ماعت تدعو دول شمال إفريقيا لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان: "المسؤولية المشتركة: تنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا"، والتي تناول التدابير الموجهة نحو نشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية في شمال إفريقيا، والفرص المتاحة لتنفيذ الركائز الثلاثة للمبادئ التوجيهية (الحماية/ الاحترام/ الانتصاف)، بالإضافة إلى التحديات التي تحول دون نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا.
وقدمت الدراسة خارطة طريق لتعزيز نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا، مؤكدة أن الدفع نحو ترسيخ وتعزيز الوعي بالمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ونشرها على نطاق واسع في شمال إفريقيا، هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والشركات عبر الوطنية، فبينما الدول مٌلزمة بموجب الركيزة الأولى بحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية، ينبغي على الشركات أيضًا، كما هو وارد في الركيزتين الثانية والثالثة من المبادئ التوجيهية، بذل العناية الواجبة واحترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وهو التزام من الممكن أن يكون يسيرًا باتباع نهج قائم على المشاركة بين أصحاب المصلحة المختلفين مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص.
المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد اعتمد في عام 2011 هذه المبادئ بموجب القرار رقم 17/4 لعام 2011، وهي المبادئ التي تدعو إلى النظر في احترام حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية من خلال ما يعرف بمزيج ذكي من التدابير الوطنية والدولية، سواء الإلزامية أو الطوعية من اجل تعزيز احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان.
وهذه المبادئ كانت مٌكملة لإطار الأمم المتحدة المتعلق بالحماية والاحترام والانتصاف، وتقوم على الاعتراف بالتزامات الدول باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بجانب المسؤولية التي تقع على الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية الأخرى في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها وحماية حقوق الإنسان في سياق عملياتها وطول سلاسل الأمداد، وتنطبق هذه المبادئ التوجيهية على جميع الدول وجميع المؤسسات التجارية، سواء كانت عبر وطنية أو غير ذلك.
وفي هذا السياق، صرح أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، بأن المبادئ التوجيهية تمثل أداة مفيدة لتشجيع الشركات على الامتثال لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا وضمان حقوق الأفراد المتضررين من خلال الركيزة الثانية التي تستند عليها هذه المبادئ وهي الركيزة المتعلقة بالانتصاف.
وأضاف "عقيل"، أنه ورغم حالة الإجماع التي حظيت بها هذه المبادئ إلا أن هذا الإجماع لم يترجم إلى خطوات فعلية في منطقة شمال إفريقيا وهو ما دفعهم لحضور منتدى الأمم المتحدة الثالث عشر المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 بجنيف، بهدف الترويج للمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي وضعها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية، خاصة في ظل وجود تباين في السياسات الموجهة لنشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا.
وطالب "عقيل"، بضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات التي تقف عائقًا أمام نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا.
اقرأ أيضًا:
ما أقل سعر لبرامج الحج السياحي 2025؟
اضطراب الملاحة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ملاك العقارات القديمة: حكم الدستورية أكد مظلومية الملاك.. وهذه مطالبنا من القانون الجديد
معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية
مؤسسة ماعت خارطة طريق مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزارة البيئة: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ 24 خلال ديسمبر 2025 الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مؤسسة ماعت خارطة طريق مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة فی شمال إفریقیا حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة هذه المبادئ أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
40 مليون ريال لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في شمال الشرقية
إبراء- العُمانية
وقعت محافظة شمال الشرقية اليوم الأربعاء عددًا من الاتفاقيات لمشروعات تنموية وخدمية تصل قيمتها إلى أكثر من 40 مليون ريال عُماني، وذلك في إطار سعيها المستمر نحو التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين في ولايات المحافظة، وكجزء من رؤية المحافظة لتحقيق التقدم الاقتصادي والسياحي والاجتماعي.
وتشمل الاتفاقيات التي وقعها سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية من جهة المحافظة، وممثلي الشركات من قِبل الشركات المنفذة للمشروعات 23 مشروعًا؛ أبرزها: مشروعات تصميم ورصف الطرق الداخلية بعدد من ولايات المحافظة بتكلفة 24 مليونًا و943 ألف ريال عُماني، ومشروع إنشاء سوق الموارد بولاية سناو بتكلفة 9 ملايين و743 ألف ريال عُماني، ومشروع إنشاء مركز بدية الترفيهي بولاية بدية بتكلفة مليونين و547 ألف ريال عُماني.
إضافة إلى عدد من المشروعات التي تبلغ تكلفتها 3 ملايين و684 ألف ريال عُماني؛ أبرزها: مشروع إنشاء منتزه الغبرة بولاية دماء والطائيين، ومنتزه الخالدية بولاية وادي بني خالد، وإنشاء ثلاث قاعات متعددة الأغراض بولايات بدية ووادي بني خالد ودماء والطائيين، وتطوير عامد قرية عز بولاية القابل، وإنشاء مبنى للزوار في ولاية وادي بني خالد.
ومن جانب آخر، تواصل محافظة شمال الشرقية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية والتطويرية في ولايات المحافظة، وذلك بتنفيذ أكثر من 96 مشروعًا، تبلغ تكلفتها أكثر من 23 مليون ريال عُماني.
ويتمثل أبرز هذه المشروعات في: تنفيذ 31 مشروعًا خدميًا بتكلفة 6224276 ريالًا عُمانيًا، ومشروعات رصف الطرق الداخلية بطول 248 كيلومترًا، بتكلفة تبلغ 15132201 ريال عُماني، إضافة إلى مشروعات تركيب 3170 عمود إنارة بمبلغ وقدره 2153600 ريال عُماني، وقد استُكملت الأعمال في بعض تلك المشروعات، وجارٍ العمل في باقي المشروعات بنسب متقدمة في التنفيذ.
وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية إن المشروعات التنموية والخدمية والتطويرية في ولايات المحافظة تأتي سعيًا لتوفير الخدمات الأساسية للمواطن والمقيم بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040"، وتنويعًا للمشروعات التنموية والخدمية بمختلف المجالات، وذلك مواكبة لتطلعات التنمية المستدامة التي تُسهم في تعزيز المحتوى المحلي.
وأكد سعادته أن هذه المشروعات تعمل على إيجاد فرص وظيفية وتعزز المؤشرات الاقتصادية والسياحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تنوُّع المشروعات بين رصف الطرق الداخلية وإنارتها وإنشاء أسواق ومنتزهات يُسهم في إيجاد حراك تنموي داعمٍ للجانب الاقتصادي والتجاري بالمحافظة. وتابع أن هذه المشروعات ستسهم في توفير متطلبات الحياة العصرية للمواطن والمقيم وتوفير كل السبل من أجل تحسين معيشتهم.
من جانبه، قال المهندس ناصر بن خميس الحسني مدير عام بلدية شمال الشرقية إن التوقيع على جملة المشروعات الخدمية والتطويرية، جاء بعد الجهود التي بذلتها فرق العمل بالمحافظة وبالتعاون مع الشركاء، في تلمُّس حاجات المواطنين والمقيمين في ولايات المحافظة؛ حيث جرى اعتماد هذه المشروعات مراعاة لاحتياجات المواطنين؛ وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية بمختلف ولايات المحافظة. وأكد أن عدد المشروعات التي وُقِّعَت اتفاقياتها اليوم والتي تصل قيمتها لأكثر من 40 مليون ريال عُماني، والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا من حِزَم عام 2024، والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 23 مليون ريال عُماني، وعددها 120 مشروعًا تنمويًا خدميًا وتطويريًا، يبلغ إجمالي تكلفتها لعامي 2024 و2025، أكثر من 63 مليون ريال عُماني.
وقالت زبيدة بنت سالم الشيذانية المتحدث الرسمي بمحافظة شمال الشرقية إن هذه المشروعات تأتي استكمالًا للمشروعات التي أطلقتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار رؤيتها لدعم وتنمية اقتصادها؛ حيث تسعى محافظة شمال الشرقية إلى تنفيذ مشروعات متنوعة ذات أثر اقتصادي وخدمي وسياحي ملموس، تؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة لسكان المحافظة وزوارها، فضلًا عن العمل إلى تحويل الخطط إلى واقع ملموس من خلال رفع نسب الإنجاز في المشاريع، هذا إلى جانب انعكاس هذه المشروعات خلال مراحل التنفيذ على استخدام المنتجات المحلية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكون شريكًا أساسيًّا في مسيرة التنمية.
وتولي محافظة شمال الشرقية اهتمامًا خاصًّا بالمشروعات الخدمية التي تسهم في تنمية ودعم اقتصاد المحافظة، وتعمل جاهدة على تعزيز الجانب الخدمي والسياحي والاقتصادي؛ بما يتوافق مع تطلعات الأولويات الوطنية لمرتكزات رؤية "عُمان 2040"، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب العُماني في مختلف المجالات التنموية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها