وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بأحكام القانون بشأن الحقوق والواجبات والأجور بالمنيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، مكتب عمل بنى مزار ومكتب السلامة والصحة المهنية ببنى مزار، ندوة توعية بموقع شركة المقاولون العرب لإدارة مرافق وصيانة مستشفى ديرمواس المركزى ، بحضور 15 عامل بالشركة.
و تناولت موضوعات الندوة شرح حقوق وواجبات العمال والعلاقة التعاقدية وانواع عقود العمل طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك الإجازات ، والأجور ، تأتي فعاليات الندوة فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة ، وكذلك التوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها لهم القانون لحمايتهم داخل أماكن العمل ، بما يزيد من الإنتاج ويحقق الاستقرار والنمو فى ظل الجمهورية الجديدة.
وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، فى التأكيد على أهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة والاستماع إلى مطالبهم ، والإيمان بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ومستقرة.
وأضافت مدير المديرية أنه حاضر فى الندوة محمود وفقى موجه بإدارة الرعاية ، ومصطفى فتحى مفتش مكتب تفتيش عمل ديرمواس ، كما جرى الرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بموضوعات الندوة من الحضور ، ومؤكدة على الاستمرار فى تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية داخل أماكن العمل المختلفة داخل المحافظة والقيام بالدور المنوط بالمديرية وأجهزتها فى هذا الشأن للوصول للأهداف المرجوة وتنفيذ الخطط الموضوعة بخصوص التوعية حول أحكام القانون والقرارات للحفاظ على مقومات الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل شركة المقاولون العرب قانون العمل وزير العمل محمد جبران الجمهورية الجديدة أماكن العمل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأشارت " سلامة " في تصريح لها إلى أن التشريع الجديد طال انتظاره منذ سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية سبقتنا في إعداد قوانين لضبط علاقة المسئولية الطبية.
أوضحت أن مشروع القانون سيعمل على حماية المنشآت الصحية من أي اعتداء ويحقق الحفاظ على مقدمي الخدمة، كما يضمن حق المريض في الحصول على حقوقه عند حصول أي أخطاء طبية.
وأوضحت عضو النواب، أن وجود قانون للمسئولية الطبية خطوة هامة، خصوصا وأنه كان من أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، فضلا عن أنه يساهم في الحد من التجاوزات التي تحدث بسبب تلقي الخدمات العلاجية.