنائية المختصة، فإن الأساس الذي استندت إليه المحكمة الاتحادية في قرار إنهاء عضويته وإقالته يصبح في حكم العدم من الناحية القانونية.
إعلانوأشار إلى وجود مسارين قانونيين لتمكين الحلبوسي من العودة:
أولا: قيام الحلبوسي برفع دعوى أمام محاكم البداءة (صاحبة الولاية العامة والاختصاص) للطعن في قرار المحكمة العليا، مستندا إلى زوال الأسباب الواقعية التي استندت إليها والمتعلقة بتهم تزوير استقالة نائب سابق. وأضاف أنه إذا حصل الحلبوسي على حكم قضائي نهائي من محكمة التمييز، فإنه يصبح ممكنا عودته لرئاسة البرلمان. ثانيا: الطعن بعدم صحة عضوية النائب البديل الذي شغل مقعد الحلبوسي، باعتبار أن صعوده جاء بناء على شغور نيابي لحزب تقدم. وفي هذه الحالة، يُعرض الأمر على مجلس النواب وفق المادة (52) من الدستور، ويتعين عليه البت في الطلب خلال 30 يوما. وإن امتنع المجلس، فيحق للحلبوسي الطعن أمام المحكمة الاتحادية التي ستقرر في إمكانية عودته كعضو بدلا من النائب الحالي.وإن عاد الحلبوسي كعضو، فإن مسألة رئاسته للمجلس تتطلب استقالة الرئيس الحالي، ثم إجراء انتخابات جديدة لا يُشترط فوز الحلبوسي بها، حيث تخضع لرغبة الكتل السياسية وتوافقاتها، وفق الخبير البياتي.
ونوه إلى عدم وجود سوابق قضائية مماثلة في التجربة الديمقراطية العراقية بعد عام 2003، وحتى في فترة العهد الملكي، مؤكدا أن جميع القرارات التي اتُخذت في فترة رئاسة المشهداني تُعتبر صحيحة استنادا إلى قاعدة "صحة الأصل الظاهر"، والتي تقضي بصحة التصرفات الصادرة عن موظف عام ما دام ظهر بمظهر ممارسة مهامه بناء على سند قانوني لانتخابه وشغور المنصب آنذاك.