تركيا تحذر الأكراد من تغيير التركيبة الديموغرافية لمحافظة كركوك
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، في منشور على موقع إكس (تويتر سابقا)، ، إن “الوزارة تتابع عن كثب أنباء عن عمليات نقل جماعي للكورد من إقليم كوردستان إلى محافظة كركوك قبيل إجراء التعداد السكاني”، محذراً من “العبث بالتركيبة الديموغرافية في المحافظة”.
وأكد كتشالي، أن “تركيا بمؤسساتها كافة تقف إلى جانب التركمان العراقيين الذين يشكّلون جسر صداقة بين البلدين”.وأضاف أن “التنقل السكاني المكثف أثار قلقا محقا لدى التركمان والعرب العراقيين، رغم أن البيانات المتعلقة بالانتماء العرقي لم يتم جمعها خلال التعداد السكاني”.واعتبر كتشالي أن ما جرى يمثل “مخالفة ستؤدي إلى فرض أمر واقع يتمثل في ضم جماعات ليست من كركوك إلى سكان المحافظة، وسيؤثر ذلك على الانتخابات المزمع إجراؤها في المستقبل”.وقال المسؤول التركي: “نتوقع من السلطات العراقية ألا تسمح لأبناء جلدتنا التركمان، الذين تعرضوا لمذابح واضطهاد لا حصر لها في القرن الماضي، بأن يقعوا ضحايا مرة أخرى بسبب هذه التطورات الأخيرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تغيير في حد الشراء بدون جمارك من الخارج إلى تركيا
أعلنت وزارة التجارة التركية عن تعديل جديد في حد الشراء بدون جمارك من الخارج، حيث تم خفض الحد المسموح به من 30 يورو إلى 27 يورو. هذا القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 ديسمبر 2024، سيدخل حيز التنفيذ في 27 ديسمبر 2024.
التعديل يشمل إضافة تكاليف النقل (التي تشمل الشحن) إلى القيمة الإجمالية للسلعة عند حساب حد الشراء. حيث ستضاف تكاليف النقل إلى المبلغ المحدد في الفاتورة أو الإيصال. وفي حال عدم وضوح تكاليف النقل في الوثائق، سيتم إضافة مبلغ ثابت قدره 3 يورو إلى المجموع الكلي.
زيادة التكاليف على المستهلكين
يُتوقع أن يزداد العبء المالي على المستهلكين الأفراد الذين يشترون سلعًا منخفضة التكلفة من الخارج، نظرًا لأن تكاليف النقل ستضاف إلى السعر الإجمالي. وهو ما سيؤدي إلى رفع الأسعار على المدى القصير.
اقرأ أيضاعمليات تسريح جماعي للعمال في ألمانيا: الشركات الكبرى تواجه…
الأحد 22 ديسمبر 2024وفي خطوة أخرى، تم تقليص عدد السلع التي يمكن نقلها عبر “الإقرار الجمركي المبسط” من 2000 إلى 500 قطعة. هذا التغيير يهدف إلى الحد من العمليات التجارية الصغيرة، ويُتوقع أن يؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية.