الاتحاد الأوروبي يستدعي سفيره لدى النيجر
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، أنه استدعى سفيره لدى النيجر للتشاور، بعد استجوابه، حول شروط مساعداته الإنسانية في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وقال متحدث باسم السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي: "نتيجة لذلك، قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره من نيامي للتشاور في بروكسل"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
ومنذ الانقلاب الذي شهدته النيجر في شهر يوليو من العام الماضي، توترت العلاقات بين النيجر والقوى الغربية، وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة في الوقت الذي توطدت فيه العلاقات مع روسيا.
وأعلنت النيجر عدد من الإجراءات في هذا السياق، من بينها إنهاء الوجود الفرنسي والأمريكي على أراضي الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وتعاني من الهجمات الإرهابية بين الحين والآخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي النيجر غرب أفريقيا الهجمات الإرهابية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلن تعليق عقوبات مفروضة على سوريا
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء.
كما سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وسيتم إزالة خمس كيانات هي "المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير" من قائمة الخاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الأسد.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
تأثيرات محتملة: من المتوقع أن يساهم تعليق العقوبات في تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا. قد يؤدي القرار إلى تحسين الظروف المعيشية للمدنيين السوريين، خاصةً في المناطق التي تعاني من نقص في الوقود والمواد الأساسية.