بحضور 15ألف مواطن.. تنفيذ أكبر دورة تخطيط تشاركي في 4 محافظات بالصعبد
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إنتهاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تنظيم أكبر دورة تخطيط تشاركي لإعداد خطة العام المالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.
ووجهت الدكتورة منال عوض، مسئولي البرنامج بتوسيع قاعدة اشراك المواطنين في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات من خلال تنفيذ سلسلة جلسات تشاور بكل محافظة تشمل كافة الوحدات القروية والمدن ، وتنظيم جلسات متخصصة للسيدات لضمان دمج وجهة نظرهن في الخطط الاستثمارية للمحافظات.
وقدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الشكر لفريق عمل البرنامج والمحافظات تحت قيادة المحافظين على الدعم الكبير الذي تم تقديمه على مدار الشهرين الماضيين للانتهاء من دورة التخطيط التشاركي النموذجية، التي سيتم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية بدءًا من العام القادم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية في هذا الصدد .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بقيام مسئولي التخطيط والموازنة بالمحافظات والوحدات المحلية بالمراكز بدراسة مخرجات جلسات التشاور، وإدماجها في الخطة التي سيتم إقرارها ، ونشر مخرجات الخطة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للمحافظات تعزيزاً للشفافية ومشاركة المعلومات مع المواطنين.
وكشف الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن أنه تنفيذاً لتكليفات وزيرة التنمية المحلية ، تم تنفيذ ٢٩٤ جلسة تشاور مع المواطنين في المحافظات الأربعة التي يستهدفها البرنامج بمعدل ٢٠٤ جلسات على مستوى الوحدات القروية ، ٤٥ جلسة متخصصه للمرأة بالإضافه إلي ٤٥ جلسة عامة على مستوى المراكز والأحياء، وشارك في الجلسات نحو ١٥ ألف مواطن ومواطنة من كافة قرى ومدن محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط .
وأشار الهلباوي إلى أن توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أكدت أهمية أن تعكس الخطط الاستثمارية للمحافظات آراء ومقترحات المواطنين، وضمان أن تلبي هذه الخطط احتياجاتهم وتعزز من رضاهم عن الإنفاق الاستثماري للدولة ، والتكامل مع الجهود التي تبذلها الدولة بتكليفات فخامة رئيس الجمهورية من خلال المبادرات والمشاريع القومية الأخرى وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة" .
جدير بالذكر ان جلسات التشاور التي تم تنفيذها في المحافظات الأربعة لم تقتصر على رصد المقترحات التي يمكن ادراجها في خطة الباب السادس ( الموازنة الاستثمارية) لكنها ركزت أيضاً على رصد مقترحات المواطنين التي يمكن ادراجها في خطط الباب الثاني ( موازنة التشغيل والصيانة) ، وكذلك الاجراءات التي يمكن ان تبادر بها الإدارة المحلية لتحسين الخدمات العامة ومعالجة بعض التحديات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية منال عوض دورة تخطيط تشاركي برنامج تنمية الصعيد وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تُتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الإثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم، بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023